تعديل القوانين لضمان فعالية المالية الإسلامية

دعا الخبراء في المالية الإسلامية السلطات العمومية إلى إجراء تعديلات على التشريعات المنظمة للنشاط في الجزائر لضمان تحفيز للمؤسسات المالية ومنها مصرف السلام الجزائر على المساهمة في استقطاب الزبائن إلى ادخار أموالهم ودفع الإدماج والشمول المالي في البلاد المتداول في سوقها الموازية 10 آلاف مليار دينار.

أشار عضو المجلس الإسلامي الأعلى، محمد بوجلال، على هامش اليوم الدراسي حول الشمول المالي والتكافل المنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال أمس، إلى ضرورة تفويض جهة معينة مهمة التكفل بالجانب المهني، هذه الجهة تكون بمثابة هيئة مرجعية مكملة لأدوار المجلس الإسلامي الأعلى الذي رخصت له السلطات بإنشاء الهيئة الوطنية للإفتاء في الصيرفة الإسلامية.

وأوضح بوجلال أن الجانب المهني للمالية، بأمس الحاجة إلى هيئة مرجعية منظمة للنشاط وما يتوفر حاليا يقتصر على مجموعة من المؤسسات مبعثرة لا تعمل بالتكامل، مشيرا في حديثه إلى عدد من الأمثلة الدولية المتوفرة وعلى رأسها هيئة المحاسبة والمراقبة للمؤسسات المالية التي تصدر معايير دولية، مؤكدا حاجة المالية الإسلامية في الجزائر إلى مؤسسة مماثلة تقوم بنفس الدور على المستوى الوطني.

وأكد المتحدث أن الجزائر ممثلة في مؤسسات المالية الإسلامية من خلال علماء متمكنين في الاختصاص وبالإمكان الاستفادة من خبراتهم محليا للمساهمة في الإدماج والشمول المالي.
من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لشركة “أليانس للتأمينات”، حسان خليفاتي، حاجة المالية الإسلامية في الجزائر الى إعادة النظر في التشريعات المسيرة للنشاط في اتجاه يتضمن إجراءات أكثر تحفيزا للمؤسسات المالية على الاستثمار، ويمكنها من تنويع منتجاتها في خطوة أكثر واقعية لامتصاص أكبر قدر من السيولة المتواجدة خارج القنوات الرسمية والمقدرة بنحو 90 مليار دولار.

من جانبها، تؤكد مسؤولة الإستراتيجية بمصرف السلام الجزائر، سميرة موساوي، على ضرورة إطلاق البنوك الإسلامية لمبادرات تضمن لها اتصالا مباشرا مع المواطنين لدفعهم إلى ادخار أموالهم في البنوك الإسلامية. وخصت المتحدثة بالذكي، مجموعة من الخدمات التي جعلت مصرف السلام الجزائر يستقطب زبائن وعملاء جدد سواء تعلق الأمر بتلك الخدمات الموجهة للمؤسسات أو الأفراد.

وأكدت أن المصرف عمل منذ سنوات على توسيع شبكته على المستوى الوطني وركز على رقمنة خدماته تسهيلا للزبائن لادخار وتوظيف أموالهم في استثمارات مطابقة للشريعة الإسلامية.