هذه هي أبرز التحديات التي تواجه الدول المصدرة للغاز والبترول
-
-
641
-
0
كشف أمين عام المنظمة العربية للطاقة، جمال اللوغاني، عن أبرز التحديات المستقبلية التي تواجه الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، وهذا خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، يوم أمس الأحد 19 جانفي.
ووفقا لما نقلته منصة “الطاقة” المختصة، حذّر اللوغاني من خطر يواجه المنتجين والمصدرين، وهو قواعد الانبعاثات الأوروبية وما يتبعها من غرامة 5% على الأرباح.
كما أوضح اللوغاني العام أن نقص الاستثمارات في قطاع النفط يؤدي إلى إبطاء نمو الاحتياطيات العالمية، ومن ثم قد يؤثر في توافر الإمدادات الكافية لتلبية الطلب المتزايد في الوقت المناسب.
وحسبه، هذا ما يستلزم تعزيز الاستثمارات في صناعة النفط، حيث إن حل معضلة الطاقة الثلاثية المتمثلة في أمن الطاقة واستدامتها والقدرة على تحمل تكاليفها يحتاج إلى ضخ الاستثمارات في جميع مصادر الطاقة المختلفة.
عن ثاني تحدي تواجهه الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، قال اللوغاني إنه يتمثل في الدعوة لتسريع تحولات الطاقة في ضوء الاهتمام العالمي المتزايد لقضايا تغير المناخ، تزامنًا مع الإصرار على ربط بيئة خالية من الكربون بالتخلي عن النفط والغاز والانتقال إلى الطاقة المتجددة والمستدامة، دون الأخذ في الاعتبار الزخم المتزايد في الاستثمار والابتكار والتطوير المستمر في التقنيات النظيفة مثل تقنية احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه، والاهتمام المتزايد برفع كفاءة استعمال الطاقة، وتعزيز استعمال تقنيات التحول الرقمي المرتبطة بتحسين العمليات الاستخراجية للنفط والغاز.
أما ثالث تحدي حسب اللوغاني، والذي يظهر خلال المدة الأخيرة، فهو توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية، والذي من المتوقع أن تكون له آثار سلبية كبيرة، ليس في قطاع الطاقة فحسب، ولكن في كل القطاعات الاقتصادية الأخرى.
فأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض غرامة تبلغ 5% من قيمة المبيعات العالمية على الشركات التي تعمل في أوروبا، وهذا سواء كانت شركة أوروبية أم لا، وتجني أرباحًا في أوروبا تزيد قيمتها على 450 مليون يورو، في حالة عدم الالتزام بـ3 أمور رئيسة.
أول هذه الأمور، الالتزام باتفاقية باريس بشأن تحقيق صافي الحياد الكربوني، وثانيها تحمل المسؤولية عن انبعاثات المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث، وثالثها المسؤولية عن حقوق العاملين في الشركة الرئيسة وكل فروعها، أو أي شركة أخرى يُتَعامل معها حت تلك المتواجدة خارج الاتحاد الأوروبي.
