هكذا احتالت “سكرتيرة مزيفة” على رجال أعمال!

أفرغت مصالح الشرطة القضائية بالمقاطعة الشرقية للعاصمة الأحد، أمرا بالقبض صدر في حق سيدة أربعينية عن محكمة الدار البيضاء مرفق بحكم غيابي لمدة 5 سنوات حبسا نافذا، بعد تورطها في ملف قضائي خطير يتعلق بجريمة نصب واحتيال على عدة أشخاص من بينهم رجال أعمال وذلك بانتحال صفة كاتبة ومسؤولة أمانة لدى وزير العدل.
المتهمة كانت محل بحث من طرف السلطات الأمنية قبل عدة أشهر، وقد جرى توقيفها منذ يومين من قبل مصالح الأمن بعد صدور حكم غيابي في حقها، وحسب المعلومات التي تحوزها “الشروق” من المرتقب أن تمثل المسماة “ب.فتيحة” الثلاثاء أمام قسم الجنح بمحكم الدار البيضاء لمعارضة الحكم السالف ذكره، واستجوابها حول تفاصيل التهمة الموجهة إليها والمتعلقة بجنحة انتحال صفة والنصب والاحتيال باللجوء للجمهور، عقب اكتشاف ضلوعها رفقة زوجها الذي انتحل هو الآخر صفة السائق الشخصي لمنسق الأجهزة الأمنية السابق “بشير طرطاق”، وراح ضحيتهما عدة أشخاص من بينهم رجل أعمال معروف ينحدر من ولاية بجاية سلباه مبلغا ماليا ضخما قدر بحوالي 20 مليار سنتيم، بعد إيهامه بقدرتهما على تسوية ملفه أمام مصالح الجمارك من أجل التخلص من مستحقات فاقت قيمتها 132 مليار سنتيم.
القضية انطلقت من شكوى تقدم بها الضحية المدعو “م.السعيد” وهو مقاول ورجل أعمال بولاية بجاية، أمام فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب اجديد، ضد كل من المدعوة “ب.فتيحة” وزوجها “ص.فريد”، مؤكدا انه تعرف عليهما خلال فترة مواجهته لعدة مشاكل تتمثل في مبالغ مالية مستحقة للدفع التي يدينها لمصالح الجمارك بميناء بجاية، وهي ناتجة عن الشكوى المرفوعة ضده من قبل ذات المصالح والتي استفاد فيها من أحكام قضائية تقضي ببراءته من تهمة تبييض الأموال وتجميد حساباته البنكية انتهت برفع اليد عن 54 حاوية كانت محجوزة بأمر قضائي.
وتابع الضحية بالشكوى قائلا أن المتهم “فريد.ص” عرفه أثناء مقابلتهما على زوجته “ب.فتيحة”، بصفتها كاتبة وأمينة وزير العدل، ولإثبات صحة أقوالهما تنقل المتهمان رفقته إلى عدة مؤسسات ومصالح عمومية وهيئات قضائية لها علاقة بملفه، وطالباه بعدها بمنحهما مبلغ 10 ملايير سنتيم كتسبيق، ثم ليجد الضحية نفسه مجبرا لتسليمهما المبلغ نقدا، ثم منحهما عتادا يتمثل في 4 شاحنات ورافعات وسيارة فاخرة لتسديد الدفعة الثانية من المبلغ المشترط والمقدّر بـ20 مليار سنتيم، وذلك بعد نفاد السيولة المالية لديه وتجميد جميع أرصدته البنكية، مقابل التسهيلات التي أوهماه أنه سيتلقاها منهما قبل أن يكتشف لاحقا وقوعه ضحية نصب واحتيال وطلب رشوة مقابل وعود كاذبة.