وزارة‮ ‬المالية‮ ‬توسّع‮ ‬حقّ‮ ‬الشفعة‮ ‬لتأميم‮ ‬علامات‮ ‬وشهادات‮ ‬تمثيل

قررت‮ ‬وزارة‮ ‬المالية‮ ‬وضع‮ ‬حد‮ ‬لتنامي‮ ‬ظاهرة‮ ‬المضاربة‮ ‬بالاعتمادات‮ ‬الممنوحة‮ ‬للوكلاء‮ ‬الأجانب‮ ‬ومؤسسات‮ ‬تمثيل‮ ‬بعض‮ ‬العلامات‮ ‬الدولية‮ ‬في‮ ‬خطوة‮ ‬للحد‮ ‬من‮ ‬ارتفاع‮ ‬فاتورة‮ ‬الخدمات‮ ‬المستوردة‮ ‬ضمن‮ ‬فاتورة‮ ‬الواردات‮ ‬السنوية‮.‬

وكشف مصدر من بنك الجزائري المركزي في تصريح لـ”الشروق”، أن هذا الأخير أبلغ وزير المالية بالمستويات الخطيرة التي وصلت إليها فاتورة الخدمات في الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، مشيرا إلى التنامي الخطير لظاهرة المضاربة بالعلامات من طرف الوكلاء الأجانب وشهادات تمثيل بعض العلامات الدولية في مجال الخدمات، وهو ما دفع بوزير المالية إلى المسارعة بإعلان موقف الحكومة بخصوص حق الشفعة على شركة صناعة الأطر المطاطية، ويهدف القرار إلى الحد من تحويل الأرباح إلى الخارج.  

وأكد المصدر أن الحكومة ستطرح العلامات التجارية وحقوق الوكالة لتمثيل صانعين أو موردي خدمات أجانب في السوق مجددا وفق قاعدة الاستثمار الجديدة سواء 49/51 % عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو 60/40 ٪ عندما يتعلق الأمر بشركات خدمية متخصصة في البيع‮ ‬على‮ ‬الحالة،‮ ‬مشددا‮ ‬على‮ ‬أن‮ ‬الحكومة‮ ‬ترفض‮ ‬التفاوض‮ ‬باسمها‮ ‬أو‮ ‬التصرف‮ ‬في‮ ‬هذه‮ ‬الوكالات‮ ‬بشكل‮ ‬منفرد‮ ‬بدون‮ ‬إخطارها‮ ‬مسبقا‮ ‬لمنع‮ ‬تكرار‮ ‬سيناريو‮ ‬شركة‮ ‬لافارج‮.‬

وقال المصدر إن فاتورة الخدمات ستتجاوز خلال عام 2013 مستوى 15 مليار دولار للمرة الأولى منذ الاستقلال، مضيفا أن الحكومة قررت تضمين قانون المالية إجراءات جديدة لفرض النظام في قطاع السيارات وقطاع الخدمات المستوردة من خلال إلزام الأجانب بالتصنيع محليا خلال 3 أعوام من الاستقرار في الجزائر للحد من ظاهرة التحويل غير المباشر للأرباح نحو الخارج الذي يقوم به هؤلاء الوكلاء من خلال بعض الحيل ومنها تضخيم الفواتير لتحويل الأرباح أو إلحاق حق تمثيل علامة بشركة قائمة أو من خلال بيع حقوق تمثيل العلامة داخل الجزائر إلى شركات أجنبية‮ ‬هي‮ ‬في‮ ‬الغالب‮ ‬مجرد‮ ‬شركات‮ ‬وهمية‮ ‬يقوم‮ ‬بتأسيسها‮ ‬في‮ ‬غالبا‮ ‬نفس‮ ‬المالكين‮ ‬في‮ ‬جنات‮ ‬ضريبية‮ ‬للتهرب‮ ‬من‮ ‬الضرائب‮ ‬في‮ ‬الجزائر‮ ‬في‮ ‬بلدانهم‮ ‬الأصلية‮.  ‬

ويمنع القانون الجزائري المتاجرة في بطاقات الإقامة التي تمنح للأجانب أو بيع شهادات العمل التي تمنحها وزارة العمل للعمال الأجانب، كما يمنع القانون المتاجرة أو المضاربة ببطاقات تمثيل الشركات الأجنبية لأنها ملك للدولة الجزائرية ويترتب عليها حقوق حصرية للخزينة العمومية‮ ‬تتطلب‮ ‬الحصول‮ ‬على‮ ‬اعتماد‮ ‬جديد‮ ‬من‮ ‬وزارة‮ ‬التنمية‮ ‬الصناعية‮ ‬وترقية‮ ‬الاستثمار‮ ‬تحفظ‮ ‬حقوق‮ ‬العمال‮ ‬وحقوق‮ ‬الدولة‮.  ‬

وأوضح المصدر أن العديد من الأطراف في الخارج تحاول الضغط على الجزائر لحملها على التخلي عن ممارسة حق الشفعة المنصوص عليه في القانون المدني الجزائري، الذي تحدد المادة 794 منه هذا الحق وتعرفه بأن “الشفعة هي رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار ضمن الأحوال‮ ‬والشروط‮ ‬المنصوص‮ ‬عليها‮”.‬

 وحدد المشرع الجزائري حق الشفعة في القانون المدني في نحو 14 مادة (من المادة 794 إلى المادة 807)، وحددها أيضا في القانون 19/87 المتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، وقانون التوجيه العقاري 25/90، فضلا عن الأمر 105/76 المتضمن قانون التسجيل والذي يحدد الشفعة كطريقة من الطرق لمكافحة التهرب الضريبي والتلاعب من خلال إعلان أثمان غير حقيقية للعقارات المملوكة سواء عند بيعها أم هبتها أم التبرع بها، كما تم سن المرسوم التشريعي 93/03 المتعلق بالنشاط العقاري، وهذا قبل العودة إلى التشديد على هذا الحق من خلال قانون المالية التكميلي لعام 2009 الذي جاء للحد من تنامي ظاهرة المضاربة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أقامها بعض الأجانب في الجزائر بالاستفادة من التسهيلات في مجال الاستثمار قبل التخلي عنها أو بيعها لمنتفعين آخرين بدون إخطار الدولة صاحبة الحق‮ ‬الأول‮ ‬في‮ ‬استعادة‮ ‬تلك‮ ‬الاستثمارات‮. ‬