هل استلمت الرئاسة ملف الأزمة الليبية من وزارة الخارجية؟

شكل تنقل مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، إلى تونس للقاء شخصيات ليبية مؤثرة ببيت رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، في سياق حرص الجزائر على البحث عن حل للأزمة التي تعصف بالجارة الشرقية، شكل مفاجأة للمتابعين، لأن هذا الملف كان مهمة متروكة لوزارة الخارجية.

ودأب أويحيى على استقبال الغنوشي برئاسة الجمهورية كلما حل بالجزائر خلال زياراته المتكررة، بحكم أن الرجل الأول في النهضة التونسية، لا يتوفر على صفة رسمية، وهي الزيارات التي أسالت الكثير من الحبر، لكنها كثيرا ما ربطت بعلاقات قديمة بين القاضي الأول للبلاد والشيخ الغنوشي، يجري توظيفها لحل أزمة ما.

وظلت المسألة الليبية ملفا ممركزا بيد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل بحكم عامل الاختصاص، وبدرجة أقل وزير الدولة والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، غير أن المهمة التي قادت أويحيى إلى تونس بحر الأسبوع المنصرم لمقابلة علي الصلابي، فجّرت تساؤلات العديد من المراقبين، حول خلفية خطوة من هذا القبيل.

ومع تواتر الزيارات، تبيّن أن الجزائر تراهن كثيرا على رمزية الغنوشي وحركته في إبعاد القلاقل الأمنية عن منطقة شمال إفريقيا، فقد أكدت تسريبات سابقة أن مواقف النهضة المتزنة بشأن اقتسام السلطة مع خصومها السياسيين في تونس، لم تكن سوى نصيحة قدمها الرئيس بوتفليقة للغنوشي، الذي تحول برأي متابعين إلى “مستنصح موثوق به”، شجع الرئاسة على الرهان عليه في “حلحلة” الأزمة الليبية.

وقد قام مساهل على مدار السنوات القليلة الأخيرة، بالعديد من المساعي للم شمل الإخوة الفرقاء في ليبيا، كما استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال، أسماء ليبية بارزة من شاكلة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، الذي يتخذ من العاصمة طرابلس، مقرا لنشاطه، وكلا من رئيس البرلمان عقيلة صالح، وقائد الجيش الليبي، خليفة حفتر اللذين يتخذان من بنغازي (أقصى الشرق) مقرا لهما.. غير أن هذه اللقاءات لم تحقق الأهداف المرجوة، لأن حفتر وبمجرد عودته من الجزائر رفض الجلوس إلى طاولة الحوار مع السراج، ودعا إلى حسم الأزمة عسكريا.

بل إن الخطوات التي أقدم عليها حفتر بعد ذلك، كزياراته المتكررة لموسكو واستقباله وزير الدفاع الروسي، وسعيه إلى إعادة بعث اتفاقية لتوريد الأسلحة، وقعها القذافي مع روسيا عندما كان في السلطة، فضلا عن قرب هذا القائد العسكري من محور القاهرة ـ أبو ظبي، وكذا سعيه إلى السيطرة على منابع النفط الليبي، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من أخطار على عسكرة المنطقة، دفع الطرف الجزائري إلى الانتقال للسرعة القصوى، علها تصل بمشروع وساطتها إلى الهدف المرجو.

ويشكل انخراط الرئاسة ممثلة في شخص مدير الديوان بها، ضمانا قويا للفرقاء الليبيين، كي يثقوا بالوساطة الجزائرية، كما يمكن أن يكون الرئيس بوتفليقة قد اقتنع بمحدودية الجهود التي بذلت من قبل وزارة الخارجية لسنوات، وفضل تسليم المهمة لإحدى الشخصيات التي سبق لها أن نجحت في مهمة مشابهة في بداية التسعينات، وهو أحمد أويحيى، عندما أقنع فرقاء دولة مالي بإنهاء أزمة الأزواد الأولى.