وقفة احتجاجية للأساتذة المتعاقدين الأحد

قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، تنظيم وقفة احتجاجية الأحد، أمام ملقحة وزارة التربية الوطنية بالرويسو، للضغط على السلطات العمومية ووزارة التربية الوطنية لافتكاك مطلبهم الرئيسي وهو الإدماج في مناصب قارة دون قيد أو شرط.

أوضحت عضو في التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، بن مهدي رانيا لـ”الشروق”، أن الأساتذة المتعاقدين، قد قرروا قطع الهدنة مع وزارة التربية الوطنية والعودة إلى الاحتجاجات بعدما تم الاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية سليمة أمام مقر ملحقة الوزارة الكائنة برويسو بالجزائر ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، لإيصال انشغالهم الرئيسي إلى الوزارة الوصية والسلطات العمومية والمتمثل في الإدماج في مناصب عمل قارة دون مرورهم على مسابقات للتوظيف الخارجي للأساتذة، لعدة اعتبارات أبرزها أنهم حاملون شهادات جامعية في جميع الاختصاصات، ويتوفرون على خبرة مهنية تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات كاملة قد اكتسبوها خلال عمليات التوظيف المؤقتة.

وأضافت محدثتنا بأن عدد الأساتذة المتعاقدين قد بلغ 25 ألف أستاذ متعاقد موزعين على كامل التراب الوطني، وقد ارتفع عددهم بشكل ملفت للانتباه خلال السنتين الأخيرتين، وذلك عقب اتخاذ القائمين على الوزارة قرارا يقضي بتعليق مسابقات توظيف الأساتذة بشكل ظرفي بسبب الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا، وأكدت على أن أغلب الأساتذة المتعاقدين قد تم تعيينهم في مناصب شاغرة في الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، خاصة في مواد اللغة العربية والفرنسية والرياضيات والعلوم الفيزيائية لسد الشغور البيداغوجي الذي يطرح بقوة في كل دخول مدرسي. وأضافت العضو في التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، بأن عددا كبيرا من المتعاقدين خاصة بالنسبة للذين تفوق خبرتهم المهنية 10 سنوات، قد سبق لهم أن شاركوا في مسابقات التوظيف السابقة، غير أنه لم يسعفهم الحظ في افتكاك منصب مالي قار. فيما شددت على أن إقدام الوزارة بالتنسيق المباشر مع وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية على “تقنين” التوظيف المؤقت للأساتذة العاملين على عقود مؤقتة لن يحل الإشكالية ولن ينصفهم على اعتبار أن رد الاعتبار لن يتأتى إلا عن طريق إدماجهم.