هكذا تهرّب السيارات القديمة من الخارج وتباع بوثائق مزورة بالجزائر!

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية تكوين جمعية أشرار لغرض التزوير واستعمال المزوّر في المحرّرات الإدارية وثائق مركبات، التهريب الدولي للمركبات المستعملة ووضع مركبة للسير بلوحة ترقيم غير مطابقة مع العصيان حيث تمّ توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم.

حيثيات القضية حسب بيان مصالح ولاية الجزائر، تسلمت “الشروق” نسخة منه، انطلقت أطوراها بعد أن لفت انتباه عناصر فصيلة الشرطة القاضية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية لبئر توتة، وجود شخصين مشبوهين على متن سيارة سياحية، بعد التقدم إليهما لإخضاعهما للمراقبة الأمنية، همّ أحدهما بالفرار محاولا ابتلاع شيء، ليتبين بعدها انه قصاصة ورقية مكتوب عليها رقم تسلسلي لمركبة، كما عثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 12.5 مليون سنتيم، تمّ توقيفه مع المشتبه فيه الثاني، بعد تنقيط السيارة، تبيّن أنها لا تنطبق على أي سيارة أو مركبة مسجّلة بمصالح تسجيل المركبات بالجزائر.

المشتبه فيه صرّح انّه تعرف على شخص بأحد أسواق السيارات كان ينوي شراء سيارته الخاصة، مضيفا أن القصاصة كانت تحتوي على رقم تسلسلي لسيارة، تمّ شطبها ومنعها من السير، بتمديد الاختصاص والحصول على إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، عثر بمنزله على مبلغ مالي بالعملة الجزائرية يبدوا مزوّرا في ظاهره، بالإضافة إلى ضبط سيارة سياحية رقم تسجيلها لا ينطبق على علامة السيارة التي عثرت عليها قوات الشرطة، بل ينطبق على سيارة أخرى، ليعترف بعدها أنه اشترى تلك السيارة الأجنبية وهي غير مسجّلة بمبلغ 40 مليون سنتيم لاستبدالها بأخرى بعد تغيير قطع الغيّار الأساسية.

بعد التأكد مع المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات الجمركية، تبيّن أن السيارة ليست مجمركة، مواصلة للتحقيقات، تبيّن كذلك أن إحدى السيارات تمّ جلبها من إسبانيا عبر ميناء مستغانم من طرف شخص أجنبي مزدوج الجنسية، وهي غير مسجّلة وغير مخصّصة للاستيراد.

من خلال ما سبق واستنادا للتحريات، تم التأكد بأن أطراف القضية متورطون في التهريب الدولي للمركبات القديمة التي يكثر عليها الطلب من طرف المواطنين، حيث يعمد الرعية المزدوج الجنسية إلى جلب المركبات إلى التراب الوطني دون جمركتها، على أن تبقى داخل الجزائر مدّة ستة أشهر فقط، ثمّ يعمدون إلى بيعها لشركائهم الذين يتكفلون بتزوير وثائقها وتسجيلها على مستوى المصالح الإدارية ثم يعرضونها للبيع في الأسواق الخاصة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم الثلاثة على السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداع واحد منهم الحبس المؤقت، في حين حصل اثنان منهم على استدعاء مباشر.