-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون لـ"الشروق":

هكذا سنسوّي‮ ‬ملفات مساكن‮ ‬‭”‬المفتاح‮” ‬و”السوسيال‮” ‬و”عدل‮”‬

الشروق أونلاين
  • 49149
  • 0
هكذا سنسوّي‮ ‬ملفات مساكن‮ ‬‭”‬المفتاح‮” ‬و”السوسيال‮” ‬و”عدل‮”‬
الشروق
وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون

يرتقب أن تضع وزارة السكن والعمران والمدينة، ملف تسوية وضعية قاطني السكنات الاجتماعية من فئة “غير المالكين لها من الأساس”، على طاولة الحكومة الأسبوع الجاري، لإيجاد صيغة للتعامل معها، فيما ينتظر تحديد المقاييس النهائية في ترتيب مكتتبي سكنات البيع بالإيجار، الذي تعمل لجان خاصة على دراسته قبل عرضه على الوزير الأسبوع الجاري.

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن إمكانية تسوية وضعية قاطني السكنات الاجتماعيةغير الشرعيينالذي اشتروها من مالكيها الأصليين عن طريق عقد اعتراف بالدين، أو ما يعرف بـسكنات المفتاح، وأوضح في تصريح لـالشروقأمس، أن وزارة المالية تدرس حاليا مقترحا يتعلق بفرض ضريبة مالية على المعنيين، في إطار إنهاء عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية الموزعة قبل العام 2004، حيث تحصي وزارة السكن 541 ألف مستفيد، إذ وعلى سبيل العقوبة سيتم فرض غرامات مالية على المستفيدين يجري الآن دراسة قيمتها على مستوى وزارة المالية قبل إيجاد صيغة لتطبيقها، على اعتبار أنه من غير الممكن انتظار صياغة قانون المالية 2016، الذي يطبق بداية من العام المقبل، وبحسب الوزير فإن قيمة الغرامة ستكون كبيرة، فيما تحدثت مصادر عن إمكانية تقييم السكن وتغريم صاحبه بقيمته.

وطبقا لما أفاد به الوزير، فإن المواطنين الذين حصلوا على السكن أو تم التنازل لهم عليه من قبل أحد أفراد العائلة، سيستفيدون من تسوية وضعيتهم بشكل طبيعي، شأنهم شأن باقي المواطنين من المالكين الشرعيين على أن يتم التحقيق بخصوصهم وما إن كانوا يستحقون التنازل لهم عن هذا السكن، ومعلوم أن عشرات المواطنين تنازلوا عن سكناتهم لأحد أفراد العائلة في إطار اعتراف بالدين، غير أن السكن يبقى دائما ملكا للدولة تؤجره باسم المستفيد الأول الذي حصل عليه في إطار مشاريع السكن الاجتماعية.

وثبت من خلال التحقيقات التي باشرتها وزارة السكن والعمران والمدينة، أن المواطنين لم يتقدموا بكثرة لشراء سكناتهم بسبب العراقيل الإدارية، إذ تقرر بناء على ذلك تقليص الإجراءات الإدارية وإلغاء سلسلة المراحل المعتمدة سابقا في الحصول على وثيقة التنازل بإلغاء مرحلة الدائرة وترك العملية تتم مباشرة بين دواوين الترقية العقارية والمواطن، بالتنسيق مع مديرية الأملاك العمومية التي تقوم بعملية التقييم.

وعلى صعيد تعلق باستدعاء مكتتبيعدل، أبرز الوزير تبون أن العمل متواصل لتحديد مقاييس توزيع السكنات، قبل الشروع في منح شهادات التخصيص لـ45 ألف مكتتب، بداية بمكتتبيعدل 2001-2002″، انطلاقا من شهر سبتمبر الداخل، إذ تحصي وكالة عدل 64 ألف مسجل، ومن بين المعايير احترام أولوية التسجيل والدفع والتحيين، إذ تسعى الوزارة لاعتماد مقاييس منطقية تجعل العملية تجري في شفافية، ـ بحسب الوزير ـ الذي أكد على أنه سيتم خلال الأيام المقبلة نشر مواقع المشاريع السكنية على الأنترنيت وتمكين المواطنين من الاختيار قبل غربلة الاختيارات بناء على الإمكانات المتوفرة ومقدرة الاستجابة لها، والعودة أيضا إلى الأولويات المحددة في معايير التوزيع.

