وزارة التجارة تتستر على 200 ألف مدفأة مغشوشة في السوق

رفضت وزارة التجارة الإفصاح على نوعية ومصدر 50 ألف مدفأة مغشوشة، منعت من دخول الجزائر لافتقادها معايير الأمن والسلامة، ما دفع جمعيات المستهلكين، والاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، إلى اتهام الوزارة بالتستر على أزيد من 200 ألف مدفأة مغشوشة يتم تداولها في السوق، كمية كبيرة منها موجودة داخل بيوت الجزائريين، ما يفسر ارتفاع نسبة الوفيات بالاختناق بالغاز المحترق، حسب ما أكده الحاج طاهر بلنوار لـ”الشروق” قائلا “إن تستر الوزارة على أجهزة مقلدة، يعتبرا أمرا مفهوما وطبيعيا، لعدم إلحاق الضرر بالشركة الأصلية، لكن أن ترفض الوزارة الإفصاح على أسماء المنتوجات غير الآمنة، والتي تتسبب في قتل المواطنين، فهذا أمر غير مقبول، ويتطلب تحقيقا عاجلا في معرفة أسباب التستر على هذه المنتوجات التي يعود مصدرها إلى بلدان آسيوية، في مقدمتها الصين”.

وأضاف بلنوار أن ما تم حجزه من المدفآت المغشوشة يمثل ربع ما يتم تداوله في السوق الوطنية، “وهذا ما يجعلنا نتحدث عن أزيد من 200 ألف مدفأة مغشوشة معروضة للبيع في المساحات الكبرى والمحلات بأسعار زهيدة، ما يساهم في كثرة الإقبال عليها من طرف المستهلكين، وكشف المتحدث أن الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين برمج ندوة صحفية يوم الثلاثاء المقبل، للحديث عن مشكل تستر الوزارة على الأجهزة المغشوشة .

ومن جهته، انتقد رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، السيد زكي حريز، لـ”الشروق” مصالح وزارة التجارة لتسترها على معلومات تتعلق بمصدر ونوعية الأجهزة، التي لا تتوفر على معايير السلامة، وهذا ما يجعل الوزارة حسب المتحدث في خانة الاتهام، “لأنها  تقوم بحملات حجز عشوائية، ولا تتبعها أي عمليات اتصال للإفصاح على نوعية الأجهزة المغشوشة”، وكشف أن وزارة التجارة لم تعتمد بعد مقاييس جزائرية لإجبار المستوردين على التقيد بها، ما يفتح الباب للمستوردين بإغراق السوق الوطنية بكميات كبيرة من الأجهزة غير آمنة. 

وتجدر الإشارة، أن الشروق اليومي اتصلت بمدير المنافسة وقمع الغش، السيد عبد الحميد بوكحنون،  لطلب معلومات حول نوعية، وعلامات المدافئ المغشوشة المقدرة بـ50 ألف مدفأة، غير أن المعني رفض الإفصاح عن اسم هذه المنتوجات، بحجة عدم التشهير بها.