هذا ما ينتظر الجزائريين من إجراءات في 2020
-
-
36699
-
35
صادق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على كل من مشروع قانون المالية لسنة 2020 ومشروع قانون المحروقات، ومشروع القانون الذي يعدل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أمس، أنه تم إعداد مشروع قانون المالية 2020 وفق خلفية تنشد ترشيد الموارد المالية بما يحفظ التوازنات المالية الكبرى ومستوى منخفض من التضخم، دونما المساس بالطابع الاجتماعي للدولة وبالقطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التربية الوطنية والصحة والدعم العمومي الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية بهدف حماية قدرتها الشرائية.
الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة
وفي هذا الصدد، تم تخصيص مبلغ قدره 1.798 مليار دينار أي نحو 17 مليار دولار، بعنوان التحويلات الاجتماعية، لدعم مادتي الحليب والقمح، والتي عادة ما توجه لحماية الفئات الهشة من المجتمع.
وشدد رئيس الدولة، على الحفاظ على مجهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية، وملاءمة التدابير المقترحة مع جهود ترشيد النفقات العمومية واستعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى ولاسيما التدابير التي تهدف إلى تبسيط إجراءات فرض الضريبة وتحسين الإيرادات الجبائية والتحكّم في استيراد السّلع والخدمات وترقية الاستثمار وتأطير التمويل الأجنبي وكذا حماية البيئة وتحسين الفعالية الطاقوية وتطوير الاقتصاد الرقمي.
ونبه رئيس الدولة إلى ضرورة “اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها وضع مبادلاتنا مع الخارج، بهدف الحفاظ على مواردنا الخارجية حتى نضمن الاستقلالية والسيادة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية في شتى الأحوال”، غير أنه وبالمقابل شدد على حتمية تنويع الاقتصادي الوطني بما يتماشى وهذا التوجه.
وبلغة الأرقام، كشف وزير المالية، محمد لوكال، عن تراجع محتمل لإيرادات الدولة على حدود قرابة 7.7 بالمائة مقارنة بالسنة الجارية، وأرجع ذلك على انخفاض الجباية البترولية، والتي من المتوقع أن تبلغ ما يعادل 2200.3 مليار دينار، مقابل 2714.5 مليار دينار بالنسبة لسنة 2019.
وكشف الوزير عن ارتفاع إيرادات الجباية العادية نسبيا بـ6.8 بالمائة، لتبلغ ما يعادل 4.039 مليار دينار، بسبب دخول حيز التنفيذ للإجراءات الجديدة المقررة من طرف الحكومة في مجال تحصيل كل حقوق وإيرادات الدولة من ضرائب ورسوم وإيجار.
وسجلت النفقات العمومية، حسب الوزير تراجعا في ميزانيتي التسيير والتجهيز، بالنسبة للسنة المالية 2020، إلى ما قيمته 7.773 مليار دينار، أي بانخفاض قدره 2.9 بالمائة مقارنة بالسنة المنصرمة.
وقدرت ميزانية التسيير المقترحة 4.893 مليار دينار، من أجل التكفل لاسيما بالنفقات الجارية وتلك غير القابلة للتخفيض، مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي، وتلك المتعلقة بالسير الجيد للمرافق العامة وتلك المخصصة للتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.
استحداث أكثر من 33 ألف منصب شغل
وخصص مشروع قانون المالية ما يعادل 33.118 منصب مالي خاصة لفائدة قطاع التربية الوطنية بـ9.772 منصب، والتعليم العالي بـ7.475 منصب والصحة بـ4.100 منصب.
وبخصوص ميزانية التجهيز، تأتي التقديرات لهذه السنة في سياق الإصلاحات الهيكلية الملازمة للتحكم في الإنفاق العام وترشيده، لتبلغ نفقات التجهيز ما يقارب 2.879 مليار دينار، منها 1.290 مليار دينار كبرنامج جديد للتجهيز، و6.27 مليار دينار مخصصة لإعادة تقييم البرامج والتجهيزات الجاري إنجازها.