إلى ذلك، أسفرت الزيارة التي قام بها وفد حكومي إلى اسبانيا عن توقيع اتفاقيات شراكة أولية تخص التعاون بين مكاتب الدراسات الجزائرية الإسبانية، حيث أكد تبون لـ”الشروق” أن الجانب الاسباني أبان رغبة في العودة وبقوة في مجال التعاون خصوصا في مجال التصنيع والتعمير من خلال دعم المؤسسات الجزائرية والاسبانية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
  • بدون اسم

    نرجو من سيادتكم المحترمة تسوية من اشتا مفتاح سكن لان الدي اشتري مفتاح شقة هو في امس الحاجة اليه يا سيادة الوزير وفقك الله ليما فيه الخير للعباد والبلاد شكرا

  • فضيلة

    السلام عليكم نرجو من فخامتكم الالتفات إلى مكتتبي عدل 2003 و2004 الذين وثقوا في الوثيقة التي سلمتها لهم وكالة عدل ولم يعيدوا تسجيل أنفسهم في البرنامج الجديد فهلا تكرمتم سيادتكم ونظرت إلى 10 سنوات قضوها في الانتظار أم أنهم ليسوا مواطنين كغيرهم ولا يحق لهم حتى الحلم في الحصول على سكن فأين هي عين العدالة بين مكتتبي 2001و2002 و2015؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • فضيلة

    السلام عليكم فخامة السيد وزير السكن مادام عندكم النية الحسنة لتصفية كل شوائب السكن بمختلف صيغه وأنتم مشكورون على ذلك فهلا التفت فخامتكم إلى مكتتبي 2003 و2004 الذين وثقوا في الوثيقة التي منحت لهم من وكالة عدل ولم يعيدوا التسجيل في مشروع عدل الأخير أفلا يشفع لهؤلاء انتضار 10 سنوات على أمل أن تنتهي مشكلتهم بعد حل مشكلة مكتتبي 2001 و2002 أم أن هؤلاء ليسوا مواطنين ولا يملكون أدنى حق أو التفاتة ممن وعدوهم بالأمس ونسوهم اليوم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • mohamed

    إلى متى سنعيش نجري وراء سكن حقير في أكبر بلد في إفريقيا؟؟؟؟ جازاكم الله بما تستحقون

  • عبد الله

    جميل جدا أن يدرج مرسوم بخصوص التنازل عن السكنات الإجتماعية ويضع حدا للبيروقراطية المتمثلة في تسييرها البطيئ لكن أملنا في معالي وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون بأن يدرج السكنات الوظيفية خارج السياج في إطار عملية التنازل اعتبارا لشاغليها منذ زمان ولعل هذا الحل يندرج في سياق الإنصاف . الله ولي التوفيق

  • nassa mohamed

    nes taaref bik ya ces teboune aala had che les dertou n chalah tzid thaseb taa sociale choukran

  • saide felah

    متا تبيعون المحلات المسلمة بعد 2004

  • koufidou

    كما قال اخونا من إيليزي فإن أيضا #وكالة عدل# تكرس مبدىء الردائة و المحسوبية فالغريب ان مسير الوكالة لا يملك ايت شهادة جامعية و هو متحصل على تقني سامي في الإعلام الالي من غرفة التجارة و معروف عنه بالفساد و البزنسة و رغم العديد من البلغات إلا انه لم يتم فتح تحقيق و الدليل لو ترسل لجنة تحقيق سيجدون مستفيدين من سكن تساهمي برنامج 2006 بتواريخ دفع جديدة 2015 و بالرغم من وجود 3000 شخص في قوائم الإنتظار إلا انهم اتو باشخاص ليسو في القوائم و لقد بلغت على ذلك لكن دون جدوى

