ولاة برتبة “أباطرة”.. وآخرون “حشيشة طالبة معيشة”!
-
-
19710
-
52
ارتأت “الشروق” أن تسلط الأضواء على جزء من ملف الولاة، مع تنامي الحديث عن اقتراب حركة واسعة في سلكهم، في إطار إعادة هيكلة الجماعات المحلية، ودفع التنمية وبرنامج الرئيس، بعدما اشتكى الكثير من الوزراء من “بيروقراطية” بعض ولاة الجمهورية، خاصة بشأن المشاريع ذات المصلحة بمعيشة المواطنين والملفات الاجتماعية كالسكن والأشغال العمومية والتشغيل والتمدرس والصحة والاستثمار، مما فجّر احتجاجات متشابعة عبر عدة ولايات.. وتبعا لأخبار التغيير المرتقب، بعد الحركة التي وقعها رئيس الجمهورية في السلك الدبلوماسي الأسبوع الماضي، يسكن الولاة ”المعنيين” حالة من الرعب، مبرره إجراءات عقابية قد تطالهم.
أعداء الأمس يجلسون اليوم على طاولة الحكومة
نماذج حروب انتصر فيها ولاة على وزراء
لم تكن علاقة العديد من الوزراء بولاة الجمهورية دائما “سمنا على عسل”، فقد شهدت تجاذبات وحربا معلنة وغير معلنة، تطلبت في الكثير من الأحيان تدخل رئيس الجهاز التنفيذي لإطفائها وتلطيف الأجواء، وهو ما جعل ذات مرة الوزير الأول، عبد المالك سلال، يخرج عن صمته خلال لقائه مع فعاليات المجتمع المدني، لينفي وجود خلافات بين الطاقم الحكومي، ووصف طبيعة العلاقة بين أفراد الحكومة بـ”الممتازة”.
شهدت علاقات وزراء في حكومات متعاقبة مع بعض ولاة الجمهورية ونواب في البرلمان وحتى مسؤولين في أعلى هرم الدولة، توترا واضطرابات وصلت حد مقاطعة ولاة لزيارات الوزراء ورفع رسائل وشكاوى ضدهم إلى الوزير الأول، وغالبا ما يخرج الولاة منتصرين في حربهم مع الوزراء، حيث تتم ترقيتهم ويمنحون حقائب وزارية ويصبحون بقدرة قادر يجلسون بجانب أعدائهم بالأمس على طاولة واحدة في مجلس الوزراء.
الشروق ترصد بعض الأمثلة عن “حرب الوزراء مع الولاة”، منها ما عرفت نهاية سعيدة بتصالح الطرفين، وأخرى لا تزال قائمة لحد الآن رغم محاولات تطييب الخواطر، ومن بينها ما حدث بين والي تلمسان السابق عبد الوهاب نوري، ووزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، حيث رفض نوري دفع أي دينار إلى مكاتب الدراسات والشركات التي منحتها وزيرة الثقافة، في سياق التحضير لتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011، وأخطر الوالي الوزير الأول ووزير المالية برفضه دفع مستحقات وتخليص الفواتير العالقة، وطلب نوري من الوزير الأول وثيقة رسمية تسحب منه صلاحيته كآمر بالصرف على مستوى الولاية وتحويلها لفائدة تومي.
كما يسجل لتومي توتر علاقتها بوزير الصحة الحالي عبد المالك بوضياف عندما كان واليا على وهران، حيث وجهت نقدا شديدا وتهديدا له، عقب رفضه، حضور حفلي الافتتاح والاختتام، أو حتى استقبال المدعوين وضيوف مهرجان وهران للفيلم العربي في طبعته الرابعة، وقالت للأمين العام للولاية “أبلغه أنني سأشتكيه لوزير الداخلية، دحو ولد قابلية”.
ولا يعدّ هذا الاحتكاك الأول، بينها وبين بوضياف، بل سبق وأن حدث خلاف تطور إلى حد الملاسنة، عندما كان واليا على قسنطينة، كما أن الوزيرة قاطعت جميع أنشطة قطاعها في وهران، بسبب خلافات سابقة مع الوالي الطاهر سكران.
وأضافت الوزيرة لسجل عدائها للمسؤولين والي عنابة، الذي انتفضت في وجهه خلال إحدى زيارات الوزير الأول للولاية، بحجة إقصاء مشاريع قطاعها من الأقطاب السكنية والمدن الجديدة.
