يوسف يوسفي يلغي جميع الإجراءات التي اعتمدها شكيب خليل في منح صفقات القطاع
-
-
10334
-
28
طالب مجلس إدارة شركة “نافطوغاز” الذي أجتمع نهاية الأسبوع الفارط في جلسة طارئة، الرئيس المدير العام للشركة بتقديم توضيحات شاملة ومفصلة حول جميع الصفقات التي أبرمتها الشركة بطريقة التراضي خلال السنوات الماضية مع متعاملين جزائريين وأجانب، بطريقة مخالفة للتعليمة “أر 15” التي لم يسبق تطبيقها من طرف الشركة…
وكذا أسباب رفض تعيين خبراء تدقيق مالي ومحاسبي للشركة لأكثر من 10 سنوات رغم التوصيات العديدة الموجهة للمدير العام للشركة، بالإضافة إلى طلب تحقيق معمق حول الاستفادة غير القانونية من الإقامات التابعة للشركة بحاسي مسعود التي كانت تمنح بطريقة غير شرعية لرجال أعمال تحصلوا على صفقات بالتراضي بمباركة رئيس الفرع النقابي السابق للشركة الذي استفاد من ترقية غير قانونية صنف بموجبها في الرتبة 30 على حساب المهندسين والخبراء الذين لم يتجاوز معظمهم الرتبة 22، ومدير الإدارة والمالية ورئيس لجنة الصفقات.
وأمر الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك” نورالدين شرواطي، بوقف العمل بالتعليمة المذكورة وتعويضها بالتعليمة الجديدة “أر 16” التي أصدرها يوم 13 جوان الماضي، وشدد على ضرورة الشروع في تطبيقها من طرف جميع لجان الصفقات بمجمع “سوناطراك” أو الشركات التابعة لها، بعد سلسلة الفضائح التي هزت الشركة وفروعها منذ إشراف الوزير السابق على القطاع إلى غاية تنحيته التي أعقبت تنحية الفريق القيادي الذي اشرف على تسيير شؤون الشركة منذ 2003 وإيداع نواب الرئيس السجن ووضع الرئيس المدير العام محمد مزيان تحت الرقابة القضائية بسبب التجاوزات القانونية في منح الصفقات العمومية.
وتضمنت التعليمة الجديدة التي وجهها الرئيس المدير العام لشركة “سوناطراك” بطلب من وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي الذي استغرب الفوضى في منع الصفقات واللجوء المبالغ فيه للتراضي، شروط جديدة لمنع الصفقات من طرف المجموعة وفروعها وتم تشديد الإجراءات التي تسمح باللجوء إلى التراضي، وتقرر في التعليمة الجديدة جعلها استثنائية جدا، باستثناء أربعة أنواع من العقود التي تتعلق بالبحث والتنقيب والاستغلال وتطوير حقول النفط والغاز التي يتم منحها على أساس عقود تقاسم الإنتاج، بالإضافة إلى عقود استيراد المحروقات والمواد المشتقة، وكراء تجهيزات الشحن البحري الموجهة لتصدير أو استيراد المحروقات، أو خدمات الكهرباء والغاز والمياه والوقود، فقد تم استثناءها في التعليمة الجديدة.
وشدد شرواطي، على إلزام جميع الشركات التابعة لمجمع “سوناطراك” بنشر الصفقات التي منحت بالتراضي في النشرة الخاصة بالمناقصات الخاصة بقطاع الطاقة والمناجم، التي كانت لا تتضمن في السابق هذا النوع من الصفقات، مشيرا إلى أن إدراج منح الصفقات عن طريق الاستشارة، يجب أن يقتصر على الصفقات التي لا تتعدى قيمتها 800 مليون سنتيم، في مجال تقديم خدمات التجهيز، و400 مليون سنتيم في مجال الخدمات أو الدراسات، وقبل منح الصفقة يجب أن تقوم الشركة باستشارة ثلاثة موردين لهذا النوع من الخدمات، وقبل المنح النهائي للصفقة يجب أن تقوم شركة “سوناطراك” بمراجعة الصفقة والاطلاع على جميع بنودها، وتقرر أيضا إقصاء المؤسسات التي تشارك في المناقصات الخاصة بالدراسات التقنية والاستشارة التي تعلنها سوناطراك، من المشاركة في تنفيذ المشاريع، حتى لا يكون التحايل وتحديد الدراسات على المقاس، فضلا عن ضرورة التزام الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع مجمع “سوناطراك” باحترام قواعد وأخلاقيات التعاقد ومنها الاستقامة وعدم تقديم الرشاوى أو أي وسيلة من وسائل الضغط واستمالة أعضاء لجان الصفقات، حيث تقرر إقصاء جميع المؤسسات التي يثبت في حقها عدم التقيد الحرفي بالقواعد الجديدة من التعامل مع سوناطراك وجميع فروعها.
وشددت الإجراءات الجديدة على الحد من اللجوء المفرط فيه إلى الشركات الأجنبية والعمال الأجانب من طرف “سوناطراك” مما تسبب في ارتفاع حجم التحويلات من العملة الصعبة إلى الخارج خلال السنوات الـ10 الماضية، وعليه تقرر التركيز على منح الأفضلية للشركات العمومية والخاصة الجزائرية مع اشتراط استعمالها لليد العاملة والخبرة الجزائرية حتى يتم الحد من خروج العملة الصعبة إلى الخارج وتخفيض نفقات “سوناطراك” التي ستعمل أيضا على إلزام شركائها الأجانب في مشاريع النفط والغاز على استخدام العمال الجزائريين، ووقف اللجوء الآلي إلى استيراد العمال من الخارج.
