هذه الضرائب والرسوم الملغاة من قانون المحروقات الجديد

أعفت الحكومة نشاطات الاستكشاف والإنتاج ونقل المحروقات عبر الأنابيب والتكرير (المصافي النفطية) والتحويل (البيتروكيماء)، من عدة رسوم في قانون المحروقات الجديد، الذي انتهى إعداده من طرف الوزارة الوصية (الطاقة)، خصوصا ما تعلق باستيراد السلع والخدمات لهذه الأنشطة، لكنه بالمقابل شدد الرقابة على عمليات الشراء من الخارج للسلع والخدمات الموجهة لهذه الأنشطة المستفيدة من إعفاءات ضريبية وجبائية وجمركية.

وتشير وثيقة قانون المحروقات الجديد التي تحوز “الشروق” نسخة منه في مادته 230 إلى أن أنشطة المنبع معفاة من ضريبة الرسم على القيمة المضافة (TVA)، المتعلقة بالسلع والخدمات التي تدخل في هذه الأنشطة (الاستكشاف والإنتاج).

وأعفى القانون أيضا نشاط المنبع للمحروقات من الرسم على النشاط المهني او ما يعرف بـ (TAP)، وكذلك من الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية على واردات السلع والتجهيزات، والمواد والمنتجات المستخدمة في أنشطة استكشاف و/ أو استغلال حقول المحروقات.

وحذفت الحكومة أيضا الرسوم على التوطين البنكي المتعلقة باستيراد خدمات موجهة لأنشطة المنبع (الاستكشاف، التنقيب والإنتاج).
ونص القانون الجديد للمحروقات كذلك على إلغاء أي ضرائب أو رسوم أو رسوم أخرى غير مشار إليها في هذا العنوان (نشاط المنبع)، تم إنشاؤها لصالح الدولة والجماعات المحلية وأي شخص معنوي في القانون العام.

وحسب المادة 231 المتعلقة بأنشطة نقل المحروقات بالأنابيب والتكرير والتحويل، فقد تم إعفاؤها من الرسم على القيمة المضافة (TVA)، المتعلقة بسلع وخدمات مرتبطة بهذه الأنشطة، وكذلك تم إعفاؤها من الحقوق والرسوم والإتاوات الجمركية في حال استيراد مواد ومنتجات موجهة لتلك الأنشطة.

ولفتت الوثيقة إلى أن قائمة السلع والتجهيزات والمواد والمنتجات التي تكون معفية من فرض الرسوم عليها وذكرت في المادتين 230 و231، وكذلك كيفيات تطبيق الإعفاءات سيتم تحديدها عبر التنظيم (الوزارة الوصية).

وبالنسبة للشركات الأجنبية فإنها ملزمة بتقديم بيان كل 3 أشهر للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، يتعلق بنفقاتها الموجهة لاقتناء سلع وخدمات أصلية في الخارج ومدفوعة مباشرة في الخارج أيضا بعملة صعبة قابلة للتحويل، والواردات بالعملة الصعبة.

وتقوم وكالة “النفط” سنويا بإعداد حصيلة مفصلة تقدمها لبنك الجزائر ووزارة المالية تخص النفقات والواردات والتحويلات التي تجريها شركات أجنبية في إطار الأنشطة المستفيدة من الإعفاءات وتكون مفصلة بكل عقد محروقات على حدا.