وثيقة حول قرار مالي قطع علاقاتها مع فرنسا تثير جدلا

يتناقل مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي وثيقة منسوبة إلى حكومة مالي يدّعي ناشروها أنّها إعلان رسميّ عن قطع العلاقات جميعها مع فرنسا. إلا أنّ الوثيقة مزوّرة، وقد نفت حكومة مالي صحّة ما جاء فيها جملة وتفصيلاً.

ويضمّ المنشور وثيقة عليها شعار وزارة الإدارة الإقليمية في مالي وهي عبارة عن بيان يحمل الرقم 13.

وجاء في النصّ الفرنسيّ لهذا البيان أن مالي “تعلن قطع العلاقات الدبلوماسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة جميعها مع فرنسا وفسخ كل اتفاقيات الشراكة اعتباراً من 24 كانون الثاني/يناير 2022”.

ويضيف البيان المزعوم أن “مالي لن تعتمد اللغة الفرنسية بعد الآن كما وستنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا”، وأنها طلبت “إقفال السفارة الفرنسية ومغادرة الفرنسيين العاملين في المؤسسات والشركات الفرنسية في غضون 72 ساعة.

ومن شأن خبرٍ مماثل، لو كان صحيحاً، أن تضجّ به وسائل الإعلام المحليّة والعالميّة، لكن لا أثر له إلاّ على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، يضمّ البيان أخطاء إملائيّة بالفرنسيّة تثير الشك في أن يكون صادراً عن جهة رسميّة.

بيان مزور

سرعان ما تنبّهت الحكومة الماليّة إلى هذه الوثيقة المنسوبة لها، فأصدرت بياناً (1، 2) نفت فيه صحّتها، وتوعّدت بملاحقة مختلقيها.