هكذا ضاعت الملايير في البنك التجاري الصناعي

عارض أول أمس، المدير العام بالنيابة للبنك التجاري الصناعي “بيسيا” (أ. ب) الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الشراڤة والقاضي بحبسه 10 سنوات لارتكابه جنحة تبديد أموال من القطاع الخاص، وهي ملابسات القضية التي تعود إلى سنة سنة 2003، عندما اكتشفت لجنة مراقبة تابعة للبنك المركزي تجاوزات بالبنك التجاري الصناعي.

وهو ما أدى إلى إصدار قرار سحب الاعتماد من هذا الأخير مع تعيين مصفي، الذي أثبت وجود ثغرة مالية تزيد عن21 مليار سنتيم، وعلى إثرها حرر 144 شكوى ضد مديرين وموظفين بعدد وكالات بيسيا بنك المتواجدة عبر التراب الوطني من بينها وكالة الشراڤة التي منح مديرها قروضا بدون ضمانات لـ 25 زبونا من بينهم إطارات بالجامعات وأصحاب شركات ومؤسسات اقتصادية، على غرار موظفين بالبنك، وتبدد من خلالها مبلغ 300 مليون سنتيم.  

وخلال محاكمة المدير العام بالنيابة للبنك ومدير مجلس الإدارة والمحاسبة، أنكر علاقته بالقضية وأنه لا يتحمل مسؤولية منح القروض بالمجاملة، كون مهمته في لجنة القروض كانت تقنية واستشارية وتقتصر على التصريحات الجبائية فقط، وكان يرفض التوقيع على قرار موافقة منح قروض لأي زبون لا يحتوي ملفه على ضمانات، مشيرا إلى أن بدر الدين نجل المدير العام أحمد خروبي المسؤول عن طلبات القروض التي كانت تودع في وكالة الشراڤة، مذكرا القاضي بتصريحات مدير الوكالة خلال التحقيقات، عندما صرح أنه كان ينفذ تعليمات بدر الدين الذي طلب منه منح القروض لمعارفهم بدون ضمانات ولأنه مرؤوس استجاب لتعليمات رئيسه، وأكد أنه حذر يومها مدير وكالة الشراقة من تلك التصرفات غير القانونية.

وبعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 7 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة، ركز دفاع المتهم خلال مرافعته على أن المادة 29 من قانون الوقاية ومكافحة الفساد، لا تنطبق على موكله لأنه ليس موظفا عموميا وإنما يعمل ببنك خاص يخضع لقانون تجاري خاص، بالإضافة إلى عدم وجود ضحايا بخصوص هذا الاختلاس، وأعاب الدفاع عدم حضور المصفي الذي رسم الشكوى، كما أوضح أنه فعلا يوجد خلل في المعاملات التجارية بالبنك ولا يمكن وصفه اختلاس، والمسؤول الوحيد هو بدر الدين خروبي الذي اعترف في كل من محكمة سيدي محمد والبليدة أن موكله لا علاقة له بمنح القروض وعلى أساس تصريحاته برأته المحكمتان من وقائع مشابهة. وعليه تمسك الدفاع بتبرئة ساحة موكله. وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.