وزارة المالية تشترط ضمانات من البلديات لضخ ميزانيات مشاريع جديدة!

ضاعفت وزارة المالية إجراءات “شد الحزام” على مستوى البلديات والولايات، من خلال إلزام لجان فتح الأظرفة للمناقصات، دراسة تقنية مفصلة ودقيقة للملفات والعروض المالية، وهي التي ستكون كضمانات جديدة لضخ ميزانيات المشاريع والالتزام بتنفيذها، حيث ستتحول هذه اللجان إلى متعهد بتنفيذ المشاريع في آجالها وبنفس الغلاف المالي.

أكدت وزارة المالية في آخر تعليمة، أبرق بها قسم الصفقات العمومية بالوزارة إلى رؤساء المجالس الشعبية للتنفيذ تحت رقم 425 / 2016، صادرة بداية الشهر الجاري، أن لجان فتح الأظرف التابعة للجماعات المحلية من ولايات ومجالس شعبية بلدية منتخبة مجبرة في إعدادها لملفات المؤسسات والمقاولات التي تعكف على إنجاز مختلف العمليات والصفقات لهذه الهيئات العمومية، على دراسة دقيقة لملفات تلك المؤسسات، التي ستكون بمثابة المتعهد الذي يتعهد بالقيام بتلك الأشغال لفائدة البلديات والجماعات المحلية عموما وفق ما أدرجته هذه الأخيرة في دفاتر شروطها التي تطلقها بغرض إنجاز مختلف العمليات بمختلف الميزانيات.

وأكد نص هذه التعليمة التوضيحية، التي حملت طابع الإلزام، أنه، تطبيقا لبنود المادة 19 من المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، فإنه يجب على المصلحة المتعاقدة- المؤسسة التي تقوم بالإنجاز لفائدة الهيئات العمومية- إرفاق الالتزام بالنفقة بتقرير تنظيمي مفصل يبرر فيه الاستشارة وكيفية اختيار المتعهد الذي رست عليه الاستشارة. وتبقى المصلحة المتعاقدة وحدها المسؤولة عن تحرير هذا التقرير.

ويجب أن يكون هذا الأخير موافقا للإجراءات المكيفة، المنصوص عليها في نص المواد من 13 إلى 22 من المرسوم الرئاسي، حيث إنه يجب وضع كل من ملف الترشح والعرض التقني والعرض المالي منفصلة في أظرفة مغلقة وبإحكام، تفاديا لأي لبس في العمليات المراد تنفيذها من مختلف ميزانيات الجماعات المحلية على وجه الخصوص، غير أنه في حال تقديم المتعهد- المقاولة- لظرفين فقط، وهما العرض المالي والعرض التقني، من دون تقديم ملف الترشح، الذي يعد الظرف الثالث في العملية، أو قام بخلط في الأوراق المكونة لأحد أو لكل الملفات الثلاثة سالفة الذكر، فإن ذلك لا يعد سببا كفيلا بإقصائه من العملية المراد إنجازها من طرف الجماعات المحلية. وعليه، يتعين على لجنة فتح الأظرفة وتحليل العروض الوافدة إلى الجماعات المحلية في كل عملية تعكف هذه الأخيرة على إنجازها فتح الظرف الوحيد أو الظرف المتعلق بالعرض التقني للمتعهد ومنها إجراء التقييم الأولي للترشيحات الوافدة إليها.

 مع احترام كل الشروط التنظيمية لهذه العملية، المنصوص عليها في نص المادة 05 من المرسوم الرئاسي. كما أن اللجنة ملزمة بعدم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنية الملغاة بأي سبب كان وذلك حسب نص المادة رقم 72 من نفس المرسوم الرئاسي. وعليه، فإن عملية التحليل والانتقاء تتم في نفس الجلسة وكل ملف ناقص يستدعى متعهده لاستكماله ولا يقصى بسببه من الاستشارة التي تفتحها الجماعات المحلية قصد إنجاز بعض الأشغال على تراب اختصاصها إقليميا.