-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
لن تتنازل على السكنات الوظيفية

ولاية الجزائر ترفع دعاوى قضائية على الشاغلين للمرة الثانية

الشروق أونلاين
  • 19395
  • 13
ولاية الجزائر ترفع دعاوى قضائية على الشاغلين للمرة الثانية
الأرشيف

عاد مشكل شاغلي المساكن الوظيفية إلى الواجهة من جديد، حيث قامت مصالح ولاية الجزائر للمرة الثانية على التوالي بالإبلاغ عن طريق المحضر القضائي بضرورة إخلاء المكان، في حين قامت ذات المصالح برفع دعوى قضائية بعد الدعوى الأولى التي رفعتها وقضت المحكمة فيها بعدم الاختصاص.

وحسب المعلومات الأولية التي تحوزها “الشروق”، فإن مصالح ولاية الجزائر بأمر من والي العاصمة، عبد القادر زوخ، رفعت دعوة قضائية للمرة الثانية على التوالي بعد الدعوى التي رفعتها ذات المصالح في القسم الاستعجالي، التي قضت فيها المحكمة بعدم اختصاص مصالح الولاية. وحسب نفس المصدر، فإنه مصالح الولاية شرعت بإبلاغ الشاغلين عن طريق المحضر القضائي بضرورة إخلاء المكان، مع إعطاء مديريات التربية مهلة من أجل استرجاع المفاتيح منهم وتسليمها إلى الولاية، خصوصا بعدما كشفت التحقيقات الأولية امتلاك العديد من متقاعدي القطاع عقارات ومساكن في ولاياتهم الأصلية أو في العاصمة.

وحسب مصادر مطلعة بولاية الجزائر لـ”الشروق”، فإن الوالي زوخ، كان قد شكل لجنة ولائية لمتابعة ومراقبة ملفات شاغلي المساكن الوظيفية الموجودة بالمدارس والثانويات، قصد التحقيق فيما إذا كان شاغلوها من أهل القطاع فعلا أم تم الاستحواذ عليها ورفض قاطنوها التخلي عنها، إلى جانب متابعة وضعية قاطني تلك المساكن من فئة المتقاعدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة مثل الترحيل إلى سكنات اجتماعية لإخلاء المساكن الوظيفية لصالح المديرين والنظار العاملين الموجودين قيد الخدمة حاليا.

وعلى إثر نتائج التحقيقات، ستباشر ولاية الجزائر حملة لطرد الشاغلين غير الشرعيين للسكنات الإلزامية الموجودة داخل المؤسسات، وكانت عدة عائلات قد قاضت مصالح الولاية باعتبار أن الأغلبية منها تحوز قرارات ووثائق تنازل عن الأملاك ذاتها. وحسب المعلومات، فإن الولاية لن تتنازل عن السكنات الوظيفية للشاغلين حتى تلك التابعة لبلديات العاصمة الـ57، وكانت قد قامت هذه الأخيرة، في وقت سابق بالتنازل عنها إلى الشاغلين.

وبخصوص العائلات التي تقطن السكنات ولم تستفد من أي دعم من طرف الدولة سواء كان سكنا أم قطعة أرض أم دعما ماديا، فإن مصالح زوخ ستقوم بمنحهم سكنات مع إخلاء السكن الوظيفي في أقرب الآجال.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
13
  • ابن الجبل

    ذلك هو المشكل الحقيقي في الجزائر ، وهو عدم تطبيق القانون على الجميع ... يطبق حسب المصالح والأهواء ... أليس العدل أساس الملك ؟!

  • عبد الهادي

    عندما يرجع المسؤلين مفاتيح الفيلات والعقارات الصناعية بحيدرا و الأبيار تستطيع الدولة تفعيل المتابعة ولكن قرارات إرتجالية وتعسفية لرمي الناس اللذين أفنوا حياتهم في التربية والتكوين فهذا ظلم على الأقل أععطوهم سكنات بدل اللذين تريدون ترحيلهم منهم مع العلم ان معظمهم تقاعد في ولايات غير ولاياتهم الاصلية بسبب دراسة الابناء فلا يعقل ان تفعلوا بهم ذلك وسيأتي يوما تتقاعدون انتم أيضا فطبقوا القانون على الجميع لمذا فقط التربية والتكوين والصحة

