هذا مضمون دفتر شروط السمعي البصري

يلزم مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بدفتر الشروط لقطاع السمعي البصري مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية “بعدم الترويج للعنف وعدم التحريض على التمييز العنصري والإرهاب”.

ففي الباب المخصص للترتيبات المتعلقة بآداب وأخلاقيات المهنة لمشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بدفتر الشروط والقانون الخاص بالنشاط السمعي البصري لسنة 2014 تحصلت وأج على نسخة منه، فإن وسائل الإعلام ملزمة بـ”عدم الترويج للعنف”، كما تبقى ملزمة أيضا “بعدم التحريض على التمييز العنصري والإرهاب أو العنف تجاه أي شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو جنس أو ديانة معينة وعدم المساس بنزاهة أي شخص على قيد الحياة أو متوفى“.

 وعلى وسائل الإعلام أن تضمن حرية التعبير لتيارات التفكير والرأي في ظل احترام مبدأ المساواة في المعاملة والشفافية والاستقلالية طبقا للتشريع والقوانين السارية المفعول، وعليها أيضا الالتزام بالإنصاف والموضوعية وعدم خدمة مصلحة أو قضية مجموعات سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية وعدم استعمال الدين لأغراض حزبية أو منافية لقيم التسامح.

وعلى وسائل الإعلام السهر على تطبيق القواعد الخاصة بشروط إنتاج وبرمجة وبث حصص ذات تعبير مباشر أثناء الحملات الانتخابية طبقا للتشريع والقوانين المعمول بها، وفي مجال المراقبة  يتعين على مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية أن تستجيب لكل الطلبات الصادرة عن سلطة ضبط السمعي البصري.

كما يتعين عليهم تسليم سلطة الضبط بطلب منها أي وثيقة أو معلومة تسمح لها بممارسة المراقبة على التزاماتها ويلتزمون بالسماح لها بإجراء المراقبة على الموقع من طرف ممثليها أو أي شخص تعينه.

ويضم مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن دفتر الشروط المحدد للقواعد المفروضة على جميع خدمات البث التلفزي أو الإذاعي العديد من الأحكام المتعلقة بأخلاقيات المهنة ومحتوى البرامج والمراقبة على المترشحين التقيد بها.

ويقدم المرسوم تعريفا لخدمة السمعي البصري (القناة التلفزيونية) على أنها خدمة اتصال سمعي بصري تابعة للقطاع العمومي وكذا خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي المرخصة.

كما يوضح أن خدمات الاتصال السمعي البصري تتكون كذلك من القنوات الموضوعاتية المرخصة التي أنشئت من قبل مؤسسات وهيئات وتنظيمات تابعة للقطاع العمومي أو من طرف أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري.

 وينص مشروع المرسوم على أن المديرين هم من يكفلون البرامج التي تبث، ويسهر هؤلاء المسؤولون على منع “كل عبارات الإساءة والسب والشتم والقذف ضد رئيس الجمهورية أو المؤسسة التي يمثلها“.

وفي مجال إعداد القواعد المتعلقة ببرمجة وبث البرامج يسهر هؤلاء المسؤولون كذلك على احترام القيم الوطنية ورموز الدولة التي يحددها الدستور ومتطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطني والنظام الجمهوري وكذا المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للوطن.