ڤرين: من حقّ المؤسسات الإعلامية “الفاضلة” الحصول على الإشهار “الفاضل”
-
-
1146
-
3
دافع وزير الإعلام، حميد قرين، أمس عن مقترحه بإنشاء “الدورة الفاضلة” في الإعلام، والتي تعني مؤسسات معلنة فاضلة تحترم نفسها وتقدم منتجا وطنيا راقيا، وتحترم عمالها، وتمتلك الشفافية في التسيير، ومن حق هذه المؤسسات حسبه اختيار قنوات فضائية وصحف فاضلة، لأنه في حالة اختيار مؤسسات غير فاضلة، يعني الإساءة لسمعة هذه المؤسسات.
وذهب الوزير بعيدا، في وصف المؤسسات الإعلامية الفاضلة بقوله، بأنها تلك التي تمتلك مصداقية في المعلومة، والدقة في الخبر، وتبتعد عن القذف والشتم، والمساومة بالمقدسات الوطنية، قبل أن يستطرد قائلا، بأن المؤسسة الإعلامية الفاضلة، هي أيضا المؤسسة التي تحترم صحفييها ومراسليها، وتقدم لهم أجورا محترمة، وتضمن لهم التغطية الاجتماعية.
وقال ڤرين في زيارة إلى قطاعه بسكيكدة، بأنه يتأسف للظروف المهينة التي يمارس فيها بعض الصحفيين والمراسلين مهامهم، في بعض الجرائد والمؤسسات الإعلامية التي لا تحترم نفسها، من خلال حرمان هؤلاء من التغطية الاجتماعية وتمكينهم من أجور سخيفة تصل في بعض الأحيان لمستويات دنيا لا تتجاوز حسبه 3 آلاف دينار شهريا.
وقال الوزير، بأنه لن يتسامح مع بعض الناشرين الذين يعاملون الصحفيين بهذا الشكل، ومن جهة أخرى، قال ڤرين، خلال ندوة صحفية عقدها بديوان والي سكيكدة، في ختام زيارة ميدانية للولاية، بأن مصالحه تستعد للذهاب نحو المحاكم الدولية، في قضية التشويش الذي تتعرض له القنوات الإذاعية والتلفزية في الجزائر، إذ كشف بأن عدة نقاط من تراب الجمهورية، يتعرض فيها المشاهدون والمستمعون لتشويش وتداخل البث مع قنوات أجنبية، معتبرا ذلك شيئا غير معقول، وقائلا في هذا الشأن، بأن مصالحه تعمل على قدم وساق في سبيل عصرنة وترقية مجال البث الإذاعي والتلفزي من خلال توسيع نقاط البث، والبرنامج يتضمن استحداث خمسة مراكز جديدة والقضاء على هذه الظاهرة نهائيا في آفاق عام 2017.
وقطع الوزير الطريق أمام الجرائد العمومية التي كان من المزمع أنها ستدخل مجال السمعي البصري، قائلا بأن هذه النقطة غير مطروحة وغير مقبولة، مادام هناك تلفزيون عمومي وإذاعات عمومية تضمن حق المواطن في الإعلام، ڤرين قال أيضا، بأنه تتواجد في الساحة الإعلامية في شقها السمعي البصري 30 قناة فضائية، منها خمس فقط معتمدة، ويتعلق الأمر بكل من الشروق تي في، النهار، الجزائرية، الهڤار، دزاير تي في، وبشأن الأحقية في امتلاك بطاقة الصحفي، اسثتنى الوزير من العملية المراسلين المتعاونين، وقال بأنه من حق المراسل الذي يتبث بأن مهنة الإعلام هي وظيفته الوحيدة امتلاك البطاقة المهنية للصحفي.
