هذه هي مقترحات “التحالف الجمهوري” لقانوني البلدية والولاية

رفع التحالف الوطني الجمهوري حزمة مقترحات بخصوص مشروعي قانوني البلدية والولاية، تهدف إلى تعزيز دور البلديات وتحسين أداء المنتخبين المحليين، مع دعوة السلطات العمومية إلى مباشرة حوار وطني مفتوح وشامل، يسمح لجميع الأطرف المعنية بالمساهمة في تحديد أولويات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حسب بيان لاجتماع المكتب الوطني للحزب.
ولعل من أبرز الاقتراحات، توسيع التصنيف المقترح للبلديات وتنظيم الحواضر الكبرى من خلال قانون أساسي، إلى بعض الولايات والمناطق لاعتبارات استراتيجية وأمنية واقتصادية.
ودعا التحالف الجمهوري إلى تحسين الوضع القانوني لرئيس البلدية، باشتراط الشهادة الجامعية أو خبرة مهنية مؤكدة، ووضع آليات محددة لتسيير عملية تنازل الفائز الأول المؤهل لرئاسة البلدية، من أجل تفادي ممارسات محتملة للفساد المالي أو السياسي، مع مراجعة عدد النواب من 2 إلى 5 حسب عدد السكان في كل بلدية، فضلا عن ترسيم دور المعارضة في المجلس البلدي، من خلال السماح لها باقتراح عقد دورة أو جدول أعمال لإحدى الدورات.
وشدد الحزب على تحسين النظام التعويضي للمنتخبين المحليين وضمان تكوينهم مع فرض حصة للنساء تتماشى مع خصوصيات كل بلدية ضمن المقاعد وليس فقط ضمن الترشيحات.
ومن جهة أخرى، يقترح الحزب إجراءات عقابية ضد المنتخبين الذين يتسببون في حالات الانسداد مثل العقوبات المالية، المنع من الترشح وغيرها، مع تحديد آجال قانونية مضبوطة لإلزام السلطات المحلية بإعادة تنصيب المجالس المحلية مباشرة بعد حدوث اتفاق مصالحة بين أعضائها ورفع الانسداد وتوضيح علاقة العمل بين مفوضية التسيير المؤقتة والهيئة التشاركية في حالة انسداد أو حل المجلس المحلي، اضافة إلى ضرورة وضع قانون خاص بالأمين العام للبلدية، والحرص على ضمان حقوقه المهنية والاجتماعية، لاسيما في مجال الترقية.
كما حرص التحالف على أهمية ضبط الآليات القانونية التي تمكّن البلديات الغنية من المساهمة مباشرة في تمويل البلديات ذات الدخل الضعيف، وتوسيع مشاركة منتخبي المجالس البلدية والولائية في لجان توزيع السكنات ذات الطابع الاجتماعي، مع ضبط الآليات القانونية التي تمنع تضارب المصالح أثناء عملية التوزيع، وتمكين المجلس الولائي من المساهمة في ضمان وتمويل قروض المشاريع التنموية لفائدة المجالس البلدية.
وفي سياق متصل، أكدّ الحزب على أهمّية مرافقة تعديل قانوني البلدية والولاية، بمراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، من خلال تخفيف شروط مشاركة الأحزاب السياسية والقوائم الحرّة، لاسيما مراجعة العدد المطلوب للمنتخبين المحليين في الولاية المعنية والمقدر بعشرة منتخبين، وربط هذا العدد بالتناسب مع العدد الإجمالي للمنتخبين المحليين في كل ولاية، وتخفيض عدد التوقيعات المطلوبة لكل مقعد في المحليات، من 50 إلى 25 توقيعا، وإدراج إمكانية المزج بين شروط الترشح من خلال الجمع بين النسبة المئوية للأصوات المعبّر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها، وعدد المنتخبين الذين يحوزهم الحزب السياسي في المجالس الشعبية للولاية المعنية، تخفيض العتبة الاقصائية للحصول على مقاعد في المجالس.
ومن بين الاقتراحات أيضا، إمكانية الجمع بين العهدات الانتخابية، كأن يكون الشخص نائبا برلمانيا ومنتخبا محليا في نفس الوقت، وكذا استرجاع العهدة في حالة انتفاء التنافي، ومعالجة شاملة لظاهرة التجوال السياسي بتدابير تشريعية تعالج بشكل واضح وشامل كل الحالات.