كما شهدت العلاقة بين وزير العمل السابق الطيب لوح ووالي تلمسان السابق عبد الوهاب نوري توترا وصل حد الخصومة السياسية التي دامت خمس سنوات، غير أن وساطة وزير التعليم العالي السابق رشيد حراوبية ساهمت في إذابة الجليد بينهما.
وعرفت علاقة نوري والوزير السابق عمار تو اضطرابا كذلك، حينما وجّه الوالي نوري انتقادات علنية أمام المنتخبين للوزير تو الذي كان يتولى حقيبة الصحة، متهما إياه بتحويل مشروع خاص بمستشفى جامعي من تلمسان إلى سيدي بلعباس، كما سبق وأن وجّه نوري لوما شديد اللهجة لوزير المالية الأسبق عبد اللطيف بن آشنهو، الذي انتقد أداء حكومة أويحيى.
واتسمت علاقة وزير السكن عبد المجيد تبون والوالي السابق للعاصمة محمد الكبير عدو بالجمود، بسبب خلاف حول المشاريع السكنية وطريقة تسييرها وملف اقتطاع أراض فلاحية لتجسيد مشاريع سكنات عدل.
حالة الجمود نفسها شهدتها علاقات الوالي عدو مع عدة أعضاء في الطاقم الحكومي، حيث كان يرفض مرافقتهم في خرجاتهم الميدانية للعاصمة، عكس الوالي الحالي عبد القادر زوخ، علما أن وزيرة الثقافة السابقة تومي تنفست الصعداء عند الإعلان عن إنهاء مهامه.
الوالي السابق.. بشير فريك لـ”الشروق”:
الوالي لا يخشى إلا وزير الداخلية.. وهو مشروع إمبراطور إذا “ماخافش ربّي”
في هذا الحوار، يتحدث الوالي السابق، بشير فريك، عن الخفي في منصب الوالي ومحيطه، وما فيه من امتيازات وصلاحيات، ويؤكد أن الوالي لا يهاب إلا وزير الداخلية لارتباط مسيرته المهنية به، وقد يتحول الوالي إلى إمبراطور إذا غابت لديه أخلاقيات المهنة.
الوالي هل هو منصب سياسي، أم إداري؟
هو منصب إداري سامي، لكن في واقع الحال ومنذ الاستقلال، هذا المنصب التصق بالعمل السياسي والسياسات الحكومية، وبالتالي لا يمكن فصل وظيفة الوالي عن الاستراتيجية السياسية لأي حكومة من الحكومات المتعاقبة.
الوالي يسيّر أم مسيّر؟
الوالي يسيّر ومسيّر في الوقت ذاته، لكن ليس بالمفهوم التقليدي للمعنى. الوالي يجسد ميدانيا سياسة الحكومة من خلال مختلف أوجه السياسات الحكومية في كل الميادين، في الاقتصاد، الثقافة، الرياضة والتنمية.
الوالي يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في الدستور إلى أبسط تعليمة وزارية. من حيث المبدأ، لما نقول مسيّر، أحيانا في الاتجاه السليم وأخرى في الاتجاه غير السليم. الوالي يتلقى تعليمات وتوجيهات من الرئاسة، الحكومة، الوزراء، لكن إذا تعلق الأمر بكونه يسير في الاتجاه السلبي، فعندما تعطى له تعليمات عادة ما تكون شفوية أو سرية بتوزيع الريوع (أراض، سكنات، صفقات، تزوير انتخابات..) في صورة تعليمات أو إيحاءات، ومصدر هذه الإيحاءات أشخاص نافذون في الرئاسة أو الحكومة أو الداخلية، المخابرات، كما كان الحال في فترتي (التسعينيات).
ما طبيعة علاقة الوالي بالوزير، هل هي علاقة وصاية، أم تبعية.. أم..؟
من الناحية القانونية، الوالي يمثل الحكومة على المستوى المحلي، ومعنى هذا أن الوالي هو ممثل لكل وزير على حدة محليا. وبنص قانون الولاية، الوالي يتلقى التعليمات من كل وزير على حدة.
من الناحية العملية، الوالي يتعامل مع هذا النص القانوني بالتطبيق والانصياع إذا تعلق الأمر بوزير الداخلية، لأن المسار الوظيفي للوالي مرتبط بوزير الداخلية. بالنسبة لبقية الوزراء، هناك ولاة جمهوريون يحترمون القانون وأخلاقيات المهنة، يحترمون الوزراء أيا كان الوزير. وغالبا الوزراء لا يعطون توجيهات خارج القانون، باستثناء وزراء الداخلية، لأنهم يخافون من التبليغ عنهم.
