وزارة الدفاع تسترجع تربعها على عرش ميزانية الدولة
-
-
22125
-
38
استرجعت ميزانية وزارة الدفاع الوطني، تربعها وصدارتها للميزانيات القطاعية، ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، وبعد أن زحزحتها ميزانية قطاع التربية في فترة سابقة، عادت وزارة الدفاع لتتربع على العرش بأزيد من 955 مليار دينار، وهو ما يقابله بالدولار 12.45 مليار دولار، وجاءت المخصصات المالية الموجهة لوزارة التربية الوطنية في المركز الثاني، بأزيد من 696 مليار دينار أي 9.4 مليار دولار، أما الداخلية والجماعات المحلية، فقد جاء ترتيب الغلاف المالي المخصص لها في المركز الثالث، ضمن ترتيب الميزانيات القطاعية بأزيد من 540 مليار دينار أي 7.02 مليار دولار.
كشف جدول توزيع الاعتمادات المالية للدوائر الوزارية، بعنوان ميزانية التسيير للسنة القادمة، عن استرجاع وزارة الدفاع صدارتها للميزانيات القطاعية بغلاف مالي يتجاوز 955 مليار دينار أي 12.45 مليار دولار، أي بزيادة عند 103 مليار دينار مقارنة بالاعتماد الذي خصص للقطاع السنة الماضية، كما سجلت وزارة التربية الوطنية، زيادة في اعتماداتها بفارق صغير، أما وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فقد حافظت على ترتيبها الثالث من حيث الاعتمادات رغم تراجع مخصصاتها المالية بأزيد من 20 مليار دينار، واللافت في الأمر أن الوزارتين المكلفتين بالأمن الممثلتين في الدفاع والداخلية، وحدهما اقتطعتا ما يقارب الـ20 مليار دولار من ميزانية التسيير الإجمالية المخصصة للقطاعات الوزارية، الأمر الذي يكشف التعداد البشري الكبير الذي يضمه السلكان، ناهيك عن ميزانية التجهيز التي تؤكد في كل مرة اهتمام الجزائر بالتسلّح.
ويبدو أن التعداد البشري الكبير الذي يضمه قطاع التربية الوطنية، يفرض كذلك منطقه في تحديد ميزانية تسيير القطاع، وتقول آخر الإحصائيات أن قطاع التربية يضم 600 ألف مستخدم، ناهيك عن أزيد من 8 مليون متمدرس ضمان تأطيرهم يستدعي تخصيص أغلفة مالية ضخمة.
وتكشف الاعتمادات المخصصة للقطاعات الوزارية، ترتيب أهمية القطاعات فوزارة الدفاع الوطني التي تركت مكانها لوزارة التربية في وقت سابق في الصدارة، عادت لتقتطع أكبر غلاف مالي بفارق زاد عن 300 مليار دينار عن القطاع صاحب المركز الثاني وزارة التربية الوطنية، وبفارق قارب الـ400 مليار دينار عن الغلاف المالي المخصص لتسيير مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتي تضم أرمادة من الأسلاك كسلك الأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجماعات المحلية على مختلف تصنيفهم.
وعلى اعتبار الأهمية الكبيرة لقطاع الصحة، الذي يبقى مريضا بدليل جميع المؤشرات، فقد اقتطع المركز الرابع في الاعتمادات المالية الموجهة للتسيير بغلاف تجاوز 365 مليار دينار، وهو ما يمثل 4.75 مليار دولار، تلته وزارة العمل والضمان الاجتماعي، في المركز الخامس بـ 247 مليار دينار أي 3.56 مليار دولار، أما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تحتل صدارة ميزانيات الدول المتقدمة من حيث التخصيصات المالية، فقد خصص لها غلاف مالي مقداره 270 مليار دينار أي 3.51 مليار دولار.
ولعل اللافت في جدول الاعتمادات المالية للقطاعات الوزارية، ويشكل سابقة تراجع الغلاف المالي لوزارة المجاهدين، التي تقلصت ميزانيتها وجعلتها تتقهقر في الترتيب إلى المركز السابع، بعد أن ظلت لسنوات ضمن الاعتمادات الخمس الأولى، وقد خصص لوزارة المجاهدين غلاف مالي مقداره241 مليار دينار، وهو مبلغ محترم جدا ويمثل بالدولار ما قيمته 3.13 مليار دولار، ويبدو أن تعداد المجاهدين تراجع وذوي حقوق الأسرة الثورية تقلص على النحو الذي أثر في التخصيص المالي الموجه للقطاع، كما أن اللافت في جدول الاعتمادات الوزارية للسنة القادمة، مقدار الغلاف المالي المخصص لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، والتي يفترض فيه أنه قطاع مرافق للفلاح لا يتطلب التخصيص المالي الذي جاء في المركز الثامن بحجزه مكانا له ضمن الاعتمادات المالية العشر الأوائل للقطاعات الوزارية بـ233 مليار دينار، أي بغلاف مالي يمثل 3.03 مليار دولار، الأمر الذي يفرض السؤال عن جدوى هذا التخصيص لقطاع الفلاحة، كما تفرض كل الأغلفة المالية الضخمة المخصصة مقارنتها مع ما تخصصه الدول المتقدمة لتسيير شؤون قطاعاتها الوزارية، وكم استهلكت هذه الدول من أموال ممثالة لما تستهلكه القطاعات الجزائرية للتبوء المكانة التي هي عليها اليوم؟
