هكذا يُوقع المحتالون بضحايا البطاقة الذهبية

سجلت القيادة العامة للدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني ارتفاعا في حالات النصب والاحتيال السيبراني التي طالت مالكي البطاقة الذهبية لبريد الجزائر، كما تعددت طرق وأساليب المحتالين في الإيقاع بالضحايا وخصوصا ما تعلق بملفات التأشيرات ومناصب العمل الجذابة التي تقدم عادة على أنها مع شركات أجنبية إضافة إلى عروض بيع بأسعار مغرية على المنصات الاجتماعية.
في هذا السياق، أفاد النقيب عطافي محمد الأمين، مختص في مكافحة الإجرام السيبراني بقيادة الدرك الوطني، في ندوة صحفية نظمتها مؤسسة بريد الجزائر الإثنين بمقر المديرية العامة بحي الأعمال بباب الزوار، في إطار حملة تحسيسية وطنية، من أجل الاستخدام الآمن للبطاقة الذهبية وتطبيق “بريدي موب”، أن عدد القضايا عن طريق فتح حساب تطبيق “بريدي موب” في تزايد مستمر منذ فترة، رغم ما يتوفر عليه التطبيق من مستويات حماية وأمان عالية جدا.
وأوضح النقيب عطافي أنه من خلال ما تم معاينته عبر القضايا المسجلة، فإن المستخدم هو الحلقة الأضعف، خصوصا الذي يقدم معلومات وبيانات البطاقة الذهبية لأشخاص غرباء، ما يتيح تحويل أمواله إلى أكثر من وسيط عبر حسابات بريدية في محاولة للإفلات من الرقابة وتتبع مسار تحويلها، أو دفع وخدمات عن بعد.
وحسب ما لوحظ في القضايا التي سجلت على مستوى الدرك الوطني، اشار النقيب عطافي إلى أن عمليات النصب والاحتيال تتعلق خصوصا بوعود مغرية بمناسب عمل يروج لها على انها مع شركات أجنبية، أو ملفات الحصول على التأشيرة، إضافة إلى إعلانات البيع المعروضة على المنصات الاجتماعية بأسعار مغرية جدا.
وحسب المتحدث، فإن الاستدراج يتم عادة بطلب صورة للبطاقة الذهبية ومعلوماتها الأخرى، والأصل أنها شخصية لا يتم مشاركتها حتى مع المقربين من مالكها فما بالك مع أناس غرباء.
وعلق بالقول “أي شخص يطلب الحصول على معلومات البطاقة الذهبية فهو محتال سيبراني، لأنه في الأصل البطاقة الذهبية لا تطلب في أي ملف كان ولا في أي أمر آخر إنما هي شخصية الاستعمال”.
من جهته، أكد محافظ الشرطة أمين بلخيري، مختص في الجرائم الالكترونية بالمديرية العامة للأمن الوطني، عن ارتفاع كبير في قضايا النصب والاحتيال السيبراني، مشيرا إلى أنه من أصل 5130 قضية نصب واحتيال، كان نصيب الاحتيال السيبراني 1130 قضية وهي النسبة الأكبر.
وأوضح محافظ الشرطة أمين بلخيري أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني عالجت 1066 قضية من أصل 1130، وبلغت نسبة تسويتها أكثر من 90 بالمائة، ما يعني تحديد هوية المتورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.
وعموما يؤكد المتحدث أن عمليات النصب والاحتيال السيبراني المرتبط بالبطاقة الذهبية ترتبط أساسا بعروض عمل مغرية مع شركات تدعي أنها أجنبية في كثير من الحالات أو عمليات بيع أجهزة الكترونية على المنصات الاجتماعية (ماركت بلايس).
وأوضح محافظ الشرطة بلخيري لـ”الشروق” أن مبالغ القضايا التي عالجتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني فيما يتعلق بجرائم النصب والاحتيال السيبراني تتراوح في العادة من 10000 إلى 100 ألف دينار (1 مليون إلى 10 ملايين سنتيم)، مشيرا إلى أن بعض الحالات الأخرى تتعلق خصوصا بأشخاص يقدمون أنفسهم على أجانب يريدون إقامة مشروع في الجزائر، وفي مثل هذه الحالات تصل قيمة الاحتيال إلى 200 وأحيانا 300 مليون سنتيم.