هكذا سيفكّ القضاة وضباط الشرطة القضائية ألغاز الجرائم

حددت الحكومة شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية، وأقرّت وضع القاعدة الوطنية للبصمات في متناول القضاة والشرطة القضائية لحفظها كقاعدة بيانات تستعمل في فك لغز الجريمة وحل القضايا الجنائية كقتل العمدي والسرقة، وتسير المصلحة المستحدثة بموجب قرار من وزير العدل.

وجاء في المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها، والتي تدعى في صلب النص”المصلحة المركزية”، حيث تسمح هذه الأخيرة، بوضع القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية في متناول القضاة والشرطة القضائية، حيث يتم ربط هذه الجهات الكترونيا بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار مشترك بين وزير العدل ووزير الدفاع ووزير الداخلية.

وتكلف المصلحة طبقا للقانون بتشكيل وإدارة وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية وتحيينها، وحسب المرسوم فإن المصلحة المركزية تتشكل من عدة وحدات أهمها، وحدة استقبال البصمات الوراثية، ووحدة تسجيل وحفظ البصمات بالإضافة إلى وحدة التنسيق الخارجي، حيث يرأس كل وحدة قاض، فضلا عن مختصين في الإعلام الآلي، وتزود المصلحة حسب النص بمختصين في البيولوجيا يتم توظيفهم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به.

ومن مهام وحدة استقبال البصمات الوراثية حسب النص، ” استقبال البصمات الوراثية وتصنفيها حسب الفئات المعنية، بالإضافة إلى مسك البطاقيات الخاصة بالبصمات الوراثية.

وتتولى وحدة تسجيل وحفظ البصمات الوراثية، جمع وتسجيل البصمات، والعمل على تحيين القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية وتخزين البصمات في مدة محددة قانونيا، بالمقابل تتولى وحدة التنسيق الخارجي التعاون مع الجهات القضائية ومصالح الشرطة القضائية، وكذا المخابر المختصة في تحليل العينات البيولوجية.

وتزود المصلحة المركزية بأمانة إدارية تتولى استلام طلبات إلغاء البصمات الوراثية وتسجيلها في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف القاضي المكلف بالمصلحة المركزية، بالإضافة إلى تبليغ قرارات القاضي المكلف بالمصلحة المركزية.

وفيما يخص كيفيات وتسير المصلحة المركزية، فإن رئيس المصلحة المركزية بموجب قرار من وزير العدل، الذي يتولى مهام اختيار القضاء ويشترط فيهم 10 سنوات من الخبرة ، كما يشرف القاضي على مختلف هياكل المصلحة المركزية، وتساعده في ذلك خلية تقنية تتشكل من قضاة ومستخدمين، وهذا بهدف تأمين القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية، ومتابعة عمليات تجميع وتسجيل وحفظ البصمات الوراثية.

وحسب المرسوم التنفيذي يشترط على المصلحة إعداد دفتر للبصمات الوراثية، يحفظ لدى المصالح المختصة التابعة للأمن الوطني والدرك.