هكذا تتفادى المؤسسات دفع رسوم التكوين والتمهين بشروط!

أنهت مصالح الضرائب العمل بالتصريح السنوي للرسم على التكوين المهني المستمر والتمهين، واعتمدت نظاما نصف سنوي مع إلزامية التصريح حتى من دون دفع أي مبلغ.
كما وسّعت قائمة النفقات المرتبطة بتكوين العمال داخل المؤسسات وتربصات الطلبة، ما يتيح للمؤسسات تفادي هذه الرسوم مقابل الاستثمار الفعلي في التأهيل والتدريب المهني.

-الانتقال إلى التصريح نصف السنوي… والإلزامية حتى في غياب أي مبلغ للدفع

وفي السياق، قدّمت مصالح الضرائب توضيحات جديدة بخصوص كيفيات تطبيق الرسم على التكوين المهني المستمر والرسم على التمهين، في إطار التعديلات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026 والتي يفترض أن تكون حاليا بصدد التنفيذ.
وحسب التعليمة رقم 18/2026، الصادرة مطلع أفريل 2026، اطلعت عليها “الشروق”، فقد تقرر إدخال جملة من التعديلات الهامة، شملت مجال التطبيق، أساس احتساب الرسمين، وكذا آجال التصريح والدفع.
وأوضحت التعليمة أن المستخدمين الخاضعين لهذين الرسمين هم كل الهيئات والمؤسسات المقيمة في الجزائر، باستثناء الإدارات العمومية، وذلك في حال عدم تخصيصهم نسبة لا تقل عن 1 بالمائة من كتلة الأجور نصف السنوية لفائدة التكوين المهني، ونسبة مماثلة للتمهين أو تربصات الطلبة في الوسط المهني، حيث يشترط توفر هذين الشرطين معًا للخضوع للرسمين.
وفيما يخص طريقة الحساب، أشارت الوثيقة إلى أن أساس فرض الرسمين أصبح يعتمد على كتلة الأجور الخام المحسوبة على أساس نصف سنوي بدل سنوي، وهو ما ينسجم مع التغيير الجديد في دورية التصريح والدفع.
كما حملت التعليمة مستجدات مهمة تتعلق بتوسيع قائمة النفقات التي تدخل ضمن مجهود التكوين، حيث تم إدراج مصاريف تربص الطلبة في المؤسسات، وكذا التعويضات الممنوحة للمؤطرين المكلفين بالتكوين التطبيقي، إلى جانب النفقات التقليدية المرتبطة بالتكوين من نقل وإيواء وإطعام وتأمين، فضلا عن تكاليف الأدوات والتجهيزات الخاصة بالمتربصين.
وفيما يتعلق بالإجراءات، تم الانتقال من نظام التصريح السنوي إلى التصريح والدفع بشكل نصف سنوي، على أن يكون آخر أجل لذلك في حدود 20 من الشهر الذي يلي كل سداسي.
وشددت مصالح الضرائب على إلزامية التصريح حتى في حالة عدم استحقاق أي مبلغ للدفع، سواء بسبب بلوغ نسبة الإنفاق المطلوبة أو في حالة المؤسسات الصغيرة التي يقل عدد عمالها عن 20 عاملا، مع الإشارة إلى أن المؤسسات التي لا تشغل أي عامل تبقى غير معنية بهذه الالتزامات.
وأكدت التعليمة أن هذه التدابير الجديدة دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2026، داعية مختلف المصالح الجبائية إلى السهر على تطبيقها ومرافقة المكلفين بالضريبة لتفادي أي صعوبات في التنفيذ.