هكذا أمّن الجزائريون بـ”الحلال” ضد الحرائق والانفجارات وحوادث السيّارات

رغم أنها لم تحقّق نتائج كبرى من الناحية المالية، إلا أن منتجات التأمين التكافلي بدأت تحظى بإقبال الزبائن لاسيما فيما يتعلّق بالعروض المطروحة للتأمين عن السيّارات والحرائق والانفجارات والأخطار المتعدّدة، وفقا لما تكشفه أرقام المجلس الوطني للتأمينات، إذ حقّق هذا الفرع رقم أعمال يعادل ملياري سنتيم، منها 1.3 مليار سنتيم لتأمين السيارات وفق صيغ مطابقة للشريعة الإسلامية، وذلك في ظرف 90 يوما فقط، أي بين شهري جوان وسبتمبر.

وتكشف حصيلة المجلس الوطني للتأمينات التفصيلية المنشورة عبر موقعه الإلكتروني والتي تعدّ الأولى من نوعها، عن اقتصار خدمات التأمين التكافلي في الجزائر على تأمين المركبات والسيارات، وهي الفئة التي نالت حصة الأسد، تضاف إليها التأمين ضد الانفجارات والحرائق والحوادث مختلفة الأخطار، في حين لم يحقّق التكافل العائلي أي ملف لحد الساعة.

وحقّق رقم أعمال التأمين التكافلي إلى غاية 30 سبتمبر 2022 ما يعادل 20.5 مليون دينار، منجزة من طرف نافذة واحدة لشركة التأمين الفاعلة وقتها “تكافل عام”، وبخصوص التكافل العام حقّق إلى غاية 30 جوان 2022، رقم أعمال عادل 12.014 مليون دينار، مقارنة مع 20.502 مليون دينار بتاريخ 30 سبتمبر 2022، بنسبة نمو عادلت 70.6 بالمائة.

وفي مجال السيارات عادل رقم أعمال هذا الفرع، من حيث التأمين التكافلي 8.022 مليون دينار نهاية شهر جوان المنصرم مقارنة مع 13.176 مليون دينار نهاية سبتمبر، أما بالنسبة للحرائق والانفجارات فقد عادل تأمينها شهر جوان المنصرم 3.992 مليون دينار ليرتفع إلى 6.749 مليون دينار نهاية سبتمبر، وبخصوص تأمين النقل لم يسجل أي رقم للتأمين التكافلي نهاية شهر جوان المنصرم إلا أنه بلغ 0.575 مليون دينار نهاية سبتمبر الماضي.

وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى، سجل التأمين التكافلي 59 حادثا بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليون دينار، 4 ملفات منها تمت تسويتها بمبلغ إجمالي يعادل 870 ألف دينار، في حين يبقى عدد الحوادث التي تنتظر التسوية بقيمة 2.220 مليون دينار، بإجمالي 55 ملفا إلى غاية 30 سبتمبر 2022، أما بخصوص إنتاج سوق التأمينات فيما يتعلّق بفرع تكافل، فقد عادل وفق ذات الحصيلة خلال الثلاثي الثالث لسنة 2022، 8.487 مليون دينار.

ويرتقب أن تكشف الحصيلة المقبلة لمجلس التأمينات الخاصة بنهاية سنة 2022 عن أرقام هامة للتأمين التكافلي، خاصة أن وزير المالية جمال إبراهيم كسالي كان قد كشف شهر ديسمبر المنصرم عن فتح فرعين للتأمين التكافلي، و5 نوافذ للتأمين المطابق للشريعة على مستوى الشركات الوطنية، كما يتم التحضير لإطلاق الصكوك الإسلامية التي ستكون مفعّلة بشكل رسمي خلال سنة 2023، وبذلك تكون قد اكتملت ملامح الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر.