هذه نسب المساهمات الإلزامية للولايات والبلديات خلال 2024

حدّدت الحكومة رسميا، نسبة مساهمة الولايات والبلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2024، والتي تعادل 5 بالمائة بالنسبة للولايات و2 بالمائة بالنسبة للبلديات، في حين حدّدت النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار لسنة 2024 بعشرة بالمائة وتؤخذ بعين الاعتبار في حساب اقتطاع الإيرادات المعنية.
وحسب قرار وزاري مشترك صادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، فإن وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، يقرران أن تحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2024 بخمسة بالمائة، وتطبق نسبة المساهمة المذكورة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية.
كما صدر في نفس العدد نسبة مساهمة البلديات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، حيث تحدّد نسبة مساهمة هذه الأخيرة في الصندوق لسنة 2024 بـ2 بالمائة، وتطبق هذه المادة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية.
وفي نفس السياق، صدر قرار وزاري ثالث يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات، وتحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار لسنة 2024 بعشرة بالمائة وتؤخذ بعين الاعتبار في حساب اقتطاع الإيرادات المعنية، وتحتسب مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين، وذلك طبقا للمادة 666 للنص المؤطر للصندوق بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر.
كما تؤخذ بعين الاعتبار الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر، ويمكن أن تكون الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية ويتعلق الأمر بالبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر.
هذا ويعدّ صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مؤسسة مالية تأسست لدعم وتعزيز قدرات الجماعات المحلية في توفير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة في المناطق المختلفة، حيث يهدف الصندوق إلى تحقيق التوازن بين مختلف المناطق من خلال تقديم الدعم المالي والمساعدة في المشاريع التنموية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية.
ويتمثّل دور الصندوق في التوزيع العادل للموارد إذ يساهم هذا الأخير في تحقيق التوازن بين المناطق الحضرية والريفية عبر توزيع الموارد المالية بشكل عادل وتمويل المشاريع إذ يقدم الصندوق التمويل اللازم للمشاريع التنموية والبنية التحتية مثل بناء المدارس والمستشفيات والطرق، إضافة إلى تحسين الخدمات المحلية حيث يساعد في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مثل التعليم والصحة والمرافق العامة ودعم البلديات الضعيفة من خلال توفير دعم مالي للبلديات ذات الموارد المحدودة لمساعدتها في تلبية احتياجات سكانها.