ولد عباس في “ورطة”.. والغضب يجبرهم على توسيع لجان الترشيحات

اضطر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، لإدخال تعديلات على التعليمة التي سبق وان أصدرها بخصوص اللجان الانتخابية التي كان يترأسها المحافظ وأمين القسمة، وهذا عبر توسيعها لتشمل مناضلين غير مترشحين، في محاولة للحد من تنامي حالة الغضب التي تجتاح قواعد الحزب من تشريعيات الأخيرة، والتي بدأت تشكل خطرا على استمراره على رأس الحزب.

أدخل ولد عباس تعديلات جديدة على التعليمة رقم 12 التي أصدرها قبل أيام، وأقر، حسبما تظهره التعديلات الجديدة للتعليمة 12 التي تحوز “الشروق” على نسخة منها، انتخاب خمسة مناضلين من بين أعضاء الجمعية العامة للقسمة من غير المعنيين بالترشح مع الحرص على تمثيل كل مناطق البلدية، ضمن لجنة الترشيحات للقسمة على مستوى البلدية إضافة إلى مكتب القسمة أو اللجنة الإنتقالية، في وقت أعفا عضو اللجنة المركزية أو عضو البرلمان أو عضو المحافظة المقيمين بالبلدية، من المشاركة في اللجنة بعد أن كان حضورهم “اختياريا” في النص السابق.

ونصت التعليمة على انه في حال تجاوز عدد القسمات للبلدية الواحدة قسمتين أو أكثر، تتشكل اللجنة البلدية للترشيحات من أمناء القسمات وثلاثة مناضلين منتخبين من أعضاء الجمعية العامة لكل قسمة الغير معنين بالترشح، كما دعا ولد عباس “أمناء المحافظات الراغبين في خوض غمار المحليات، بإعلامه خلال الساعات القادمة برغبتهم في الترشح للانتخابات من عدمها”، وهذا من أجل الشروع في ترتيبات تعويضهم بأشخاص آخرين داخل لجنة الترشيحات التي عادة ما يرأسها المحافظون”.

ويهدف ولد عباس، طبقا لذات التعليمة التي تمنع بان يكون المرشحون أعضاء في هذه اللجان، لإعطاء مصداقية وشفافية اكبر لدراسة ملفات المناضلين التي غالبا ما كانت مصدر قلق له، وحسبه، فإن الشروط الواجب توفرها للترشح في صفوف الحزب العتيد في الانتخابات المحلية – المجالس الشعبية الولائية والبلدية المزمع إجراؤها شهر نوفمبر – التزام ببرنامج الرئيس بوتفليقة، والتقدمية في النضال مع مراعاة المرونة، والإنجازات الميدانية التي حققها المرشح في مسيرته النضالية والعلمية، والمصداقية والنزاهة، والتجذر في الأوساط الشعبية.