بنوك للخواص برأسمال لا يقلّ عن 2000 مليار!

طالب رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي، الحكومة بفتح كافة القطاعات للاستثمار أمام الخواص، بما فيها البنوك والنقل الجوي والبحري والتأمينات، والتي بقيت لسنوات حكرا على القطاع العمومي، في حين أوضح أن العديد من رجال الأعمال اليوم أبدوا نيتهم لاستحداث شركات طيران خاصة، إلا أن الأمر يظل صعبا بالنسبة لفتح البنوك الخاصة بسبب شرط رأسمال لا يقل عن 2000 مليار سنتيم وهو المبلغ الذي يستصعب حمله من طرف رجل أعمال في الظرف الراهن.

عقلي: ننتظر تسهيلات في العقار الصناعي ورفع العراقيل البيروقراطية

وقال عقلي في تصريح لـ”الشروق” إن بعض المستثمرين مستعدون للتحضير لفتح بنوك خاصة بالشراكة مع طرف ثان، أو في إطار عمليات خوصصة البنوك العمومية، إلا أنه من الصعب جدا اليوم الخوض في هذه التجربة بمفردهم، لاسيما في ظل الظرف المالي المختنق جراء أزمة كورونا وما أعقبها من توقف للنشاط الاقتصادي وتراجع للأرباح، وهو ما يعطل تدشين بنك خاص بمفردهم، متسائلا “كيف لرجل أعمال أن يمتلك مبلغ 2000 مليار ويضخه في مشروع واحد؟”.
وبخصوص قانون الاستثمار الجديد، أوضح عقلي أنهم كمنظمة أرباب عمل لم يتلقوا إلى حد الآن أي نسخة لمشروع القانون التمهيدي للاستثمار الجديد، إلا أنه عاد ليقول: “قدمنا مقترحاتنا بخصوصه للحكومة، عبر وثيقة تتضمن 67 حلا لإنعاش الاقتصاد، نقلنا من خلالها مشاكل الاستثمار في الجزائر ونظرتنا للإنعاش الاقتصادي”.
كما أكد أنه وخلال لقائهم بوزير الصناعة، أحمد زغدار، قبل أسبوعين، استعرضوا أمامه عراقيل الاستثمار، وطلبوا منه كافة مستجدات القانون الجديد قيد التحضير الذي يظل محل دراسة.
وحسب سامي عقلي، ينتظر رجال الأعمال الإجراءات العملية لرفع المكابح عن الاستثمار قريبا، خاصة أن الوزير أكد أن القانون محل دراسة اليوم على مستوى رئاسة الحكومة.
وشدد رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين أن أكثر ما يثير اهتمامهم في قانون الاستثمار الجديد كرجال أعمال هو المسارعة في تدشين الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وهو الملف الذي “يجب أن يطوى للأبد بعدما تعطلت مشاريع المستثمرين طويلا بسبب عدم جاهزية العقار”، يؤكد رئيس الـ”كابسي”، والذي ركّز أيضا على أهمية الاستقرار القانوني، ومرافقة المتعامل الاقتصادي، وأن لا تظل قوانين الاستثمار محل تعديل كل مرة بتغيّر الوزراء.
ودعا المتحدث إلى ضرورة استحداث شباك وحيد للشركات الكبرى في العاصمة، وتخفيف الإجراءات الإدارية للاستثمار ورفع البيروقراطية وتسهيل دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين، مؤكدا أن رجال الأعمال اليوم لا يمتلكون النفس الطويل لمجابهة أزمات وعراقيل جديدة، خاصة أنهم خرجوا من مرحلة صعبة ميزها وباء كورونا في الأشهر الماضية وقبلها فرملة الاستثمار، مضيفا “الأهم اليوم هو جذب المتعاملين عبر القانون الجديد للاستثمار وليس تنفيرهم والسعي لتسهيل التصدير وضخ العملة الصعبة في الخزينة العمومية وبالبنوك”.
وسبق أن قدّم رجال الأعمال ضمن منظمة الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين مقترحا بإبرام عقد ثقة بين المتعاملين الخواص والسلطات العمومية يلزم رجال الأعمال بالعمل والإنتاج والتصدير، في حين تقوم السلطات بتطوير المشاريع الاستثمارية وتسهيل تنفيذها من خلال تبني مناخ عمل جذاب وشفاف.
ومن المقترحات كذلك، تجنيد المؤسسات، خاصة الخاصة منها، لتطبيق برنامج الإنعاش الاقتصادي وضمان الأمن الغذائي وتخفيض الواردات خاصة في قطاعات الميكانيك والصيدلة ومواد البناء والإلكترونيك والاتصالات، ومراقبة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومعالجة اختلالات مناخ الأعمال الحالي، حيث تمارس الدولة دورها كضابط ومسهل للاستثمار، وترفع العراقيل البيروقراطية، وشددت المنظمة على فتح الاستثمار أمام المتعاملين الخواص في القطاعات الاقتصادية المغلقة خاصة في قطاع البنوك والتأمينات والنقل البحري والجوي والنشاطات ذات الصلة مع المحروقات.