  • بدون اسم

    نرجو من سيادة السكن من على هذا المنبر التدخل في إشكالية توزيع السكنات الاجتماعية ببلدية دلس ولاية بومرداس و التي ينتظر أصحابها لأكثر من عام بالرغم من انتهاء الأشغال؟؟؟ فكل مرة يقال لهم هذا التاريخ يتم استدعاكم و استلام مساكنكم و يبقى الناس تستمع لمقولة "قالك نهار فلان" و يأتي ذلك اليوم و لا جديد؟؟ أين الصح يا سيادة الوزير فجميع السكنات الاجتماعية المنجزة عبر الوطن تم اسكان المستفيدين بها إلا ببلدية دلس؟ فأين المشكل؟؟؟ نرجو من سيادة الوزير إن قرأ هذا التعليق التدخل لحل الإشكال الذي طال أمده؟؟؟

  • سايح

    ماذنب المشتري سيادة الوزير ان غرمت البائع فهو لايخسر شيئا بل سيطلب من المشتري تسديد الغرامة و ربما أكثر لذلك أتمنى ان تجد حلا اخر لمعاقبة المستفدين بدون حق,شكرا

  • mahmoud

    مشكل الشراء و التسوية ياسيادة الوزير في مفتشيات أملاك الدولة والتي أصبحت أوكارا للبيروقراطية والمحسوبية والرشوة. أيعقل مند 2012 إلى يومنا هذا ولم أتحصل على وثائق السكن. ففي مفتشية أملاك الدولة بولاية جيجل بين كل عملية وأخرى من 06 أشهر إلى سنة. فالمكلف بالعملية إما غير موجود أو يعطيك جوابا إعتباطيا أو يقول لك أفعل ماشئت فأنا الكل في الكل في هذه المفتشية. فأين وزارة السكن من بيروقراطية وتماطل وتكبر موضفي مفتشية أملاك الدولة لولاية جيجل

  • جمال

    الغرامة على اللي باعلكم وراح للخارج كي يسوولكم الوضعية تصبح ملككم ان شاء الله .

  • الجزائر العميقة

    والله عجب وعيب الكثير من المواطن منين يد سكنا من عند الدولة يبدا يمديفي في اللوجمة نتاعو .مثلا سد الباب المدخل وفتح باب من الجهة الاخري نرمال .يوسع في البالكو نرمال يبني سور نرمال. يسيج المساحة لحذاه نرمال يسبريمي طريق نرمال ......في حضور السلطات دون ان تتخل .ولكن عجبي زال عندما رايت المسووليين في القطاع او مسووليين في الامن يفعلون ذلك في مساكنهم وامامها وانا شاهد علي ذلك كمايقولون حاميها حلرميها.للاسف الشديد .

  • aadl

    اكيد المغزى من مقاييس لتوزيع سكنات عدل هو مصالحهم الشخصية وادراج اناس لم يسجلوا حتى في هذه الصغية ،
    كيف نفسر ذلك والرقم التسلسلي هو الحل الامثل وهو المقياس الوحيد على الشفافية والكل يتقبل ذلك اي رقم 1 قبل رقم 2 و.....،
    ضف الى ذلك الصيغة تم انشاؤها بمرسوم يحدد ان الرقم التسلسلي هو الفاصل.
    هناك حل هو تاسيس جمعية تدافع عن مكتتبي عدل وتوصل اراء المكتتبين الى المسؤول الاول وبالطرق السلمية .

