وزير المالية يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
طالب وزير المالي، لعزيز فايد، بضرورة قيام اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل، بالتكفل بإشكالية تحيين النظام من حيث مطابقة هذا الأخير مع النصوص والمعايير الدولية، مع السهر على نجاعة الإجراءات المتخذة في هذا الإطار.
وخلال اجتماع ترأسه الوزير فايد، بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة وعدد من أعضائها، تمت دراسة مخطط عمل لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بتسيير ملف تحيين هذا النظام، فضلا عن مدى تقدم الأشغال المتعلقة، بإعداد التقرير الوطني حول المخاطر في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وفي ذات الإطار، دعا لعزيز فايد، المشاركين إلى “تكثيف الجهود وتنسيقها للدفاع عن موقف البلد إزاء الهيئات الدولية المختصة، فيما يتعلق بتثمين الإجراءات المتخذة لتحسين مطابقة النظام الوطني وتعزيز نجاعته”، حسبما جاء في بيان وزارة المالية.
وقد تخلل هذا الإجتماع، عرض مخطط عمل لجنة التنسيق الوطنية وعروض أخرى بشأن مدى تقدم الأشغال المتعلقة بمسار التقييم الوطني للمخاطر فضلا عن مقترحات لتسريع إعداد التقرير الوطني لتقييم المخاطر وتكييف النظام الوطني مع المعايير الدولية كما حددته مجموعة العمل المالي.
ومن جهته، قدم رئيس مشروع التقييم الوطني للمخاطر عرضا مفصلا حول تقدم أشغال إعداد التقرير الوطني حول المخاطر، كما تطرق أيضا إلى الأنشطة التي أنجزت والمتبقية، مع تسليط الضوء على جمع وتحليل البيانات وتحديد الفاعلين وتقييم الهشاشة والتهديدات ودراسة السياسات والممارسات الحالية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وتم في هذا الإطار، يضيف البيان، تقديم مجموعة من التوصيات لتعزيز وإثراء الإطار التشريعي، لاسيما عبر مشاريع القوانين الخاصة بالتأمينات والجمعيات.
كما أبرز المجتمعون ضرورة التنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية التي تسعى إلى تعزيز فهم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مثلما تقتضيه أفضل الممارسات على المستوى الدولي.
