وزيرة الثقافة تفرض الحظر الإعلامي على موظفي قطاعها

وجهت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، تعليمة إلى الإطارات التابعة لقطاعها، تقتضي منهم التزام واجب التحفظ خلال تصريحاتهم، أو تعاطيهم مع الوسائط التكنولوجية.

وحسب التعليمة، التي نشرت على موقع الوزارة، قبل أن يتم حذفها لأسباب تبقى غير واضحة، فإن “ممارسة المهام السامية في الدولة، تقتضي الالتزام الكامل بالواجبات القانونية، وفي مقدمتها واجب التحفظ خلال التصريحات التي يدلون بها، بخصوص مختلف القضايا الوطنية والدولية”.

وأضافت بن دودة، في التعليمة الموقعة باسمها “تجنب التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم الشخصية، التي تتعارض مع المواقف الرسمية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي”.

وشددت المسؤولة الأولى عن القطاع، في ذات التعليمة، على ضرورة تجنيب كل ما من شأنه أن يشكك في مواقف إطارات القطاع، خلال التصريحات الإعلامية والتعاليق والآراء التي يعبرون عنها في مختلف المناسبات وفي وسائل الإعلام، بما في ذلك الفضاء الافتراضي”، حيث أكدت في ذات السياق أنها ستتابع شخصيا منشورات وتعليق كل واحد ينتمي إلى قطاعها، قائلة: “إن ما أكنه من حرص من أجل الامتثال إلى هذه التعليمة، يجعلني أتابع شخصيا تصريحات وتعاليق كل واحد منكم”.

ويرجح أن تكون تعليمة الوزيرة داخلية وجهت إلى الإطارات، وتم نشرها بالخطإ على موقع الوزارة، قبل أن يتم تدارك الأمر وحذفها. وقد خلفت تعليمة الوزيرة موجة انتقادات حادة لما اعتبر تدخلا في حرية موظفي قطاع الثقافة، خاصة أن الوزيرة أرفقت تعليمتها بعبارة “إن ما أكنه من حرص من أجل الامتثال إلى هذه التعليمة، يجعلني أتابع شخصيا تصريحات وتعاليق كل واحد منكم”.. وهو تهديد غير معلن أشهرته بن دودوة في وجه أي مخالفة محتملة لموظفي قطاعها.

 وتأتي تعليمة الوزيرة بعد قضية سجن وتنحية مدير الثقافة السابق للمسيلة، رابح ظريف، على خلفية منشور في الفايسبوك يخون فيه الشهيد عبان رمضان.