ولاة يمنعون تزويد الشاحنات بالوقود لمنع تهريبها الى تونس وليبيا

كشفت مصادر مؤكدة للشروق اليومي أن ولاة عدد من الولايات الشرقية المتاخمة للحدود الجزائرية التونسية، بصدد التحضير لإصدار قرارات ولائية تمنع محطات البنزين من تزويد الشاحنات المجهزٌة بخزانين من مختلف أنواع الوقود..

• للتقليل من حدٌة الأزمة التي طالت عددا من ولايات الجهة الشرقية للوطن، جراء تزايد نشاط مهربي الوقود القادمين من ولايتي الطارف وتبسة لاستنزاف وقود الولايات الداخلية ونقله على متن صهاريج أو في خزانات إضافية إلى الحدود بغرض تهريبه إلى تونس التي تعرف أزمة وغلاء في المواد النفطية. وقد شهدت ظاهرة تهريب الوقود الجزائري إلى تونس وليبيا في الأشهر الأخيرة بسبب الإضطرابات التي تشهدها هاتان الدولتان، والأرباح الطائلة التي يحققها المهربون من تجارة الوقود في أسواق تونس. وكانت قوات الدرك الوطني قد وجهٌت عدٌة ضربات موجعة لعصابات التهريب في عدد من ولايات الشرق الجزائري آخرها العملية التي تمكن من خلالها عناصر فرقة الدرك الوطني لبلدية تاملوكة الواقعة بأقصى الجهة الجنوبية لإقليم ولاية قالمة على حدودها مع ولاية أم البواقي، من حجز أزيد من 5000 لتر من البنزين كانت معبأة في صهاريج بلاستيكية ومغطاة بإحكام، موجهة للتهريب، وبعدها تمكنت فرقة حرس الحدود بمنطقة سليانة التابعة لولاية الطارف من حجز 2500 لتر من المازوت محملة على ظهور الأحمرة وموٌجهة للتهريب باتجاه تونس، فيما لازالت تحقيقات مصالح الجمارك متواصلة بشأن الشاحنات الثلاث التي تم حجزها مطلع الأسبوع الجاري مجهزٌة بصهاريج كبيرة الحجم، بإقليم ولايتي عنابة والطارف ومحملٌة بأكثر من 70000 لتر من الوقود. وهي العمليات النوعية التي جاءت بعد انتشار ظاهرة التهريب والإخلال بنظام التوزيع المحلي للوقود في كل محطات الجهة الشرقية، مما دفع بالجهات الأمنية المختصة إلى تكثيف دورياتها ومراقبتها لحمولات الشاحنات المجهزٌة للتقليل من حدة الأزمة الحاصلة.