هذه كيفيات إنشاء مناطق حرة مع الدول الحدودية للجزائر

تحدد الحكومة بصرامة كيفيات وشروط إنشاء المناطق الحرة مع الدول الحدودية لبلادنا، وفقا لما يتضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2025، المتواجد حاليا على طاولة النقاش بالبرلمان.

وحسب ما يتضمنه مشروع القانون، يجب أن تصمم الأماكن التي تأوي المنطقة الحرة، كما هي معرفة في التشريع ساري المفعول وتهيأ بالكيفية التي توفر أحسن الظروف للرقابة الجمركية، لاسيما أن تكون الأماكن منجزة بكيفية لا تسمح بإنقاص البضائع وأن تكون المنطقة الحرة محاطة وأن تخضع مداخلها للحراسة الجمركية وتزود بجهاز كاشف لتفتيش الحاويات والمركبات وتجهيزات الوزن، مع وضع تحت تصرف مصالح الجمارك مكاتب إدارية مجهزة بوسائل التسيير الإداري وتجهيزات الاتصال.

وفي ذات السياق، يجب وضع البضائع التي تشكل خطرا أو التي يحتمل أن تُفسد بضائع أخرى أو التي تتطلب تجهيزات خاصة في أماكن مجهزة خصيصا لاستقبالها داخل المنطقة الحرة.

وتخصص المنطقة الحرة لاستقبال البضائع القادمة من الخارج أو من الإقليم الجمركي وتستثنى من دخول المنطقة الحرة البضائع التي تخضع لتقييدات أو المحظورة على أساس اعتبارات متعلقة بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن العمومي أو النظافة والصحة العموميين، أو على اعتبارات بيطرية أو متعلقة بأمراض النباتات أو خاصة بحماية البراءة وعلامات الصنع وحقوق المؤلفين وحقوق إعادة الطبع مهما كانت كميتها أو بلد منشئها أو بلد مصدرها أو بلد اتجاهها.

ويمكن للبضائع الخارجة من المنطقة الحرة أن يتم تصديرها أو إعادة تصديرها خارج الإقليم الجمركي مع إدخالها إلى الإقليم الجمركي تحت غطاء أحد الأنظمة الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون.

وعندما يتم إدخال البضائع إلى الإقليم الجمركي وفق نظام الوضع قيد الاستهلاك أو الوضع في المستودع الجمركي، يجب أن يكون ذلك في حدود الكميات المحددة في التشريع والتنظيم الساري المفعول، غير أن البضائع ذات المصدر الجزائري العائدة إلى الإقليم الجمركي غير معنية بهذا التحديد.

وفي حال عرض البضائع الخارجة من المنطقة الحرة للاستهلاك، تطبق عليها نفس الحقوق والرسوم السارية المفعول عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل المتعلق بالاستهلاك ويؤدي الوضع للاستهلاك للبضائع ذات المصدر الجزائري العائدة إلى الإقليم الجمركي، إلى إرجاع الامتياز الجبائي الممنوح.

ويندرج هذا التدبير المقترح في إطار التكفل بتعليمات السلطات العمومية المتعلقة بإنشاء وتطوير المناطق الحرة، حيث انه بعد صدور القانون رقم 22-15 المؤرخ في 21 ذي الحجة 1443 الموافق 20 جويلية 2022، الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة، أصبح من الضروري تأطير النشاط الجمركي وآليات الرقابة على البضائع على مستوى هذه المناطق.

ويعد التزام مصالح الجمارك من المراحل الأولى لإنشاء وتهيئة المناطق الحرة أكثر من ضروري لضمان الأمن والأمان.

ويمكن للبضائع التي تستهلك أو تستعمل داخل المنطقة الحرة أن تستفيد من الإعفاء من الحقوق والرسوم على أن تحدد الشروط الواجب توفرها للاستفادة من هذا الإعفاء وكذا قائمة البضائع المستثناة من ذلك عن طريق التنظيم.

وتقوم مصالح الجمارك بإجراء رقابة مستهدفة للبضائع للتأكد فيما إذا كانت موضوع جرد ولم تخضع إلا للعمليات المرخص بها وأنه لم يتم إدخال أو سحب أي بضاعة غير مرخص بها.

ولا تخضع للالتزامات المنصوص عليها في المادة 196 مكرر 16 من هذا القانون، البضائع الموضوعة في المنطقة الحرة التي تتلف أو تضيع نهائيا بسبب قوة قاهرة أو جراء حادث مثبت طبقا للقانون.

وتقبل البضائع التي يتم إدخالها إلى المنطقة الحرة مباشرة من الخارج بناء على التصريح بالدخول إلى المنطقة الحرة مرفقا بالمستندات المصاحبة للبضائع ووثيقة تثبت منشأ البضائع.

ويتم نقل البضائع المستوردة من مكتب جمركي غير المكتب الذي تقع المنطقة الحرة في دائرة اختصاصه، إلى هذه المنطقة تحت نظام العبور.

ويكون قبول البضائع المتداولة في السوق المحلية القادمة من الإقليم الجمركي داخل المنطقة الحرة بناء على تصريح مؤقت بالتصدير نحو المنطقة الحرة.