وزارة التربية تجهض مشروع تعديل القانون المسير لأموال الموظفين
-
-
11037
-
0
أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية أن وزارة التربية الوطنية قد أجهضت مشروع تعديل القرار الوزاري 001، المتعلق بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية لفائدة أزيد من 600 ألف موظف، لما ربطته “بالإجماع المطلق” لكل النقابات المستقلة، رغم إقرارها بجملة الثغرات الموجودة في المرسوم الحالي.
وأضافت النقابة، على لسان أمينها الوطني المكلف بالتنظيم، قويدر يحياوي، أن وزيرة التربية أقرّت بالنقائص الموجودة في القرار الوزاري 001 الصادر في 19 فيفري 2012، المسير لأموال الخدمات الاجتماعية، أين أعلنت عن مقترح لتعديل 54 مادة من أصل 70 مادة تضمنها القانون، لكنها وللأسف ربطت التعديل بضرورة تحقيق شرط واحد ووحيد وهو “الإجماع المطلق” لكل نقابات التربية المستقلة عليه .
الأمر الذي يستحيل تحقيقه ميدانيا، على اعتبار أن 7 نقابات مستقلة تدعو إلى التغيير بالانتقال من التسيير المركزي للأموال إلى التسيير المحلي، من خلال رصد 90 بالمائة من الميزانية لكل ولاية، مع صبّ 10 بالمائة وهي النسبة المتبقية في حساب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التي توجه أساسا إلى تسيير المنشآت الوطنية لصيانتها وترميمها في إطار المحافظة عليها، خاصة ما تعلق بترميم وتحسين دور المعلم المنتشرة عبر الوطن، بالمقابل فإن نقابتين اثنتين معروفتين هما ضد التغيير في وقت ألحتا على ضرورة الإبقاء على التسيير الحالي لأموال الموظفين وهو التسيير المركزي.
وشدد محدثنا على أن مشروع تعديل القانون قد أجهض في المهد، ولن يرى النور مستقبلا، بدليل أن الإجماع المطلق للشركاء الاجتماعيين لن يتحقق في هذا الملف، وعليه فمشكل الخدمات الاجتماعية سيظل مطروحا، خاصة أن النقابات التي حضرت لقاء الخميس الماضي لم تلمس نية الوزارة الوصية في حله جذريا.
ما يؤكد أن القانون الحالي 001 سيبقى ساري المفعول رغم أنه قد ولد مبتورا وتضمن نقائص بالجملة، على اعتبار أن النقابتين اللتين هندستا مع الوزير الأسبق للتربية أبو بكر بن بوزيد سنة 2012، هما اللتان تناضلان اليوم من أجل الإبقاء على التسيير الحالي لأموال أزيد من 600 ألف موظف وطنيا.
وأضاف محدثنا أنه من بين الثغرات التي وردت في القانون الحالي، بحيث لم يحدد الكيفيات والإجراءات الواجب اتباعها في تنظيم الانتخابات، ولا شروط الناخب والمنتخب في لجان الخدمات وهي ثغرة استغلتها وزارة التربية أحسن استغلال بإصدارها المنشور 473 المؤرخ في 29 أفريل 2015 حول انتخابات الخدمات الاجتماعية التي كانت قد جرت في دورها الأول بتاريخ 26 ماي 2015 بحسب المنشور التكميلي الصادر بتاريخ 17 جوان 2015 المحدد لكيفيات إجراء الانتخابات وشروط الناخب والمنتخب.
