وزارة التجارة تطلب كشوفات مخزون القهوة والفواتير والأسعار بالدولار!

باشرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تحقيقا رقابيا واسعا في مسار استيراد القهوة بالجزائر، عبر مطالبة المستوردين بملفات مالية وتجارية مفصلة تغطي ست سنوات كاملة.
وفي السياق، أمرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في إطار تعزيز آليات الرقابة على واردات مادة القهوة بنوعيها “الروبيستا” و”الأرابيكا”، مسيّري الشركات المستوردة بتقديم ملف وثائقي شامل يغطي الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى غاية 2026، وذلك في أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ التوقيع على الإرسال.
وجاء في تعليمة رسمية صادرة تحت ترقيم: 02\2026 بتاريخ 10 ماي 2026، اطلعت عليها “الشروق”، وموقّعة من طرف الأمين العام للوزارة، عبد السلام جحنيط، أن هذه الإجراءات تندرج في إطار متابعة ومراقبة عمليات استيراد مادة القهوة، وتعزيز آليات التحكم في مسارها التجاري.
وطلبت الوزارة من المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إيداع الوثائق المطلوبة على مستوى مكتب (إي أن أس 02) بمقر وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، طيلة أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة مساء.
وتشمل هذه الوثائق نسخا من الميزانيات السنوية المصادق عليها من مصالح الضرائب، ودفاتر حركة المخزونات المؤشرة من طرف محاسب الحسابات أو مصالح الضرائب، إلى جانب قائمة مفصلة للمشتريات تتضمن الكميات، الأنواع، الأسعار الوحدوية بالدولار، بلد المنشأ وبلد المصدر.
كما تشمل القائمة المطلوبة أيضا ملفا اسميا للزبائن (الحالة 104) مصادقا عليه من مصالح الضرائب، إضافة إلى قائمة اسمية محينة للعمال مصادقا عليها من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية .
وأكدت التعليمة على إلزامية تقديم جميع الوثائق المطلوبة بشكل كامل ودقيق، وفي أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوقيع، تحت طائلة تطبيق الإجراءات التنظيمية والقانونية المعمول بها في حال عدم الامتثال.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه السلطات العمومية نحو تنظيم عمليات الاستيراد، خصوصا المواد ذات الاستهلاك الواسع، وضمان شفافية أكبر في تسييرها داخل السوق الوطنية.