  • عباس من تيارت

    الى السيد معتز من بسكرة
    واش دخل اجر المتقاعد في السكن.للموظف الحق في سكن حسب الدستور.هل انت من اصخاب الضين هم صد الدولة

  • علي

    ليس لك حق في البترول

  • العادل

    الكل يعمل عند الدولة بمقابل وليس تطوعا او مجاناوكل مسؤول يعلم ان السكن وظيفي يشغله اثناء الخدمة ويتركه بعد ها الا ان الكثير يتركه لابنه او بنته وقد يستأجره للغير ويترك من يخلفه رغم حقه في السكن الوظيفي يتخبط في المشاكل اتقوا الله يا ناس .

  • امين

    اريد حقي من عائدات البترول
    حالا !!!!

  • جزائري

    انا أسكن بحب بشرق العاصمة
    نحن ابناء المنطقة مولودون على الارض في الخمسينات والستينات و 70 و 80 وما بعدها
    نبني السكن بمالنا الخاص
    لا احد منا تحصل على سكن
    بل يتم يناء سكانات ثم احضار سكان من ولايات اخرى حتى من الشاوية والبرج
    والقبايل وجيجل والمسيلة وغرب الجزائر
    يعني الاستعمار
    كذلك لا يوجد قانون يمنحنا سكن خارج الولاية هذه هي حالة معضم سكان العاصمة
    فهي سياسة و وثائق الحالة المدنية خاصتنا عندهم لذاا يستطعون التعرف علينا

  • طاق على من طاق

    في كل دول العالم لا يشترط المدير او الموظف السكن الوظيفي حين استلامه مهامه حتى لو كان يسكن مئات الكيلومترات عن مكان عمله الا عندنا في الجزائر ثمن كراء شقة او بيت مدفوعة الاجر عن طريق الراتب الذي يدفع لهذا الموظف او المدير ومبلغ الايجار مدون وواضح في كشف الراتب لكن اللهاف موجود عندنا فقط فكيف يعقل ان نرمي من افنوا زهرة شبابهم في الخدمة للشارع الحل العادل والذي يرضي الجميع هو ان تقوم الدولة بكراء تلك السكنات لقاطنيها الاوائل هكذا تكون مداخيل اضافية ولا تتسبب في مشاكل لا نهاية لها لفئة دون اخرى.

  • بدون اسم

    نعم الراي و الله فكرة جيدة ...................لو طبقوها سنرى

  • عصام الرازي

    الرجاء من السلطات تسوية ملفاتنا اما باتمام إجراءات البيع إذا كان ممكنا قانونيا أو الترحيل إلى سكنات لاءقة
    لأننا مللنا من هذه القظية.كل يوم حكاية.

  • معتز

    يمكن حل المشكلة بتشريع قانوني جديد بسيط ينص على حرمان المستفيد من السكن او شاغله من راتب التقاعد الى غاية اخلاء السكن بدون ضجة وبدون قوة عمومية وسترى كيف سيتم اخلاءه وهم يتوسلون السلطات ان تستلم منهم المفاتيح

  • هشام الجزائري

    لست أدري أي قانون يسمح للإدارة بالتنازل عن المساكن الوظيقية لصالح شاغليها؟
    يجب محاكمة مصدري قرارات التنازل أولا، و البقية ستكون تحصيل حاصل لأن ما بني على باطل فهو باطل.

  • طيب

    نطالب رئيس الحكومة تبون، انهاء مشكل السكنات الوظيفية ، سواء الواقعة داخل المؤسسات أو خارجها ، لأن هذا المشكل طال أمده ، وأصبح يوجع الرأس ... والسبب هو الحكومات السابقة ، التي فشلت في تعاطي مع هذا الملف ، وهي التي وضعت هذا الملف في قدر مغلي . تارة ، تتحدث عن التنازل عن هذه السكنات ، وتارة اخرى تتحدث عن طرد شاغليها وهي التي قامت في وقت ما، بالتنازل للبعض وحرمت البعض الآخر تحت ذرائع مختلفة !، وذلك حتى تسمح لأصحاب النفوذ والمصالح بالاستفادة من العملية !. وهذا بترك مصالح الدائرة التي فعلت فعلتها .