  • بدون اسم

    عن اي ابتزاز تتكلم هو قالك تسوية يعني لكان عنده مفتاح يولي عنده عقد ملكية و يرمي اعتراف الدين الغير القانوني و هذا افضل حل لو طبقو القانون يقولك لا يحمي المغفلين و يرجعلك المالك زوج دورو تاعك و يطردك من البيت بقوة القانون 80 مليون ما تجبلك حتى سيارة في وقتنا هذا هل هذا هو العدل الاتي تبحث عنه

  • بدون اسم

    رانا ولاد الشعب ونعرفو مليح الخرجات نتاع الغاشي نتاعنا قع راهم مساكن وزولية وتلقاه عندو دار وزوج وثلاثة وسيارة ومحلات وجنان ووووووو..... وقلك الدولة معطاتني والو !!!!.تلقاه يصدم ويحوص في لارض والبناء الفوضوي ومبعد يبيع ويقلك حقي !!!!! في لبلاد .واش من حق هذا غير المطرق ليسقمكم طمعين. وبسبب هاذول مشكل السكن عمرو لا يتحل .

  • عنتر

    غرامة مالية للدي اشترى السكن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و الله هدا زور , لو انني استفدت من سكن اجتماعي ما كنت لأشتري سكن من صاحبه . ثم انني اقترضت مبلغ مالي كبير من أجل شرائه و لحد الساعة مازلت لم أرد هدا الدين , و الآن الوزارة تتحدث عن غرامة مالية. كان من الأجدر ان تكون الغرامة على بائع السكن و ليس الدي أشتراه . والله انتم تعقدون الأمور .

  • riadh

    تسوية شقق المفتاح لا تتم بابتزاز المواطن او بالأحرى الزوالي. فشقق المفتاح كانت في يوم ما المنفذ الوحيد للزوالي البسيط. اقتراحات الوزير هي ظربت خنجر مسموم في ظهر الزوالي. سيدي رئيس الجمهورية ارجو ان تتدخل لانصاف الزوالي الجزائري.

  • yacine

    وكَل ربي سبحانه عليهم ربي يفرج عليك خويا

  • H. ARBOUCHE

    السلام عليكم
    وضعيتنا اننا اشترينا شقة 3 غرف مند 2005 و في 2013 ظهر برنامج صيغة البيع بالايجار لعدل عبر النت سجلنا باعتبارنا لا نملك سكنا باسمنا و لم نستفد قط من اي مساعدة من الدولة ولم يكن في الحسبان انه ستتم تسوية وضعية شاري المفتاح من جهة اخرى سددنا الشطر الاول من سكنات عدل.
    ماهي وضعيتنا سيدي...الرجاء الرد خففوا قلقنا جزاكم الله

  • azizou aek

    خافو ربي في هذا الشعب

  • azizou aek

    ربي يهديكم خافو ربي في هذا الشعب

  • شريف مراد

    إجراء جيد و أتمنى أن تكون الغرامة المالية مرتفعة حتى تكون رادعا لمن تسول له نفسه القيام بمعاملات غير قانونية مع تعميم هذه الإجراءات الردعية في جميع المجالات حتى يعلم المواطن أنه عند تمسكه في معاملاته بما يسمح به القانون يكون هو المستفيد و الرابح الأكبر عكس ذلك الشخص الذي يضرب به عرض الحائط

  • mohamed

    (تكملة)....
    ألا يعتبرون ضحايا كما أنني لدي رقم ***6 تاريخ الإستدعاء وصلني يوم 28/05/2014 و أخي لديه ***4 تاريخ الإستدعاء وصله يوم 29/09/2014 كيف يفسرون هذا التأخر و التناقض أظن أن المقاييس التي ستعتمدها مستقبلا وكالة عدل هي أولا و أخيرا مصالحهم الشخصية و معارفهم بالطبع لأن من المفروض أن الضامن الوحيد في هذه العملية هو توزيع السكنات حسب تسلسل الزمني لا غير حتى تكون العملية شفافة
    أنشري يا شروق

