وزراء ونواب ومناضلون “يشدون بطونهم” عشية ضبط القوائم!

قررت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، تأجيل مرحلة الفصل في مصير 6200 مناضل أودع ملف ترشحه في صفوف الأفلان، إلى بداية الأسبوع القادم، لتحديد القوائم الانتخابية التي سيتم إيداعها لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية قبل 5 مارس القادم.

دخل المرشحون إلى الانتخابات التشريعية القادمة، مرحلة السوسبانس والترقب، تزامنا مع بداية العد التنازلي لغربلة الملفات التي ستقصي بطبيعة الحال عدد كبيرا ممن أودعوا ملفاتهم تحت عباءة حزب جبهة التحرير الوطني، من بينهم وزراء سابقون، ونواب في العهدة الحالية، وحتى فنانون وإعلاميون قرروا الانتقال من السلطة الرابعة وبلاطوهات الإعلام إلى السلطة التشريعية.

وستكون مهمة غربلة الملفات المرحلة الأصعب في مسار تشريعيات الربيع القادم كونها ستخلف بلبلة كبيرة بمجرد ورود الأسماء المقصاة من قائمة المتسابقين لدخول المجلس الشعبي الوطني، المتنافسين على لقب “النائب”.

وقالت مصادر من حزب جبهة التحرير الوطني، لـ”الشروق” أمس، إن عملية الغربلة سيشرف عليها الأمين العام جمال ولد عباس بصفة شخصية بالإضافة إلى أعضاء المكتب السياسي واللجنة المختصة بمتابعة ملفات الترشح التي تم تنصيبها على مستوى الحزب.

وبلغ عدد ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني 6200 ملف على المستوى الوطني، من بينهم 7 وزراء سابقين في حين سجلت العاصمة إيداع أكبر عدد من ملفات لـ618 مترشح من أجل ترؤس الغرفة السفلى للبرلمان خلفا لمحمد لعربي ولد خليفة.  وحسب المصدر، قرر جمال ولد عباس التريث وتأجيل موعد دراسة وغربلة الملفات الذي كان مقررا أول أمس، إلى الأسبوع القادم، على أن تستغرق العملية أكثر من أسبوعين كاملين سيتم فيها دراسة الملفات قبل الانتقال إلى مرحلة التقييم وبعدها إعداد القائمة النهائية التي فوضها الحزب لدخول غمار التشريعيات، وكذا رؤوس القوائم الذين عادة ما يكونون من الأسماء الثقيلة التي يعول عليها الحزب لافتكاك أكبر قدر ممكن من المقاعد خاصة بالولايات التي تسيطر عليها الأحزاب المنافسة للأفلان، كالتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم.