وعكة صحية تؤجل قضية تهريب الأدوية إلى سبتمبر المقبل

قررت أمس قاضي محكمة الجنح سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة تأجيل النظر في ملف قضية “اختلاس أموال من مستشفى بني مسوس” إلى غاية مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وهذا بعدما تعرض أحد المتهمين الموقوفين لنوبة مفاجئة استدعت رفع الجلسة لتقديم الإسعافات الأولية له ونقله إلى المستشفى بعدما أغمي عليه لحظة الانطلاق في المناداة على المتهمين، لتقرر هيئة المحكمة تأجيل القضية والتي تخص تهريب الأدوية والمواد الصيدلانية المفقودة إلى المغرب. 

 وهو التأجيل الرابع الذي يطال القضية، حيث استاء محامو الدفاع لقرار هيئة المحكمة ودخلوا في جدال مع رئيسة الجلسة، معتبرين بأن التأجيل سيؤثر سلبا على المتهمين الذين لا يزالون رهن الحبس المؤقت، حيث توبع في الملف سبعة متهمين، ومن بينهم رعية مغربي مجهول الهوية، وآخرون مكلفون بتوزيع الأدوية على رؤساء أقسام التوليد بالمستشفى، ومشرفة على صيدلية المصلحة  وجهت إليهم تهم اختلاس أموال عمومية والمتاجرة في أدوية مفقودة وبيعها لخواص بطريقة غير قانونية، وتهريب مواد صيدلانية مفقودة وغالية تتعلق بالجراحة وأدوية مخدرة، وجنحة سرقة الأدوية بعد تضخيم طلبات مصالح الولادات وتسليم الجزء المطلوب للمصلحة المختصة والاحتفاظ بالباقي لأنفسهم. 

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اكتشاف خيوط القضية بداية شهر مارس 2014، بعدما أوقفت مصالح الأمن على مستوى محطة القطار “آغا” بالجزائر العاصمة المتهم “م. ل“، الذي عثر بحوزته على حقيبة تحوي أدوية تستعمل في العمليات الجراحية وهي من الأدوية النادرة والمفقودة في السوق الجزائرية، وقدرت الكمية بـ 54 علبة، فيما أوقفت ذات المصالح المتهم الثاني “ب. ع“، في نفس اليوم والمكان وهو يهم بالمغادرة نحو مدينة وهران والذي كان بصدد تهريب حقيبتين مملوءتين بخيوط الجراحة والأدوية النادرة غالية الثمن، ما جعل مصالح الأمن تحرر محضرا وتفتح تحقيقا معمقا في القضية، ليتم التوصل بعد استجواب المتهمين والتحريات إلى باقي أفراد الشبكة التي يرأسها متهم من جنسية مغربية والذي لم يتوصل إليه لأنه مجهول الهوية.