هذه “الملفات” تتصدر نقاشات النواب بالبرلمان

تلتقي لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، غدا الأحد، في اجتماع تنسيقي لتحضير برنامج الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي، ومواعيد نزول الوزراء على اللجنة، كما يرتقب أن يحل وزير المالية، عبد الرحمن راوية، الثلاثاء، كأقصى حد بلجنة المالية لعرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

ويتضمن التقرير الأخذ بعين الاعتبار الأحداث الكبرى من الجانب الاقتصادي، والجانب الصحي التي ميزت الجزائر، بداية سنة 2020، واللجوء إلى موارد الميزانية للتكفل المالي بإجراءات مكافحة وباء كورونا، وأكد تقرير وزارة المالية بحوزة “الشروق” أن الاقتصاد الجزائري يمر بالصدمة المزدوجة، وهي انهيار سعر النفط، وتوقف النشاط الاقتصادي، وهو ما أدى إلى خفض السعر المرجعي للنفط إلى 30 دولارا، وسعر السوق لـ 35 دولارا، وميزانية التسيير بـ141 مليار دينار وميزانية التجهيز بـ309 مليار دينار وواردات السلع بـ4.7 مليار دولار، والخدمات بـ2.3 مليار دولار، وتراجع الدينار أما الدولار الأمريكي بـ13 بالمئة.

كما يتضمن التقرير الذي سيعرضه وزير المالية، عبد الرحمن راوية، إجراءات مواجهة الصدمة، عبر الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي، للذين لا تتجاوز رواتبهم 30 ألف دينار ومراجعة الراتب الأدنى المضمون بداية من جوان إلى 20 ألف دينار بدل 18 ألف دينار، إضافة إلى تدابير الإنعاش الاقتصادي منها إلغاء القاعدة 51 – 49 ماعدا في القطاعات الاستراتيجية وأنشطة بيع وشراء المنتجات، وتشجيع إنشاء واستحداث المؤسسات الناشئة وإجراءات أخرى.

وقال عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الهواري تيغريسي، أن أهم النقاط التي سيتم التركيز عليها خلال مناقشة قانون المالية التكميلي بالمجلس الشعبي الوطني، على مستوى اللجنة بداية من الغد زيادات في المواد الطاقوية، منها البنزين بكل أنواعه.

وأضاف تيغريسي في تصريح لـ”الشروق”، أن النقاش سيكون محتدما حول إزاحة القاعدة الاستثمارية 51- 49، مشيرا إلى أنه لحد الساعة لم تتضح ماهية هذه القطاعات ويتم الحديث في العموميات، بعيدا عن قائمة مفصلة تضم أسماء القطاعات الإستراتيجية التي سترفع عنها القاعدة الاستثمارية 51 -49، داعيا إلى استشارة عامة تشمل كافة المهتمين بهذا الخصوص، كما سيتم مناقشة حسبه إشكالية ارتفاع الضريبة، خاصة وأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سبق وأن قال بأن الضريبة تقتل الاقتصاد الوطني.

وأوضح تيغريسي أن وجود عدد كبير من الضرائب منها الضريبة على الدخل والضريبة على الأجر والرسم على القيمة المضافة، والرسم على النشاط المهني، ضرائب عديدة تصل نسبتها 50 بالمئة، وتقتل الإنتاج، حيث ينبغي أن تنخفض إلى 25 بالمئة لإدخال 50 بالمئة من أموال السوق الموازية، مضيفا “الضغط الضريبي يقتل الاقتصاد، ولا يشجع على الاستثمار، لابد من إصلاح وتخفيض وتوحيد ورقمنة الضريبة”.