لماذا يهين بعض الولاة بعض الوزراء؟
هناك ولاة فوق العادة نتيجة ارتباطهم مع مصادر صناعة القرار واستقوائهم بها، يشذون عن القاعدة ويصل بهم الأمر حتى لإهانة الوزراء أو الدخول معهم في نزاعات قد تصل إلى الشارع.
من يحمي الولاة؟
من المفروض أن يكون للولاة قانون أساسي على غرار مختلف الأسلاك الكبرى للدولة، مثل القضاء، الدبلوماسية.. لحماية مساره المهني في وظيفته من التعسّفات والتجاوزات، على الأقل حتى يعرف كيف يعين الولاة وتنهى مهامهم، وللأسف هذا النص غير موجود.
الدولة بمفهومها الواسع، من الرئاسة إلى الجهاز القضائي.. يفترض هم من يحمي الوالي، لكن تبقى الحماية سيئة، وفي بعض الأحيان مزاجية. بمعنى آخر، وال يعزل وقد يهان من دون أسباب أو لأتفهها، ربما لتغير الوجوه والأشخاص الذين كان محسوبا عليهم، أو لدخوله في صراع مع مراكز القوى النافذة عسكرية كانت أو مدنية، والمدعمة في الباطن بجماعات الضغط المالية والصلحية.
كيف يعين الوالي؟
من حيث المبدأ، هناك تقليد، الولاة يعينون من السلك (رؤساء الدوائر، الأمناء العامون بالولايات، المتدرجون في الإدارة من ملحقين بالديوان، كاتب عام الدائرة، كاتب عام البلدية)، وزارة الداخلية لديها بطاقية الإطارات المحلية التي تحين من وقت لآخر من خلال التقييم الدوري، التقييم الإداري من طرف الولاة ومصالح الأمن.
في أغلب الأحيان، التعيينات تتم عن طريق الوساطات والعلاقات الخاصة والارتباطات مع الجهات النافذة، وكذا التزكيات التي قد لا تكون بالضرورة من داخل الإدارة أو الوزارة. إذن هذه العملية قد تكون بناء على الكفاءة أو للاعتبارات السالف ذكرها أو بالحالتين معا.
يقال إن امتيازات الولاة خيالية، ما صحة ذلك؟
في عهد الحزب الواحد كانت هناك 2000 صلاحية للوالي، تبدأ بتوزيع السكنات ومنح المشاريع والأراضي، منح رخص الاستغلال لمختلف النشاطات.. الآن، هذه الصلاحيات تقلصت بموجب القوانين الجديدة، لكن يبقى الوالي هو الشخصية المحورية التي تهيمن على الولاية. كل ما يتعلق بالحياة العمومية يشرف عليه الوالي، باستثناء العمل القضائي والتربوي، الوظيف العمومي ومفتشية العمل.. ويمكن القول إنه إذا غابت الأخلاق يتحول الوالي إلى إمبراطور.
ولكن ماذا عن الامتيازات؟
الامتياز الكبير معنوي. يمكن أن يقيم أي علاقة مصلحية مع أي كان. لا يواجه أية مشكلة في توظيف أولاده مثلا، ولا في حصولهم على سكن، ولا في الدراسة أو العلاج. أما أجورهم (الولاة) فهي أقل من النواب بكثير. للوالي إقامة وسيارة له ولبيته. وقانونيا لا يملك حق الإنفاق على عائلته من ميزانية الولاية، ولكن في الأكل، هناك تحايل..
فريك، عرعار، جباري، بوريشة..
ولاة أنهوا حياتهم المهنية في أروقة العدالة
بشير فريك، عرعار جيلالي، محمد بوريشة، جباري محمد الشريف، أسماء أسالت الكثير من الحبر في الصحافة وأثارت جدلا، وقد انتهى بهم المطاف في أروقة العدالة.
فبشير فريك والي وهران بين 1994 و1997 واجه رفقة مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، ومدير الوكالة العقارية لبلدية وهران، جناية تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد، وهو اليوم لايزال ينتظر البت في قضيته على مستوى المحكمة العليا، بعد أن سجن سبع سنوات.
تفجرت القضية ضده سنة 2001، عندما فتحت مصالح الأمن بوهران تحقيقا بخصوص استفادة أشخاص من سكنات ومحلات في إطار الاستثمار. التحقيق انطلق بعد أربع سنوات من مغادرة الوالي لولاية وهران. اتهم فريك بتوزيع 5 سكنات و5 محلات تجارية وقطعة أرض، لكنه دافع عن نفسه بالقول إن توقيعه للقرارات لم يكن بنية إجرامية.
