هذه آثار “عدل 3” وتوزيع ربع مليون سكن على سوق العقار

توقّعت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية انخفاضا في أسعار السكن خلال الأشهر المقبلة، قد يتراوح بين 10 و15 بالمائة، وأرجعت الأمر إلى عملية توزيع السكنات الكبرى التي أقرتها الحكومة والتي بلغت مؤخرا ربع مليون مسكن، وأيضا إطلاق عملية الاكتتاب في سكنات “عدل 3″، أو النسخة الثالثة للسكنات العمومية للبيع بالإيجار.
وفي السياق، يؤكد رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، نور الدين مناصري في تصريح لـ”الشروق”، أن عملية توزيع السكن التي باشرتها الحكومة بتاريخ 5 جويلية المنصرم، تزامنا واحتفالات الذكرى الـ62 للاستقلال، وكذا بداية التسجيل لمشروع السكن “عدل 3 ” عبر الأنترنت والذي أتاح ترسيم تسجيل قرابة المليون مسجل في ظرف 5 أيام من فتح العملية، يرتقب أن يساهم خلال المرحلة المقبلة في تخفيف الضغط على طلب العقار.
ويضيف المتحدّث: “وبالتالي، فإن هذه الخطوات تتيح إمكانية تخفيض سعر السكن بما يصل إلى 15 بالمائة خلال المرحلة المقبلة، تضاف إلى 15 بالمائة المسجلة خلال السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي سيجعل الأسعار أقل تكلفة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما بعد بداية تجسيد مشاريع السكن ميدانيا”.
ويشدّد مناصري على أن أسعار الإيجار بخصوص شقق ثلاث غرف باتت تتراوح اليوم بين 40 ألف و65 ألف دينار وقد تقل عن ذلك أو تفوقه في حالات خاصة جدا، مشدّدا على أن أسعار الإيجار بشرق العاصمة أقل من غربها، في حين أن أسعار الشقق ذات الثلاث غرف تتراوح بين مليار سنتيم وقد تصل إلى 3 ملايير سنتيم حسب المنطقة التي تتواجد بها والمساحة والمزايا والخصائص التي ترافق السكن.
ويعتبر المتحدث أن أهم عنصر يحدّد سعر السكن هو العرض والطلب، فكلما زاد العرض، تناقص الطلب ونتج عنه أسعارا أقل، مشدّدا على أن تسليم سكنات يفوق عددها 250 ألف شقة هذه السنة سيساهم في خفض الأسعار بشكل ملحوظ بحكم أن الحصة الكبرى التي تم توزيعها، تضم فئة كبيرة من العائلات التي تقطن حاليا عبر الإيجار.
وبخصوص مشروع تسقيف أسعار الإيجار واعتماد بارومتر خاص به، شدّد مناصري على أن فيدرالية الوكالات العقارية أنهت مؤخرا تصميم بارومتر خاص بالأسعار، ولكن تطبيقه ميدانيا لم ينجح لخصوصية كل سكن مقارنة بمسكن آخر من حيث المساحة والمنطقة والمزايا، وأيضا بحكم أن جل عمليات البيع والإيجار تتم بعيدا عن الوكالات العقارية، وفي الكثير من الأحيان تكون بتصريحات أقل من السعر الحقيقي وذلك بغية التهرب من الضرائب.
أما في الحالات التي يكون التصريح بأسعار خيالية وتفوق قيمة العقار، فيتم تسجيل شبهة تبييض الأموال، ما يفرض اليوم، حسب المتحدث، اللجوء خلال المرحلة المقبلة إلى فرض إلزامية مرور كافة صفقات العقار على الوكالات العقارية إلزاميا، والتي تستحدث جدولا خاصا للأسعار سيكون مكتملا في ظرف 3 سنوات على الأكثر لتتوفر الحكومة في أعقاب ذلك على مقياس أو بارومتر للسكن.
وسبق وأن أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة، الثلاثاء في بيان، أن أكثر من 940 ألف مواطن تمكّنوا من التسجيل في المنصة الرقمية للاكتتاب في برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3”.
وأكدت الوزارة في بيانها، أن منصة التسجيل قد فتحت لليوم الخامس على التوالي من الساعة الثامنة 8:00 صباحا إلى غاية السادسة 18:00 مساء.