هكذا ضيعت شركة كاميرات 50 مليارًا في مناقصة لأجهزة المراقبة!

مثلت موظفة شركة خاصة بتركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة أمام محكمة الشراقة بالعاصمة، بتهمتي خيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، على أساس الشكوى التي تقدمت بها مديرة الشركة، مفادها أنه عندما منحت وزارة الداخلية الاعتماد للضحية سنة2011، رشحت هذه الأخيرة نفسها للحصول على مناقصة بقيمة 50 مليار سنتيم والمتعلقة بتجهيز 476 مكتب بريدي بأجهزة المراقبة، والتي استفادت منها سنة 2013، قبل أن تفاجأ بإعلامها أن ملف مناقصتها يحتوي على وثائق مزورة، خاصة بالضرائب والاعتماد، بالإضافة إلى شهادة كفاءة.

وقررت الشركة على إثرها فتح تحقيق داخلي لمعرفة منْ ورّطها وحطّم مستقبلها المهني، فتبين أن المتهمة هي موظفة عندها، زوّرت تلك الوثائق التي وجدت نسخة منها في جهاز الإعلام، كما وُجد شهادة مزورة لزوجها، على أنه مختص في تركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة، وبواسطتها أسست شركة منافسة، ولم تتوقف عن هذا الحد، بل طلبت من زملائها الانتقال إلى شركتها، وهذه التصريحات دعمتها الضحية بشهادة موظفة شاهدت المتهمة تزور الوثائق، كما أكد موظف آخر أنها طلبت منه العمل في شركتها.

بالمقابل، فندت المتهمة الفعل المنسوب إليها، موضحة للقاضي الجزائي، أنها لا تملك شركة، كما أن زوجها حرفي في نجارة الألمنيوم، معترفة أنها غيرت فقط العنوان المدون على وثيقة الاعتماد بطلب من مديرتها.

وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 3 سنوات حيسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج، تأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.