وزراء مالية بريكس يدعون إلى إصلاح المؤسسات المالية العالمية
دعا وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة بريكس إلى إصلاح المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما يمنح اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية دورًا أكبر في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية.
وأكد المسؤولون الماليون، في بيان مشترك، أن إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية يظل “أولوية ثابتة” لمجموعة بريكس، في ظل تنامي حصة اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية من الناتج والنمو العالميين.
وقالوا إن دول المجموعة ستواصل تعزيز التنسيق فيما بينها لجعل المؤسسات المالية الدولية أكثر تمثيلًا وشفافية وخضوعًا للمساءلة، في وقت تواجه فيه الاقتصادات الناشئة ضغوطًا متزايدة جراء ارتفاع أسعار النفط وتقلبات الرسوم الجمركية الأمريكية.
وأعرب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية عن “مخاوف جدية” إزاء الإجراءات الأحادية الجانب المتعلقة بالتجارة والتمويل، بما في ذلك رفع الرسوم الجمركية والتدابير غير الجمركية، معتبرين أنها تضر بالتجارة وتتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وفي ملف المدفوعات، أقر المسؤولون الماليون بالجهود التي بذلتها فرقة العمل المعنية بالمدفوعات التابعة لمجموعة بريكس، إلا أنهم دعوا إلى إحراز مزيد من التقدم لضمان قدر أكبر من قابلية التشغيل البيني لأنظمة الدفع بين الدول الأعضاء.
وحث البيان فرقة العمل على مواصلة المناقشات والبناء على العمل المنجز، بهدف التوصل إلى حلول عملية للمدفوعات بين دول المجموعة، على أن تكون سريعة ومنخفضة التكلفة وسهلة الوصول، إضافة إلى فعاليتها وشفافيتها وأمانها.
وتأتي هذه المواقف قبيل قمة قادة مجموعة بريكس التي تستضيفها الهند في نيودلهي مطلع الأسبوع، بمشاركة قادة روسيا والصين وإيران، وذلك بعد أكثر من ستة أشهر على شن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هجمات على إيران، العضو في مجموعة بريكس منذ عام 2024.
وأدى ارتفاع أسعار النفط نتيجة الصراع إلى زيادة الضغوط على الاقتصادات الناشئة، التي تأثرت كذلك بتقلبات الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.
وكان مصدران مطلعان على المناقشات قد صرحا لرويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الهند ستدفع باتجاه إحراز تقدم في ملف الربط بين العملات الرقمية لدول مجموعة بريكس.
