هذه تفاصيل ترقيات مستخدمي التربية على أساس الشهادة

أعلنت مديريات التربية للولايات عن إطلاق عملية إحصاء شاملة للموظفين الحاصلين على شهادات جامعية وعلمية جديدة، بعد تاريخ الفاتح جانفي 2025، تمهيداً لترقيتهم على أساس الشهادة.
وتهدف هذه الخطوة بالأساس إلى تثمين الرأسمال البشري وتحفيز الكفاءات داخل القطاع عبر تثمين شهاداتهم، بما يحقق لهم الإنصاف، كما تأتي تنفيذاً للمرسوم التنفيذي الجديد رقم 25-54، والذي يعد حجر الزاوية في إصلاح القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وفي مراسلة رسمية، صادرة عنها بتاريخ 8 مارس الجاري، وجهت مصالح المستخدمين في بعض مديريات التربية للولايات، تعليمات حازمة إلى رؤساء المصالح، ومديري المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، بالإضافة إلى المفتشين ومديري مراكز الإرشاد و التوجيه المدرسي والمهني، تحثهم على ضرورة الإسراع في إعلام جميع الموظفين الذين تحصلوا على شهادات علمية بعد تاريخ الأول من جانفي 2025، والراغبين في الاستفادة من إجراءات وتدابير الترقية على أساس الشهادة، بأنهم مدعوون لإيداع ملفاتهم قبل تاريخ الـ15 مارس الجاري.
ومن هذا المنطلق، أبرزت ذات المصالح أن الشهادات والمؤهلات العلمية المعنية هي الماجيستر والماستر والدكتوراه، فيما وجهت نداء لجميع المستخدمين تحثهم من خلاله على ضرورة التقيد بتسليم نسخ واضحة ومقروءة من الشهادات والمؤهلات العلمية المحصل عليها لمديري المؤسسات التربوية، على أن يقوم هؤلاء بدورهم بإيداعها مباشرة لدى أمانات مصالح المستخدمين، شريطة أن تكون مرفقة “بجدول إرسال” يحمل تفاصيل هامة عن تاريخ وأسماء أصحاب المؤهلات العلمية.
وفي نفس السياق، دعت المديريات جميع مديري المؤسسات التعليمية للأطوار التعليمية الثلاثة، إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في إيصال المعلومة للموظفين، مؤكدة أنّ أي تأخير في إرسال الملفات قد يحرم الموظف من حقه في الترقية السنوية.
ولأجل تحقيق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين حتى يحصلوا على حقهم كاملا في الترفيع، فإن المصالح المختصة ستسهر بدورها على إخضاع العملية لرقابة دقيقة، قصد ضمان مطابقة الشهادات للتخصصات المطلوبة، وفقاً للقانون الأساسي الجديد، خاصة وأن الإدارة تسعى جاهدة لتسوية هذه الملفات قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي، لتمكين المستفيدين من حقوقهم المالية والإدارية المترتبة عن هذه الترقية.
وبناء على ما سبق، أوضحت مصالح المستخدمين بالمديريات بأنها قد استندت في إنجاز مراسلاتها على فحوى المرسوم التنفيذي رقم 25-54، المؤرخ في 21 جانفي 2025، والذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، مما يعكس رغبة الوزارة الوصية في عصرنة التسيير الإداري وفتح آفاق مهنية واعدة للموظفين الذين استثمروا في تكوينهم العلمي أثناء مسارهم الوظيفي.
ومن ثم، فإن هذه المذكرات قد جاءت لتضع النقاط على الحروف فيما يخص ملف “الترقية على أساس الشهادة”، وهو الإجراء الذي لطالما انتظره الآلاف من منتسبي القطاع.
وبالتأكيد لما سلف، فإن هذه الترقية تعتبر “استثنائية” من حيث التوقيت، إذ ترتكز بشكل أساسي على الشهادات المحصل عليها بعد مطلع عام 2025، وهو التاريخ الذي يمثل انطلاقة العمل بالمرسوم التنفيذي الجديد 25-54.
وعليه، فإن هذا الإجراء قد جاء لأجل تحقيق عدة غايات على أرض الواقع من أبرزها منح الموظف درجة أو رتبة تتناسب مع مستوى تحصيله العلمي الجديد، وذلك تجسيدا لما يعرف اصطلاحا “بالعدالة التنظيمية.”
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الترقيات تساهم وبشكل فعال في رفع جودة الأداء التربوي، من خلال ضمان وجود كفاءات عالية التأهيل في مناصب تتوافق مع تخصصاتهم، إلى جانب تحقيق الاستقرار المهني، عبر تقليل نسب الإحباط الوظيفي لدى حاملي الشهادات الذين كانوا يشغلون رتباً أدنى من مستواهم العلمي.
وفي الموضوع، أوضحت مصادر “الشروق” أن “الترقية على أساس الشهادة” هي الآلية الأنجع للقضاء على الركود الإداري، فيما دعت إلى ضرورة تبسيط الإجراءات البيروقراطية لضمان وصول جميع الملفات في الآجال المحددة.