هذه حقيقة اختلاس الملايير من أموال الخدمات الاجتماعية!

أوضح كريم بوعزيز، الرئيس السابق للجنة الخدمات الاجتماعية لـ”اتصالات الجزائر” ورئيس سابق أيضا لمجلس إدارة تعاضدية البريد والمواصلات، أنه أبلغ الإدارة عن الخلط في تسيير الأموال منذ 2014، عقب انتخابه رئيسا للجنة، مشيرا إلى أن تحقيقات المفتشية العامة للمالية سنة 2017 كانت قد كشفت اختلاسات وتحويلات بالملايير، تورط فيها بعض مسيري التعاضدية.
وذكر بوعزيز في تصريح مكتوب لـ”الشروق”، أنه بعد انتخابه رئيسا للجنة الخدمات الاجتماعية لـ”اتصالات الجزائر”، خلال سنة 2014، وعقب تسلمه المهام، اكتشف الخلط الموجود في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مع أموال التعاضدية، مشيرا إلى أنه هو من قام بالتبليغ عن هذا الوضع الذي ساد في قطاع البريد والمواصلات منذ إعادة هيكلته في سنة 2003، عقب استحداث مؤسستي بريد واتصالات الجزائر.
وجاء تصريح بوعزيز في أعقاب ما أكده قبل أيام لـ”الشروق” أمين عام اتحادية عمال قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، محمد بوروبة بخصوص اختفاء عشرات الملايير من الخدمات الاجتماعية، خلال إشراف التعاضدية الوطنية لعمال القطاع السابقة على تسيير تلك الأرصدة. وأشار بوعزيز إلى أنه عقب تأكد الإدارة فعلا من وجود هذا الخلط في تسيير أموال الخدمات مع أموال التعاضدية، بادرت الوزارة الوصية خلال سنة 2017 بفتح تحقيقات معمقة من طرف المفتشية العامة للمالية وكذلك مكتب الدراسات المالية التابعين لوزارة المالية، حيث ثبت في تقريرهما وجود اختلاسات وتحويلات بالملايير، تورط فيها بعض مسيري تعاضدية البريد والمواصلات قبل 2017 .
ويشرح المتحدث أنه في سنة 2017، نصبت وزارة العمل متصرفا إداريا لتصحيح وضع الميزانية المختلطة بين الهيئتين الاجتماعيتين، وبعدها سلم المتصرف لمجلس إدارة التعاضدية الذي نصب في سنة 2018، تقريرا ماليا خاصا بالتعاضدية لسنة 2017 ولم يذكر فيه أي ديون خاصة بالخدمات الاجتماعية.
بدوره أعلم مجلس إدارة التعاضدية – يؤكد بوعزيز – عند تنصيبه في سنة 2018، وزارة البريد و المواصلات وكذلك وزارة العمل بخصوص هذا الخلط في الأموال على مستوى التعاضدية، وكذا عن تسيير مراكز الراحة الخاصة بالخدمات من طرف التعاضدية الذي كلفتها أموال معتبرة خاصة كتلة الأجور المعتبرة للعمال، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة بادر حينها بعملية تدقيق مالي خارجي خلص في تقريره النهائي إلى وجود تحويل غير قانوني لعدة ملايير من السنتيمات من التعاضدية إلى الخدمات الاجتماعية لبريد الجزائر.
ولفت بوعزيز إلى أن حكما قضائيا كان قد صدر عن مجلس قضاء الجزائر بسبب هذا الخلط، يمنح في شقه المدني تعويضات قدرها 10 ملايير سنتيم للتعاضدية لأنها خسرت أموالا معتبرة بسبب هذا الخلط، وكذلك 10 ملايير سنتيم للخدمات الاجتماعية لاتصالات الجزائر، هذه الأخيرة بادرت باستخراج الصيغة التنفيذية لتمكينها من تنفيذ الحكم ضد مسيري تعاضدية البريد والمواصلات قبل 2017.
ويشرح المتحدث أن مجالس الإدارة لتعاضدية البريد والمواصلات الذين تم تنصيبهم من 2018 إلى 2025، قاموا بإصلاحات عديدة سواء في تسيير هذه التعاضدية التي كانت على وشك الإفلاس، وتمكنوا من تصحيح وضعها المالي، حيث أصبحت ميزانية التعاضدية لسنة 2024 إيجابية لأول مرة منذ عدة سنوات، كما تم إغلاق كل ميزانيات التسيير للسنوات الماضية وفق القوانين المعمول بها وتم المصادقة عليها من طرف محافظي الحسابات وكذا الجمعيات العامة المخولة.