هذه شروط المملكة السعودية لوكالات العمرة والمتعاملين

حددت وزارة الحج السعودية، شروط عمل الوكالات المكلفة بتنظيم موسم العمرة، والمتعاملين السعوديين، حيث تلقت الوكالات السياحية الجزائرية أمس، ملاحق العقود، التي تلزمها بتزويد النظام الآلي للعمرة بكافة بيانات التواصل، حتى تتمكن الوزارة ممثلة في إدارة شؤون شركات العمرة من التواصل معها مباشرة والتأكد من حصولها على كافة الضوابط والتعليمات بشكل مباشر.

وألزمت الوزارة الوكالات بضرورة تضمين العقود المبرمة مع المتعامل السعودي كافة ضوابط العمل وحصول كل طرف على مستحقاته، ومن ذلك إعداد التأشيرات في كافة فترات العمل، والإجراءات المطلوبة في حال حدوث إيقاف لأحد الأطراف المعنية، والتدابير التي تتبع في حال حدوث حالات تخلف، مع التأكيد على الوكيل الخارجي عدم تقديم أي خدمات داخل المملكة، وأن يكون تقديم حزم الخدمات داخل المملكة من قبل المرخص له السعودي وكوادره التي على كفالته، وفي حال قيام الوكالة بذلك، فإن الوكيل والشركة السعودية يكونان معرضين للمساءلة النظامية وتطبيق العقوبات. 

وبالموازاة مع الضوابط التي تم خص الوكيل السعودي بها، ألزمت المملكة السعودية الوكالات المعنية بتنظيم موسم الحج والعمرة، بضرورة قدوم المعتمر في الوقت المحدد له، ضمن حزمة الخدمات التي منح التأشيرة بموجبها، وتوفير تذاكر السفر ذهابا وإيابا للمعتمرين، وإبرام عقود نظامية بينه وبين المعتمرين في الجزائر خلال النظام الالكتروني وتزويد المعتمر بنسخة ورقية منها، مع التكفل بإدخال بيانات رحلة القدوم ورحلة المغادرة لكل معتمر، وطباعة البطاقة التعريفية لكل معتمر أو إسوارة المعصم “باركو” تشمل المعتمر، دون إغفال تزويد المعتمر بنشرة توعوية تشمل الجوانب السكنية، وكذا أنظمة الإقامة بالمملكة العربية السعودية، وأنظمة ضوابط الحج والعمرة والزيارة، هذه الأخيرة يتم إعدادها بالتنسيق مع المرخص له السعودي. 

وفي تعامل جديد للوزارة، تقرر إدراج نظام تقييمي للوكالات من خلال تقيدها بالمهام المحددة لهم، حيث تحصل على نسبة 20 بالمئة في حال عدم تقديم أي خدمات للمعتمرين داخل المملكة، و30  بالمئة عن توفير البيانات، و15 بالمئة عن توفير تذاكر العودة، و20  بالمئة عن عودة المعتمرين وعدم تخلفهم و15بالمئة عن دقة وصحة البرامج التي يتم تسويقها للمعتمرين. 

من جانبه، أعلن المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الشيخ بربارة، عن إلزام كل صاحب وكالة بتسبيق جزء من المال للمتعامل السعودي المتعاقد معه، “ضمانا ماليا” لهم على تكاليف الكراء، والتكفل بالمعتمرين، إذ يتم تحديده بناء على حجم الوكالة وعدد المعتمرين، كاشفا بالمقابل عن تلقي الديوان إلى غاية أمس، 188 تصريح للوكالات السياحية الراغبة في تنظيم موسم العمرة المقبل، الذي سيتم فتحه بداية من الـ 15 ديسمبر المقبل.

ونفى بربارة تحديد أي حصة للمعتمرين الجزائريين أو أي دولة أخرى، بسبب فرض قيود لانتشار فيروس كورونا، معلنا عن إصدار تعليمات للوكالات سيتم إبلاغها بها فور الإعلان عن القائمة المقبولة منها في تنظيم موسم العمرة، تتعلق أساسا بتخفيف العبء على المعتمرين خصوصا من كبار السن، من خلال تجنب الرحلات الطويلة التي تستغل اسطنبول كمنطقة عبور، سواء تعلق الأمر بالمتعاملين مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية أو التركية، وكذا تجنب سفرهم إلى مطار ينبوع الذي يبعد عن المدينة المنورة بحوالي 200 كيلومتر.

نقيب الوكالات السياحية:

“نقترح إيجاد صيغة للاستفادة من أموال العمرة وإشراكنا في دفتر الشروط”

اعتبر رئيس فيدرالية الوكالات السياحية المكلفة بتنظيم الحج والعمرة، إلياس سنوسي، في اتصال مع “الشروق“، إجبار الوكالات على دفع الضمان المالي أمرا يخدم المتعامل السعودي، مقترحا إيجاد صيغة لإبقاء الأموال في الجزائر، خصوصا وأنها تدفع بالعملة الصعبة وتصل في بعض المرات 3 ملايين دينار، من خلال منح فرصة التعامل لبنك جزائري يتكفل بتحويل الأموال لبنك سعودي دون الحاجة إلى تحويلها مباشرة من قبل الوكالات، منتقدا من جهة أخرى عدم إشراك الوكالات السياحية في قراءة دفتر الشروط المنظم لموسمي الحج والعمرة.