وزارة التربية تعود إلى الإستعانة بالأساتذة المتعاقدين لسد العجز

ينتظر أن تعود وزارة التربية إلى النظام القديم بشأن الأساتذة المتعاقدين، حيث سيتم فتح الملف من جديد والاستعانة مرة أخرى بهذه الفئة من الأساتذة، بعدما كانت الوزيرة، بن غبريط، قد طوت الملف نهائيا عقب الاحتجاجات العارمة التي قادها العديد منهم العام المنصرم عبر نقاط متفرقة من الوطن، للمطالبة بالإدماج غير المشروط في مناصبهم دون المرور عبر مسابقات التربية.

وكشف مستشار وزارة التربية الوطنية، محمد شايب ذراع، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية، الخميس، عن الحركية النشيطة التي تسير عليها الوزارة بغية إيجاد كافة الحلول اللازمة تماشيا والإصلاحات التي باشرتها منها مواصلة التعامل مع الأساتذة المتعاقدين لاستحالة الاستغناء عن هذه الفئة التي تعد مطلبا ملحا من أجل تغطية النقص أو العجز في حالات عديدة، كالغيابات الطارئة منها الوفاة، الولادة، العطل الطويلة.. وغيرها، مؤكدا في هذا الشأن قائلا: “في حالة الوقوف عند مثل هذه المشاكل لا يمكن القول للتلميذ، عد إلى منزلك، ما يجبرنا على الاستعانة بهذه الفئة من الأساتذة”.

كما تطرق المتحدث إلى المسابقة الوطنية للأستاذة المزمع إجراؤها هذه السنة حيث حدد تاريخها ما بين نهاية أفريل إلى بداية شهر ماي من السنة الجارية لاستقطاب نحو 5 آلاف أستاذ جديد وسيتم تقييم العدد المطلوب والتحضير للعملية بعد انتهاء الاجتماعات الجهوية للوزيرة والوقوف عند الطلب حتى يفتح بعدها التفاوض مع وزارة المالية والوزارة الأولى لفتح عدد المناصب المطلوبة. وذكر المتحدث برقم الأساتذة المتقاعدين حيث وصل العدد في 2016 إلى أكثر من 41 ألف أودعوا ملفاتهم وأحيلوا على التقاعد. ولم يفوت مستشار الوزارة الفرصة للتطرق إلى الندوة التي نظمتها وزيرة التربية، بن غبريط، الخميس، مع مديري التربية لـ 48 ولاية تزامنا وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد انقضاء العطلة الشتوية للتطرق إلى نقاط التحكم بغية الذهاب إلى تسيير جواري يقوم على نظام استعدادي، لتشريح المشاكل وإيجاد الحلول اللازمة لها.

كما أشار المتحدث إلى اللقاء الأخير الذي جمع الوزيرة بالنقابات، الذي تكلل بالإيجاب في انتظار الاجتماعات والنقاشات المرتقبة مع مفتشي المدارس في الأيام المقبلة. وهدد المتحدث بإجراءات صارمة في حق المديرين والمسؤولين الذين يثبت في حقهم التقاعس وسوء التسيير.