“واشنطن بوست”: صراع في الكونغرس مع دفاع أوباما حول التدخل في ليبيا

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الأحد، عن ارتفاع حالة الغضب في الكونغرس الأمريكي بعد أن ورد أن الرئيس، باراك أوباما، قد تجاهل آراء بعض مستشاريه القانونيين بإعلانه أن الحملة العسكرية في ليبيا لا يجب اعتبارها “عملا عدائيا”.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها أوردته اليوم على موقعها الالكتروني، أن المشرعين الرافضين لدفاع أوباما عن الحملة العسكرية في ليبيا داخل أروقة “الكابيتول هيل” يملكون خيارين لاستئناف مهمتهم لتجريد الحملة من شرعيتها، الأول يكمن في محاولتهم وقف تمويل الحملة، والثاني هو تسجيل إعتراضهم رسميا على اتخاذ أوباما قرار المشاركة فيها دون موافقة الكونغرس.
وأشارت الصحيفة إلى الصعوبة التي قد تواجه الكونغرس في مهمته تلك، وخاصة أن الخيار الأول المطروح أمام أعضائه لم يلق نجاحا على مدى التاريخ الأمريكي، فيما لم  يفلح استخدام الخيار الثاني مع أوباما حتى الآن.
 وأوضحت الصحيفة أن قرار أوباما الأسبوع الماضي باعتبار العمل العسكري في ليبيا “غير عدائي” سمح له بتجاهل قرار سلطات الحرب لعام  1973 ، وهو قانون يتطلب من الرؤساء الأمريكيين تقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن أي نزاع عسكري دائر خلال فترة محددة من الزمن، على أن يقوم الكونغرس بعد ذلك باتخاذ القرار بالموافقة على العمل العسكري وإكسابه شرعيته من عدمه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من المداولات الخاصة بهذا الشأن قولها أن أوباما لم يتجاوز “الرأي الرسمي” لمكتب الاستشارات القانونية بوزارة العدل الأمريكية بشأن المشاركة في الحملة العسكرية في ليبيا، لأن “رأيا كهذا لم يصدر أصلا وأنه قد يستغرق شهورا أو عاما كاملا لإصداره”.
وكان المستشار العام للبنتاغون، جيه جونسون، والرئيسة بالوكالة لمكتب الاستشارة القانونية في وزارة العدل، كارولين كراس، أبلغا البيت الأبيض أنهما يعتقدان ” أن الأنشطة العسكرية الأميركية في إطار حملة الناتو بليبيا ترقى إلى مستوى العمليات العدوانية”.
وأضاف المحاميان أنه بموجب “قانون صلاحيات الحرب” يتعين على الرئيس وضع حد لمشاركة القوات الأميركية في الأعمال العدوانية في حال لم يوافق عليها الكونغرس خلال 60 يوما وقد تمدد تلك الفترة ل90 يوما في ظل بعض الظروف