وزير: التصديق الإلكتروني أصبح ضرورة لمواجهة الجريمة الإلكترونية

جدد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصالموسى بن حمادي الثلاثاء بالجزائر العاصمة تأكيده على أهمية التصديق الإلكتروني في تامين المعطيات و مكافحة الجريمة الإلكترونية.

• و أوضح السيد بن حمادي لدى افتتاح الدورة الثانية من الملتقى الدولي حول التصديق الإلكتروني أن “التصديق الإلكتروني في تامين المعطيات اصبح ضروريا بالنسبة للنشاطات الاجتماعية و الاقتصادية حيث أن اللجوء إلى تكنولوجيات الإعلام
  و الاتصال اصبح مع الوقت يكتسي أهمية اكبر و أمام ذلك يوجد هناك التهديد الذي تمثله الجريمة الإلكترونية”.
   و أضاف يقول أن التصديق الإلكتروني يرمي إلى حماية المبادلات و الصفقات على الشبكة الرقمية من مختلف التهديدات على غرار الهجمات الإلكترونية و التوصل إلى معلومات سرية أو سرقة المعطيات.
   في هذا الصدد دعا بن حمادي إلى إنشاء نظام قانوني في هذا المجال من اجل ضمان تصديق المستعملين و سلامة المعطيات و السرية.
  كما ذكر الوزير بان “الجزائر قد بدلت جهودا كبيرة في هذا المجال من خلال شروعها منذ سنتين في مسار التصديق الإلكتروني”.
   من جانبها أبرزت رئيسة مجلس سلطة الضبط للبريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال  الزهراء دردوري أن “الجزائر لا ينبغي أن تظل بمعزل” عن التطور الذي يعرفه العالم في المجال التكنولوجي” و هي “مدعوة في هذا الصدد إلى بدل الجهود
  الضرورية من اجل الاستجابة للمتطلبات الحالية”.
    و تابعت تقول انه “من اجل مكافحة الجريمة الالتكرونية ينبغي عليها أن تتوفر على الوسائل و الأدوات الضرورية الكفيلة بضمان أمن الشبكات الرقمية و السلامة و معطيات المستعملين” مؤكدة على دور الإعلام و التحسيس.
    و تحصلت سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية رسميا اعتماد السلطات العمومية التي ستمكنها من أن  تكون “سلطة جذرية” بشكل كامل في تجسيد مشروع التصديق الإلكتروني حسبما أعلنته دردوري.