وقفات احتجاجية لعمال شركة توزيع الكهرباء بجانت

شرع منذ صباح الثلاثاء، عمال شركة توزيع الكهرباء و الغاز للوسط على مستوى وكالة لمقاطعة الإدارية جانت، في وقفة احتجاجية هي الثانية من نوعها، على خلفية مطالب مهنية وردت في الرسالة التي رفعها العمال من خلال الفرع النقابي لهم لمدراء الشركة بمدينة ايليزي.

وتضمنت الرسالة، التي تلقت الشروق نسخة منها، عدد معتبر من المطالب بينها نقص الوسائل الخاصة بالعمال، توفير مقر خاص بالعتاد ومرقد للعمال بالنسبة للمناطق البعيدة، على غرار أهرير وبرج الحواس، هذا بالإضافة إلى حل مشكلة الاتصال بين عمال الشبكة ومركز الإنتاج، وتوفير سيارات ملائمة لتغطية خدمة الشبكة بالمناطق البعيدة والنائية، وتوفير شاحنة ذات رافعة، توفير وسائل العمل الضرورية وخاصة وسائل الوقاية من مخاطر التكهرب والأخرى خاصة بالتصدي لتسربات الغاز، حيث لم يستفد منها العمال من تلك الوسائل، وفق تصريحهم منذ أكثر من عامين، ما عرضهم لمخاطر كبيرة .

كما طالبوا بضرورة استفادة رئيس فرقة المقاطعة التقنية للكهرباء من تكوين خاص، وإعادة النظر في تحويل العون إلياس سماعيل، بينما تضمنت المطالب في شقها المهني توفير سكنات للعمال والترقية التلقائية.

أما بخصوص قسم الغاز فقد تضمنت مطالب العمال الذين يشتغلون فيه، النظر في الشكاوي المقدمة من طرف عمال فرقة الغاز بمقاطعة جانت، ضد رئيس القسم والمتضمنة طلب اجتماعا طارئ، والنظر في نقص عدد العمال وتحديد المهام بالنسبة لكل عامل، بينما تضمنت باقي مطالب الفرقة عدد كبير من المطالب التقنية والمهنية الأخرى، بينها ما يتعلق بمحطة غاز البروبان من حيث توفير ظروف عمل ملائمة مهنيا واجتماعيا، فيما سردت الرسالة أيضا جانب يتعلق بمشاكل المصلحة التجارية خاصة ما تعلق بنقص اليد العاملة، فتح فروع للمصلحة بالمناطق البعيدة، مشكل صيانة المركبات، النظر في تعويض عن ضرر أحد العمال، ومطالب مهنية أخرى.

بينما عبر العمال عن استغرابهم من الغياب الكلي للخدمات الاجتماعية المفترض أن يستفيد منه المشتغلين بالشركة وأقاربهم، حيث طالب العمال بتوظيف مندوب للصندوق بالمنطقة لتسهيل التنسيق من العمال، وتنظيم أيام توعوية للعمال لمعرفة حقوقهم، وواجباتهم في الصندوق، وكذا إنجاز مركز صحي بالمنطقة يتوفر كل الاختصاصات الطبية والتجهيزات اللازمة، والتحويلات للعلاج للحد من الأمراض، وكذا الاستفادة من الرحلات الموسمية العائلية والفردية، كما طالبوا بضرورة استفادتهم من رحلات خاصة بالحج وأخرى للعمرة، هذا إضافة إلى مطالبتهم ببناء روضات للأطفال وذلك لتمكينهم من تدريس أولادهم فيها، كما تحدثوا على ضرورة أن تتم استفادتهم من المنح المختلفة الخاصة بالزواج والختان، والمواليد وغيرها .

وفي موضع ذي صلة آخر استنكر العمال ما قرره المدير الولائي من خلال برمجة مجلس تأديبي للمثل الفرع النقابي للعمال “أيوب. م”، على خلفية الوقفة الاحتجاجية الأولى التي نظمت على مستوى الوكالة التجارية، والتي أرجعها المدير الجهوي بإيليزي لما سماه تنظيم وقفة احتجاجية غير قانونية، والدعوة إلى جمعية عامة في أوقات العمل، وإصدار بيان يدعو الى وقفة احتجاجية، أين حددت مراسلة المدير المقابلة يوم 25 جويلية، قبل أن تتدخل لجنة المشاركة بإبلاغ المعني بأن المقابلة سالفة الذكر لم تستوف الشروط، وعليه تعتبر ملغاة بحكم القانون، فيما تضمن بيان الفرع النقابي لمديرية  التوزيع بإيليزي والمؤرخ في 17 جويلية، تحوز الشروق نسخة منه، أن انشغالات العمال ودراستها ستؤخذ بعين الاعتبار، غير أن البيان اعتبر أن أي حركة احتجاجية أو إجراء مخالف للقانون وفيه خرق صريح له، أو غير مستوف للشروط القانونية يتحمل صاحبه المسؤولية القانونية كاملة، وهو ما اعتبره العمال تهديدا لهم بشكل غير مباشر .

وكان المدير الجهوي لسونلغاز إيليزي، قد التقى قبل أيام مع العمال لمناقشة مجمل المطالب، غير أن عدم تقييد اللقاء المنظم في محضر زعزع مجددا الثقة بين العمال ومسؤولهم الأول، لتبقى الشركة تعيش حالة من الاحتقان في انتظار التكفل بالمطالب، أو جزء منها على الأقل.