وفي سنة 2013، فصلت محكمة بسكرة في قضية والي باتنة الأسبق، جباري محمد الشريف، الذي تحركت قضيته سنة 1996انطلاقا من جنحة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية والمشاركة في جريمة فساد. وقد أدين بعامين حبسا غير نافذ و50 مليونا غرامة مالية.
وفي جوان 2012، أدانت محكمة بقسنطينة الوالي الأسبق للطارف جيلالي عرعار، وقد أدين بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهم التواطؤ مع الغير والتحيز لفائدة الآخرين في تسيير صفقات عمومية.
الوالي ذاته أدين سنة 2011، بعامين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية رفقة مديرة النشاط الاجتماعي السابقة بنفس الولاية ورئيس ديوان الوالي السابق والمدير الولائي للشباب والرياضة بولاية الطارف، في قضية أخرى.
وفي 2005 اتهم والي البليدة السابق محمد بوريشة رفقة 6 صناعيين وإداريين بأملاك الدولة، بالتورط في27 قضية تتعلق باستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة وتضخيم فواتير وإبرام عقود مخالفة للتشريع العام بغرض منح امتيازات والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والرشوة والحصول على ممتلكات بطرق غير قانونية.
ويرى متابعون وحقوقيون أن أغلب الولاة الذين تمت متابعتهم قضائيا، تمت معاقبتهم سياسيا واستعملت العدالة أداة لضربهم، وانتقد المحامي عامر رخيلة في اتصال مع “الشروق”، طرق المتابعة القضائية للولاة والتي تبدأ بإنهاء مهامهم، ثم دخولهم في عطلة خاصة، وشدد على ضرورة أن تكون هناك إجراءات متواصلة لقطع التقادم عن التجاوزات التي يقوم بها الولاة حتى لا نصطدم بهذا التقادم من خلال آليات تضمن الديمومة والاستمرارية في الملف والأحكام القضائية.
رئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة.. محمد بوخالفة لـ “الشروق”:
الدولة هي من يجب أن يسأل عن تجاوزات الولاة
دعا رئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، محمد بوخالفة، إلى ضرورة تحلي المسؤولين السامين في الدولة بثقافة المسؤولين، واحترام كل منهم الآخر سواء تعلق الأمر بالوزير أو السفير أو الوالي، أو حتى النائب المنتخب من قبل الشعب.
وقال إن ما جعل بعض المسؤولين يتعدون الحدود والخطوط الحمراء في التعامل مع بعضهم البعض ومن ذلك “تغول” بعض الولاة ورفضهم في بعض المرات استقبال الوزراء أو نواب الشعب، ليس الضوابط القانونية أو الصلاحيات “لأنها محددة قانونا، ولكن لأن سياسة الدولة غائبة والثقافة السياسية كذلك”، وتساءل السيناتور الذي تحدثت إليه “الشروق” عن السبب الذي يجعل الوالي أو غيره، لا يحترمون رجالات الدولة سواء تعلق الأمر بالمسؤولين المعينين أو حتى المنتخبين “لماذا يقرر الوالي وحده استقبال المسؤولين أو عدمه”.
واعتبر بوخالفة، الموضوع بروتوكوليا تبقى الدولة مسؤولة عن الفصل فيه، مادام الاستقبال والاحترام مبنيا على إرادة المسؤول.
ويعتقد العضو بمجلس الأمة، أن الحديث عن قضية الاستقبال هي أمر يتكرر في عديد المرات دون أن يتم التفكير في إيجاد حل له، لأن الأمر لا يتعلق بالقانون بقدر ما يتعلق بالتكوين سواء في المدرسة أو المجتمع أو حتى التكوين في التعامل مع المناصب، وأضاف “ولكن لماذا في هذه المؤسسات، لابد أن تكون العلاقات مربوطة بإرادات الأفراد وليس بنصوص تنظيمية، فكل المسؤولين لهم نقائص”، وضرب مثالا على ذلك بتدخل المنتخبين أو حتى المسؤولين بشكل عام لقضاء مصالحهم الشخصية، ما يجعل الاحترام يتقلص والفجوة ترتفع، ولو كان التدخل من أجل المصلحة العامة لحافظ الجميع على مكانته فبقضاء مصالح العامة يتم قضاء المصالح الشخصية في الإطار العام”، ولم يغفل المتحدث الجانب المتعلق بتكوين المواطن في الطريقة التي يتعامل بها مع المسؤولين، بأن يعرف حقوقه وواجباته ويكون نفسه بنفسه.
