هذه شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي
-
-
108890
-
40
فصلت الحكومة بصفة نهائية في شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، و”حرّمت” بيعه بعد أن وضعته في خانة غير قابل للبيع أو التنازل، مردها في ذلك أن سعر الشقة ضمن هذه الصيغة السكنية مدعوم بإعانات الدولة التي تحق الاستفادة منها لكل مواطن يفوق دخله الشهري وحده أو رفقة زوجه 7 ملايين سنتيم ويقل أو يساوي 21 مليونا و600 ألف سنتيم.
انتزعت وزارة السكن مجددا في سياق التصحيح التشريعي الذي باشرته، موافقة الحكومة على المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، الذي أصبح ساريا بداية من الشهر الجاري، إذ حدد النص التشريعي بوضوح تعريف مصطلح السكن الترقوي، وهو حسب النص مشروع عقاري ذو صالح عام ويستفيد من إعانة الدولة ويخصص للأشخاص الذين يفوق دخلهم ست مرات ويقل أو يساوي 12 مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون المقدر، ولم يسبق لصاحب الطلب أو زوجه الاستفادة من أي مساعدة مالية من الدولة لبناء سكن أو شرائه، ضمن أي صيغة من صيغ الإعانة الحكومية.
وأدرجت الحكومة ضمن شروط الأهلية ضرورة أن لا يملك صاحب الطلب أو زوجه ملكية تامة أو عقارا ذا استعمال سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء، وفي حال توفرت مجموعة الشروط هذه يتم تقديم طلب شراء سكن ترقوي عمومي على مطبوع نموذجي لدى المرقي العقاري المعين، ويتم تسليم مقرر منح السكن للطالبين المؤهلين الذين تم اعتمادهم، وتعالج في مرحلة ثانية طلبات شراء سكن ترقوي عمومي، حسب الشروط والكيفيات التي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من الوزير المكلف بالسكن، ويحرر عقد البيع عند تاريخ إتمام أشغال البناء ودفع المبالغ المستحقة من المستفيد، ويخضع السكن موضوع البيع لقواعد عدم قابلية التنازل، المنصوص عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويرتبط تحويل ملكية السكن الممنوح في إطار السكن الترقوي العمومي بتسديد ثمن السكن بكامله، وفي حال وفاة المستفيد يمارس حق نقل الأصول والخصوم المتصلة بالسكن الممنوح، ولا يمكن بأي حال من الأحوال للمستفيد من السكن الترقوي العمومي، تحت طائلة البطلان التنازل عن سكنه قبل الوفاء بجميع الالتزامات والشروط المطلوبة المتعلقة بنقل الملكية بصفة شرعية لفائدته.
هذه الصيغة السكنية الخاصة، والتي تخص ضمنيا إطارات الدولة وأصحاب الدخل المتوسط، تتكفل الدولة بحسب نص المرسوم التنفيذي بإنجازه وتضمن الاستفادة من هذه الصيغة لكل طالب مؤهل، وبهذه الصفة، لا يخضع السكن لكيفيات البيع، إلا أنه يخضع لمجموعة من الخصوصيات التقنية، لا سيما فيما يخص النمط والمساحة، ويحدد الوزير المكلف بالسكن قوام البرامج المخصصة للسكن الترقوي العمومي وتوزيعها، وكذا تعيين المرقي العقاري المكلف بإنجازها وذلك بعد تحقيق شرط “ النصاب” في عدد الطلبات المودعة.
ويحدد ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي على أساس الكلفة النهائية لإنجازه بما تتضمنه من نفقات شراء الأرض وهامش الربح الخاص بالمرقي العقاري، كما يخضع تحديد الثمن إلى انعكاسات وأبعاد إعانة الدولة الموجهة في شكل تخفيضات في قيمة الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإقامة السكنات الترقوية العمومية، وتتكفل الدولة بأعمال التهيئة، كما سبق وأن أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون على أنه سيخفض من سعر السكن الترقوي العمومي عند حدود 30 بالمائة.