كما تقرر تجسيد تسهيلات وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئة التي تنشط في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الحديثة وإعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة، بهدف مرافقتها في مرحلة الانطلاق وضمان تطويرها فيما بعد، مع خلق أربعة أنواع لمناطق اقتصادية على مستوى الوطن، تكون حاضنة للمؤسسات الناشئة والاستثمارات الأخرى بمزايا مالية وجبائية محفزة، على مستوى المناطق الحدودية بالجنوب وتطوير التكنولوجيات العالية وتطوير التجارة اللوجيستية والخدمات.
لا استيراد لسيارات الديزل وفرض الضريبة على الثروة
مشروع قانون المالية، اعتبر التراجع عن القاعدة الاستثمارية 49/ 51، إجراء يندرج في سياق تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني من خلال رفع القيود المنصوص عليها في إطار تلك المادة، كما اقترح مشروع القانون إمكانية اللجوء، إلى التمويل الأجنبي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل تمويل “المشاريع الاقتصادية المهيكِلة والمربحة”.
كما أكد المشروع القانوني الترخيص للمواطنين المقيمين، باستيراد السيارات السياحية ذات محركات بنزين، التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، على نفقتهم الخاصة، مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا، وفقا لقواعد الحفاظ على البيئة وسلامتها، ما يعني استثناء السيارات التي تعمل بالمازوت، فضلا عن تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات.
كما صادق على مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، ويتعلق التعديل المقترح بأحكام المادة 18 من القانون العضوي لقوانين المالية، الذي ستدخل أحكامه حيز التطبيق ابتداء من سنة 2023، فضلا عن مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017.
مراجعة قانون المحروقات ضرورة حتمية.. وهذه الأسباب والمبررات
بيان الرئاسة أوضح أن المصادقة على مشروع قانون المحروقات أصبح “ضرورة حتمية بالنظر للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا مع تقلص في كميات الإنتاج في ظل التزايد المضطرد للاستهلاك الوطني في هذا المجال، أين سنكون في حال الاستمرار بنفس المنظومة القانونية الحالية أمام عجز هيكلي بين العرض والطلب الوطنيين ابتداء من 2025”.
ولاحظ البيان أن “الأحكام الجديدة ستسمح بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك كونها الطرف الوطني الوحيد الموقع على العقود البترولية مع المستثمرين وتأكيد احتكارها لنشاط النقل بواسطة الأنابيب”، مشيرا إلى أن مشروع قانون المحروقات أبقى على قاعدة 51/49 بخصوص كافة العقود باعتبار أن الثروات الوطنية هي ملك للمجموعة الوطنية التي يستوجب استغلالها لفائدتها بصورة مثلى.
وبخصوص الأهداف المتوخاة من مراجعة قانون المحروقات فتتمثل في “استرجاع جاذبية المجال المنجمي الوطني في ظل وضع دولي تطبعه المنافسة الشرسة واستقطاب الشركات الأجنبية التي تحوز على التكنولوجيات الحديثة والتمويلات اللازمة لتطوير الموارد الوطنية من المحروقات”.
تفعيل التشريع الجزائري لمحاربة الفساد
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي يعدل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ووفق بيان رئاسة الجمهورية، فإن التعديل يستهدف تفعيل جهود مكافحة الفساد، التي أسقطت العشرات من المتهمين بالفساد.
التعديل الجديد تضمن تحيين الإطار القانوني لمحاربة الفساد وكافة أشكال الإجرام، حيث يلغي كل الأحكام التي كان لها الأثر السلبي على تحريك الدعوى العمومية وتلك التي أدخلت قيود على عمل الشرطة القضائية، لاسيما قضايا الفساد وتبديد المال العام.
وبموجب هذا التعديل تم إلغاء اشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي تملك الدولة رأسمالها أو ذات رأس المال المختلط، وذلك “تعزيزا لحماية المال العام ومكافحة الإجرام المالي، مع بقاء الحماية القانونية لمسيري هذه المؤسسات بموجب قانون الإجراءات الجزائية”، وفق البيان.
ومن شأن هذا التعديل أن يساعد الشرطة القضائية على ممارسة مهامهم “دون شرط التأهيل المسبق” من طرف النائب العام، كما “سيوسع من صلاحيات البحث والتحري” لضباط الشرطة القضائية في كل القضايا التي ينص عليها التشريع الجزائي، بما يرفع العراقيل أمام عمل الشرطة القضائية في مجال محاربة الفساد والمساس بالمال العام.
المصدر: وأج
