وزير الداخلية في تمنراست للوقوف على مخلفات الفيضانات

الحل بسيط هو سجل يومي لكل يوم يسجل المداخيل النقدية و الدين و المجموع ثم مصلحة الضرائب تراقب نسخ الفواتير و نسخ الوصل أو العدد ثم نسخة عن هذا السجل اليومي تسحب له كم يسدد مباشرة

نفس الشيء تاجر جملة حوالي 1 بالمئة هو ملك للدولة و الباقي له و هنا ممكن هو لما لا تأخذ الدولة حقها هو يرضى ب 2 بالمئة و لكن لما تأخذ الدولة حقها هو يطلب 3 بالمئة و نفس الشيء لتاجر التجزئة مثلا فائدة 10 بالمئة حوالي 2 بالمئة هنا نفس الشيء ممكن يرضى ب 10 بالمئة و يقنع و ممكن يرفع الى 12 بالمئة لما الدولة تأخذ حقها أي هذه النسبة هي ليست ملكه هي ملك للدولة و الباقي له يسدد النفقات و الكهرباء و الكراء و الاجور

لازم نفهموا ان القيمة المضافة هي أمانة و ليست ضريبة اخترعت في الخمسينيات من طرف فرنسي تشكل أغلبية دخل أغلبية الدول اما الاخرى هي ضرائب عن الدخل و الارباح مثلا تتفق الدولة مع منتج يبيع بسعر 11 دج فتقول له نحسب قيمة مضافة نبيعه ب 13دج أي لما يكون رقم الاعمال 13 مليار سنتيم الدولة تأخذ 2 مليار سنتيم نفس الشيء للخدمة مثلا سعر الفحص 100 دج في الواقع هو أقل من 900 دج و لما تحسب القيمة المضافة نفس الشيء محامي قضية ب 20 الف دج سعر الحقيقي اقل من 18 ألف

قررنا من الان فصاعدا القيمة المضافة تسدد مباشرة للضرائب و أي نشاط أو خدمات أو تجارة أو تجارة جملة أو طبيب او مطعم عليه يسدد القيمة المضافة من خلال نسخة عن كل وصل ثم تحسب المجموع و كل واحد يأخذ حقه لان هذه هي أغلبية دخل أغلبية الدول و اللي ماعجبوش الحال يغلق فعلا صدق فخامة الرئيس لما قال أيها الشعب خذ سيادتك ماتضيعهاش و يا ليت الكلمات تنقل الطريقة التي قال بها نعم من حقنا نطالب بحق الدولة

في اليوم 40 حالة في حالة 300 يوم يعني 12 الف حالة بمتوسط 1 الف دج فقط يعني 1.2 مليار سنتيم يسدد جزء بسيط للضرائب و يقول كراء و أجهزة غالية من المفروض يخلص 120 مليون ضرائب واحد 1 مليار يوميا تعامل يخلص 1 بالمئة للدولة يعني 10 مليون اليوم في 300 يوم يعني 3 مليار سنتيم واحد مشروع ب 100 مليون دج حوالي 120 مليون باحتساب الضريبة هذه 20 مليون تصبح تسدد مباشرة للضرائب و ليس للمقاول ثم يتمسكن

حقيقة النظام مثل ما قال الامام الغزالي رحمه الله لما تقدم قطعة لحم لقط يأكلها أمامك و لما يسرقها يفر أي يعلم أنه دار حاجة ماشي مليحة و هكذا النظام بعد ضخ مئات ملايير الدولارات و لا نصدر و لا نعد ميزانية من دون نفط مثل أغلبية دول العالم و فضائح الفساد و سوء التسيير و الطريق السيار من 6 الى 18 مليار دولار رغم جيراننا نجحوا بنفس التضاريس و التوقيت

فخامة الرئيس طيب و يحبه الشعب و هذا لا شك فيه و بالدليل و لكن ما يقوم به هل يعقل يسمح في أكثر من 2 ملبار دولار هي في الاصل قيمة مضافة ملك للدولة و المقاول وسيط فقط أي يستلمها ثم يقدمها للضرائب أما ضريبة الدخل و ضرائب عن الارباح فهي شيء آخر و هؤلاء تكتلوا و يشتكون من الافلاس و طرد العمال ثم قروض ضخمة ملايير و تسابيق ضخمة ملايير ولا المشاريع ولا استثمارات فقط تبلعيط و لهذا القيمة المضافة تسدد مباشرة للضرائب بدون وسيط

مرة حمار يحمل أسفارا أو خبير ببغاء مئات ملايير الدولارات و لا نصدر أو نعد ميزانية من دون نفط مثل أغلبية دول العالم لو نفع عدد سنوات التجربة لنفع ألف سنة مع قوم نوح عليه السلام و مرة حمار يحمل شكاير دراهم هي في الاصل قروض أو مشاريع او اعفاءات ضريبية أو تهاون في مراقبة الاستراد و التجارة ومرة هؤلاء أسود اما اسكاتهم بعظم و الا يجب تقليم المخالب أو ازاحتهم من الطريق الحل هو انسان نخبة فاهم و نتائج عالية و أقل أخطاء

الحل للجزائر بسط و هو مؤسسات قوية تعوض أشخاص أقوياء مثلا في البريد مؤسسة قوية و أموال ضخمة لا أحد من ملايين الزبائن أو حتى الموظفين يعرف المدير العام و لكن الذي يغلط يخلص لان هناك قانون و تكنولوجيا مثل مؤسسات الغرب و الذي حدث العكس أشخاص أقوياء يحكمون مؤسسات ضعيفة و نسمع عنهم و لكن فضائح الفساد كل مرة فقط تتغير الطريقة و فنية تسجيل الاهداف

المشكل في الجزائر هو الشخص الذي يقود مؤسسة الدولة القوية يصبح قوي ثم يفرض سلطته و أفكاره على المؤسسة و تصبح المؤسسة تخدم أشخاص و محيط و مصالح خاصة و ليس الدولة و الشعب و أي تدخل يدرج في خانة ضد هذا الشخص فيبقى كل شيء على حاله و من المفروض فضيحة فساد أو مرت فضيحة فساد كبرى يتنحى المسؤول مهما كان لاننا لم نسمع بورم فساد انتزع لوحده يجب أطباء ينزعونه و الا يبقى يكبر فقط