هكذا يتم التنازل عن حق الامتياز الفلاحي

أصدرت المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية اليوم السبت، 9 ماي، بلاغا توضيحيا بخصوص التنازل عن حق الامتياز الفلاحي.

الديوان أكد أنه “يواصل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية جهوده في مرافقة المستثمرين الفلاحيين، وضمان السير القانوني والإداري السليم لعمليات التنازل، بما يحفظ حقوق الجميع ويكرّس الاستغلال الأمثل للعقار الفلاحي.”

وأفاد أن العملية تنطلق “بقيام صاحب الامتياز بإيداع طلب التنازل على مستوى المديرية الولائية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مع تحديد اسم المتنازل له ومبلغ التنازل المقترح، حيث يتأكد الديوان من سلامة الوضعية القانونية للحصة محل التنازل، وعدم وجود أي إخلال بالالتزامات أو إجراءات فسخ لعقد الامتياز”.

بالنسبة للمستثمرات الفلاحية الجماعية، يقوم الديوان بإبلاغ باقي الأعضاء لتمكينهم من ممارسة حق الشفعة، “باعتباره حقًا قانونيًا يضمن الأولوية لأعضاء نفس المستثمرة ويحافظ على استقرارها”، فيما تُستكمل مباشرة إجراءات التنازل وفق المسار القانوني المحدد في حال عدم ممارسة هذا الحق.

أما بالنسبة للمستثمرات الفلاحية الفردية، فتُستكمل إجراءات التنازل لفائدة المتنازل له وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها من قبل الديوان.

ليقوم الديوان بمعاينة ميدانية للمستثمرة محل التنازل، ثم مراسلة الوالي قصد الحصول على الموافقة القانونية على عملية التنازل، باعتبارها خطوة أساسية تمنح العملية إطارها الرسمي والقانوني، يؤكد الديوان في توضيحه.

وعقب الموافقة، يستدعي الديوان طرفي العملية للتأكد من تسديد الإتاوة السنوية الخاصة بحق الامتياز، إضافة إلى عدم انتساب المتنازل له للوظيف العمومي.

لتتم بعد ذلك عملية المعاينة الميدانية للحصة محل التنازل، للتأكد من وضعيتها الفعلية ومطابقتها للمعطيات الإدارية والتقنية.

كما يتم إشعار طرفي التنازل لاختيار الموثق المكلف بإتمام العملية، ليتم بعدها إعداد عقد التنازل وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وعقب استلام العقد، يتولى الديوان إمضاء دفتر الشروط مع المتنازل له، لتتم إحالة الملف إلى مصالح أملاك الدولة لإعداد عقد امتياز جديد للفترة المتبقية من الامتياز، بما يكرّس الوضعية القانونية الجديدة للمستفيد ويضمن استمرارية الاستثمار الفلاحي في إطار منظم ومستقر.

وأكد الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أن “عملية التنازل عن حق الامتياز ليست مجرد إجراء إداري، بل هي مسار قانوني وتنظيمي يندرج ضمن الرؤية الوطنية لتطهير العقار الفلاحي، وترسيخ الشفافية، وحماية الاستثمار الفلاحي بما يخدم التنمية الفلاحية المستدامة، ويعزز الأمن الغذائي الوطني، ويجعل من الأرض الفلاحية ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستقبل واعد.”