  • mohamed

    لم أفهم معنى تحديد المقاييس النهائية في ترتيب مكتتبي سكنات البيع بالإيجار؟؟؟؟؟؟؟؟
    لكن هو في الأخير مجرد تحايل لا غير من وكالة عدل كل يوم يطلون علينا بصيغة لا تخدم إلا مصالحهم وفقط و المعروف أن عملية توزيع السكنات حددت حسب ترتيب المكتتبين و لكن هناك جهات كثيرة لا تخدمها هذه الطريقة زائد لو إفترضنا أن هذه العملية ستتم حسب المقاييس التي ستعتمدها مستقبلا عدل في ترتيب المكتتبين بحيث لن تستند إلى شرط الأقدمية فكيف يفسرون المكتتبين الذين ضاعت أوامر الدفع لدى مصالح البريد ألا يعتبرون ...........(تكملة)

  • محمد

    اشترينا المفتاح منذ 10 سنوات نريد تسوية الوضع لكن وجدنا عراقيل في الادارة صاحب البيت ترك البلد فكيف في رايك ايها الوزير يمكننا حل هذا المشكل هل الغرامة ستكون علينا من فضلك نريد حل نحن ندفع للopgi المستحقات منذ 10 سنوات

  • samir

    للعلم ياسيدي الوزير أنني حرمت أولادي من الأكل و الملبس بل حتى على حساب صحتهم.واشتريت لهم الشقة من سيدة استفادت مرة واثنان وثلاث في حين كنا نفترش الأزقة والشوارع.وما تبقى على أجساد أولادي سوى العظام ولاأضنهم سيصمدون للحرمان مرتا أخرى من الأكل والعلاج لتسديد غرامات أخرى.رأفتابأولادي يرأف الله بك.ارحمنا يرحمك ربي.

  • KAMEL

    قيما يخص التعا ونيا ت العقارىة اقصد التسو ىة .. و منح رخص البناء...هل من محيب

  • أم شمس الدين

    السلام عليكم و رحمة الله تحية طيبة لكل عمال مؤسسة الشروق و مشكورين على المجهودات الجبارة , نرجو أن تتم تسوية وضعية السكنات في أقرب وقت ممكن لأنها هاجس كل الجزائريين و معظم المستفيدين في انتظار حل نهائي لهذا المشكل شكرا لكم و شكرا للوزير على الجهد المبذول .

  • بدون اسم

    كان بالامكان افضل مما كان ان يقف المدراء لاحصاء عدد الشقق التى انتهت الجاهزة في كل ولاية للوقوف على وتيرة الانجاز و تقدير الوقت اللازم للانتهاء و التقييم الشركة العاملة هل هي قادرة او لا هل ستحترم مدة الانجاز او لا هل يجب تغيير الشركة المتعاملين و المسييرين او لا بهذه الطريقة المواطن راح يعرف كل الحقيقة حتى و لو كانت مرة حنا ماكان شئ غير البلا البلا بلا في الخليج بسواردهم معاليم يشرط واش يحب على المهندس الالماني قاله برج خليفة اطول برج في 3 سنوات طبقو الاوامر حنا 3 سنوات الاشغال راها لا تتجاوز

  • سنكوح - ايليزي

    يا وزير ( عدل ) متى ستفرجون عن القانون الاساسي لموظفي وزارة السكن والعمران والمدينة الذي طال انتظاره ؟ ومتى تكفون عن تشجيع الرداءة وغض الطرف عن الانتهاكات التي يقوم بها بعض اطاراتكم وانتشار المحسوبية والجهوية المقيتة كما يحدث بمديرية التعمير والهندسة المعمارية لولاية ايليزي حيث يوجد رئيس مصلحة ( مكلف ) لا يملك حتى شهادة البكالوريا ولا اية شهادة جامعية ورغم ذلك يقترح عليكم كي تزكوه كرئيس مصلحة بينما يتم اقصاء اطارات جامعية من حقهم المشروع في تبوأ منصب ( رئيس مصلحة ) .